نيويورك/المكتب الإعلامي/ 17 اكتوبر 2015/ أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماماً خاصاً بمسألة حقوق الطفل وحمايتها، وعلى جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وذلك انسجاماً مع اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية التي اعتمدها المجتمع الدولي، وانضمت إليها دولة قطر. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام لجنة الأمم المتحدة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) حول البند 68 المعنون "حقوق الطفل وحمايتها" والذي أدلت به الآنسة سارة آل سعد الكواري، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال البيان "إنه بالرغم من الإنجازات التي حققها المجتمع الدولي نحو تعزيز حقوق الطفل في التعليم والصحة والغذاء والسلامة والأمن، وإدراج هذه المسألة في جدول أعمال التنمية لما بعد 2015، فإنَّ تقارير الأمم المتحدة المعروضة أمام اللجنة، في إطار هذا البند، ومنها تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، السيدة ليلى زروقي، تؤكد أنَّ ملايين الأطفال في العالم ما زالوا يتحملون اليوم عبء النزاعات المسلحة، وما تخلفه من أعمال عنف وقتل وتجنيد من قبل أطراف النزاع والجماعات الإرهابية.. وهذه جميعاً تشكل انتهاكاً لسيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان". وأشار البيان إلى تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال السيدة "مارثا سانتوس" الذي يلقي الضوء على استشراء الإهمال والإيذاء والخوف في حياة الأطفال بالعديد من دول العالم، مشيدا في الوقت ذاته بجهود الممثلة الخاصة للأمين العام الرامية إلى خلق بيئة آمنة من أجل حماية الأطفال.. كما نوه بأهمية حملة (أطفال، وليس الجنود) التي بادرت بها منظمة اليونيسيف وتهدف إلى إنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاع بحلول عام 2016. وأكد أن دولة قطر واصلت على الصعيد الوطني اهتمامها بتعزيز حقوق الطفل ونمائه ورعايته، مبينا أن هذا الاهتمام استند على المرجعيات الوطنية، وفي مقدمتها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، إضافة إلى الاستراتيجيات التي تعنى بالأسرة والمجتمع والتي شكلت بيئة داعمة في هذا الشأن. كما أكد البيان حرص دولة قطر على إنشاء العديد من المؤسسات التي تُعنى بحقوق الطفل وحمايتها، مثل المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي يندرج في إطارها العديد من المؤسسات التي تعنى بالطفل، ومن بينها مركز الشفلَّح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يقوم بتوفير الخدمات التربوية، والتأهيلية، والاجتماعية، والصحية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي إطار الخدمات التعليمية، أكد بيان دولة قطر، أمام لجنة الأمم المتحدة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) حول البند 68 المعنون "حقوق الطفل وحمايتها"، أنَّ التعليم يأتي في مقدمة القضايا التي توليها دولة قطر أهمية خاصة، لما له من دورٍ حاسمٍ في عملية التنمية الشاملة، وتمكين الأشخاص وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لمكافحة العنف والتمييز، وحمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة.. وقال "إنه تجسيداً لهذا الاهتمام تم إطلاق مبادرة (علِّم طفلاً)، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تمكين الأطفال من استعادة حقهم في التعليم الأساسي، خاصة أولئك الذين يواجهون تحديات خاصة بسبب تواجدهم في مناطق الصراعات، وفي الدول الفقيرة". وذكر البيان أن اجتماع اليوم "يتزامن مع موجة النزوح الكبيرة التي تشهدها الدول التي تعاني من نزاعات مسلحة وأوضاع غير مستقرة ويتحمل الأطفال والنساء والفئات الهشة العبء الأكبر جراء تلك النزاعات"، لافتا إلى أن استمرار معاناة اللاجئين والنازحين يتعارض مع التعهدات التي قطعها المجتمع الدولي لوضع حد للنزاعات ودعم حقوق الشعوب في رسم مستقبلها وتحقيق تطلعاتها. وأكد حرص دولة قطر على حماية الأطفال، ومواصلة جهودها لحمايتهم في ظل النزاعات المسلحة، وتوفير البيئة المواتية لتطوير قدراتهم، حيث تقدمت قطر بمبادرة في مؤتمر المانحين الثالث في الكويت لتأسيس صندوق مشترك مخصص للتعليم والتطوير المهني لصالح الشباب والأطفال السوريين النازحين واللاجئين. وقالت الآنسة سارة آل سعد، في البيان، "لقد نظمنا حدثا رفيع المستوى على هامش اجتماعات الجمعية العامة في دورتها السبعين بشأن هذه المبادرة بالتعاون مع الوفود الدائمة لدى الأمم المتحدة وهي بنين، والبوسنة والهرسك، وكوستاريكا، ونيكاراغوا، النرويج، البرتغال، إضافة إلى المؤسسة القطرية (التعليم فوق الجميع) لدراسة سبل تمكين الأطفال وإشراكهم في عملية التنمية، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة، وحمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة، وضمان حقهم في الحياة الحرة الكريمة، وأن يعيشوا حياةً آمنة مطمئنة بعيدًا عن كل أسباب الخوف واللجوء والتشرد"، معربة عن أملة دولة قطر في أن تكون الخطوات التالية هي التوافق على خطة العمل المشتركة، وتوسيع رقعة الشركاء. وأضافت "إن دولة قطر تنظر ببالغ القلق لما يتعرض له الأطفال في المناطق التي ترزح تحت الاحتلال الأجنبي، حيث يتعرض الأطفال لانتهاكات لأبسط حقوقهم في الحياة والحماية والنماء، ونشير في ذلك لواقع حال الأطفال الفلسطينيين وما يتعرضون له يومياً من انتهاكات على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من عنف وحرمان من التعليم والصحة". وأكدت الآنسة سارة آل سعد، في ختام البيان، على أهمية أن تعكس تقارير الأمين العام للأمم المتحدة المآسي التي يعيشها هؤلاء الأطفال وإيجاد الحلول العاجلة لأوضاعهم المأساوية، وأن تتضافر جهود المجتمع الدولي لتحسين ظروف الطفل وتحقيق سعادته و رفاهيته في كل مكان من أجل الوصول إلى عالم لائق بالأطفال يعمه السلام والأمن.