قطر

نيويورك/المكتب الإعلامي/ 14 اكتوبر 2015/ أكدت دولة قطر مجددا على موقفها الثابت إزاء قضايا نزع السلاح في العالم، ودعت في هذا الصدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتهم فيما يتعلق بنزع السلاح ، وبشكل خاص الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى. كما طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها أن تساعد في بناء الثقة، وتعزز التدابير للحيلولة دون أن يصبح الفضاء الخارجي منطقة نزاع. واعتبرت دولة قطر أن موقفها في هذا الملف يأتي انطلاقا من التزامها بمسؤولياتها تجاه صون السلم والأمن الدوليين، وإيماناً منها بضرورة دعم كافة المساعي الرامية لنزع السلاح في العالم، وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة ورسالتها السامية للحفاظ على السلم والامن الدولي. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الدورة ( 70) للجنة الأولى للجمعية العامة خلال المناقشة العامة لجميع بنود جدول الاعمال المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي في نيويورك. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الرئيسية في مجال نزع السلاح، ومن أبرزها معاهدة عدم الانتشار النووي، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وغيرها من الاتفاقيات، وذلك دعماً للجهود الدولية الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية. وأوضح أن اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة دأبت منذ إنشائها عام 2004 على القيام بالدور المنوط بها في تقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بغية تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها دولة قطر. من جانب آخر، شدد بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الدورة ( 70) للجنة الأولى للجمعية العامة خلال المناقشة العامة لجميع بنود جدول الاعمال المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي في نيويورك، على أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الاولى لنزع السلاح بوصفها الهيئة التداولية متعددة الأطراف المعنية بقضايا نزع السلاح داخل الأمم المتحدة، وقدرتها على النهوض بمهمة نزع السلاح وتعزيز الامن، إلا أنه رأى أنها لم تتمكن من إحراز التقدم المنشود في الآونة الأخيرة. وعزا أسباب ذلك إلى غياب الإرادة السياسية من جانب بعض الدول، مشيرا إلى أن ذلك انعكس جلياً خلال المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي عقد في شهر مايو من هذا العام، والذي فشل في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط رغم الجهود الكبيرة التي بذلت على أمل تحقيق هذا الهدف. واعتبر سعادته أن من أهم أسباب عدم الاستقرار الأمني والسياسي في منطقة الشرق الأوسط يعود إلى رفض بعض الدول الانضمام إلى جهود إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية، ورفضها الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار، وعدم تطبيقها للضمانات الشاملة على منشآتها، واستنادها إلى ذرائع غير مقبولة كشرط مسبق للمشاركة في هذه الجهود. وأشار إلى تأييد دولة قطر حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية الذي أكدته معاهدة عدم الانتشار باعتباره "حق غير قابل للتصرف"، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.. مشددا على أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، مع الالتزام بتدابير الضمانات الشاملة، والتعاون مع الوكالة الدولية لتمكينها من إجراء التحقق الكامل، والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار "لاسيما في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق كبير للجميع". على جانب آخر، نبه بيان وفد دولة قطر إلى تداعيات انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، كونها تشكل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه العالم في ميدان نزع السلاح، محذرا من أن من شأن النقل غير المشروع لتلك الأسلحة وإساءة استعمالها تأجيج النزاعات التي تخلف آثارا مدمرة على المدنيين، معتبرا أن هذا يتطلب من جميع الاطراف، وبشكل خاص الدول المصنعة لهذه الاسلحة وضع قيود صارمة للحيلولة دون انتشار تلك الاسلحة". وشدد بيان الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الختام، على أن استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية اليوم يلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية الاقتصادية، داعيا في الوقت نفسه مؤتمر نزع السلاح إلى العمل على تعزيز التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وحظر نشر أسلحة من أي نوع كانت في الفضاء الخارجي، أو استخدام أو التهديد باستخدام القوة ضد أهداف في الفضاء.