دولة قطر تؤكد أنها تولي أهمية كبرى لمسألة تغير المناخ

news image
نيويورك/المكتب الإعلامي/ 19 اكتوبر 2015/ أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية كبرى لمسألة تغير المناخ باعتباره أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم خاصةً وأنه يساهم في تقويض قدرة البلدان على تحقيق التنمية المستدامة، مشددة على حرصها مواصلة العمل مع المجتمع الدولي من أجل المضي قُدُماً نحو تحقيق تنمية مستدامة شاملة تتمتع بها شعوب العالم أجمع. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الدورة السبعين للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (20) المعني بالتنمية المستدامة والذي أدلى به السيد/ أحمد بن سيف الكواري السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأكد السيد أحمد بن سيف الكواري أهمية ما جاء في تقرير الأمين العام (A/70/283) المُندَرج تحت هذا البند، وخاصةً فيما يتعلق بأن يكون المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وسيلة التصدي للتحديات الجديدة والناشئة، ومعالجة الاستهلاك والإنتاج المستدامَيْن، وأن يكون مرناً بما فيه الكفاية لكي يظل مجدياً طوال فترة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن مؤتمر ريو +20 أكد على أهمية توفر إطار مؤسسي قوي للتنمية المستدامة يستجيب على نحو مُتَّسِق وفعال للتحديات الراهنة والمقبلة، ويُمكِّن من تحقيق شامل وشفاف للتنمية، مشددا على أهمية التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، الذي يُعزِّز الجهود المبذولة من أجل المضي قُدُماً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، نوه السيد أحمد بن سيف الكواري بأن دولة قطر تسعى بشكلٍ متواصلٍ لتنفيذ نتائج مؤتمر ريو + 20، وتحقيق الركائز الثلاث للتنمية المستدامة، مؤكدين على مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، والسيادة الوطنية على الموارد الطبيعية. وأوضح أنه لا يمكن الحديث عن مستقبلٍ أكثر استدامة، وإقامة مجتمعات عادلة لصالح الأجيال الحاضرة والمُقبِلة، دون التطرُّق إلى أهمية النهوض بالتعليم الجيد الذي بات يحتلُّ مكانةً بارزةً في المناقشات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة، ويُعَدُّ أحد العناصر الرئيسية في تحقيق التنمية. وأضاف السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر بالأمم المتحدة أن تقرير " استعراض تنفيذ عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة، 2005-2014"، تضمن توصيات هامة شدَّدت على ضرورة زيادة مواءمة خطط التعليم والتنمية المستدامة على كل من الصعيد العالمي والإقليمي، وإدراج التعليم من أجل التنمية المستدامة في السياسات ذات الصلة، وتعزيز البحث والابتكار والرصد والتقييم دعماً لزيادة الممارسات الحميدة. وفي هذا السياق أكد أن التعليم يأتي في مقدمة القضايا التي توليها دولة قطر أهمية خاصة ولقد تجسَّد هذا الاهتمام في إطلاق العديد من المبادرات، حيث أنَّه قد تمَّ إنشاء مؤسسة التعليم فوق الجميع، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى توفير الفرص التعليمية وخاصةً في المجتمعات التي تعاني من الفقر والنزاعات. كما أشار السيد/ أحمد بن سيف الكواري السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن مشكلة التصحُّر، والجفاف، وتدهور الأراضي، تنطوي على تهديدات للأمن والسلم والاستقرار في البلدان المتضررة، وتُعيق التنمية المستدامة، مستذكرا هنا ما قاله الأمين العام بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحُّر والجفاف، حيث لفت إلى أن " تدهور الأراضي والتصحر يقوِّضان حقوق الإنسان، بدءاً بالحق في الغذاء". ولفت إلى أن الوثيقة الختامية لريو +20 أكدت أنَّ التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف ظواهر تُشكِّل تحديات ذات بعد عالمي، وأكَّدت على ضرورة التعاون عن طريق تبادل المعلومات على الصعيد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي، مشددا على أهمية تشجيع ومساعدة البلدان النامية التي تواجه صعوبات في التنفيذ الأمثل لاستراتيجيات التنمية الوطنية، ومن بينها السياسات التي تستهدف معالجة مشاكل تدهور الأراضي والتصحُّر. كما نوه بأهمية التحالف العالمي للأراضي الجافة، الذي بادرت بإنشائه دولة قطر، والذي يسعى إلى مكافحة التصحُّر والجفاف والمحافظة على البيئة، وانعدام الأمن الغذائي، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال السكرتير الثالث في الوفد الدائم إن دولة قطر تولي أهمية كبرى لمسألة تغير المناخ الذي يُعدُّ أزمة شاملة، وأحد أكبر التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم خاصةً وأنَّه يساهم في تقويض قدرة البلدان على تحقيق التنمية المستدامة، مما يتطلَّب الاتفاق على إجراءات عاجلة وطموحة خلال المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي سيُعقد في باريس. وأكد السيد أحمد بن سيف الكواري على أهمية تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوفير الطاقة المستدامة للجميع نظراً لما لها من دور بالغ الأهمية في عملية التنمية، والقضاء على الفقر، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.