نيويورك/المكتب الإعلامي/ 24 اكتوبر 2015/ أكدت دولة قطر مواصلتها تقديم كل دعم يساهم في تعزيز سيادة القانون، وترسيخ ورفع الوعي بالقانون الدولي، منوهة بمساهمة برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي بشكل مباشر في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة الـ(70) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (اللجنة القانونية) حول البند الخاص "برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه". وقال سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني "إن برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه يمثل أهمية كبيرة للدول، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي بعد أن أثبت البرنامج الدور الذي ينهض به في تعزيز سيادة القانون"، مضيفا "إننا نشارك الوفود رؤيتها بأن زيادة الوعي بأهمية القانون الدولي يصب في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة.. ونود هنا الانضمام إلى بيان مجموعة الـ77 والصين حول هذا البند". وأوضح أن برنامج تدريس القانون الدولي يمثل جانبا مهما في عمل المنظمة الدولية فيما يتعلق بسيادة القانون، حيث ساهم في زيادة الوعي إزاء القانون الدولي، وعزز التلاحم الوطني مع القانون الدولي، وقدمت المكتبة السمعية البصرية خدمات كبيرة للأفراد والمؤسسات، مشيرا إلى أن البرنامج قدم خدمات كبيرة لأجيال من القانونيين والمختصين من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، "وبذلك أرسى الأسس اللازمة لتحسين المعرفة بالقانون الدولي.. ولعل التحديات التي يواجهها العالم تؤكد الحاجة المتزايدة للبرنامج كونه يساهم في تعزيز الالتزام بالقانون الدولي، وتطوير العلاقات الودية والاحترام والتعاون بين الدول". وقال سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني "وفي الوقت الذي نثني فيه على النتائج القيمة التي تحققت بفضل وجود هذا البرنامج، ونجدد دعمنا له.. نود أن نشيد بالجهود القيمة لمكتب الشؤون القانونية، وشعبة التدوين، وأمانة البرنامج لجهودهم في تعزيز وتنشيط الأنشطة القانونية في إطار البرنامج من أجل تلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع القانوني الدولي في القرن الحادي والعشرين". وأضاف "أنه انسجاما مع سياسة دولة قطر بدعم سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وإدراكها لأهمية تعزيز القانون الدولي، فقد واصلت تقديم الدعم المالي للبرنامج لتمكينه من تجاوز الصعوبات المالية المزمنة التي تعترض استمراريته، وبما يساهم في مساعدة القانونين من الدول النامية للمشاركة فيه.. كما حرصت دولة قطر على إشراك أكبر عدد من القانونيين القطريين في دورات البرنامج في إطار بناء القدرات القانونية، ورفع الوعي بأهمية القانون الدولي". ونبه إلى أن إلغاء الدورات الإقليمية للبرنامج نتيجة لنقص التمويل يمثل مصدر قلق كبير لجميع الدول، "وعليه فإننا نعتقد أن جميع أنشطة البرنامج ودعم المكتبة السمعية البصرية في الأمم المتحدة ينبغي أن تحظى بالموارد الكافية من الميزانية العادية". وقال سعادته "إننا نجدد التأييد لتوصيات اللجنة الاستشارية بشأن التمويل، حيث برهنت استمرار الصعوبات المالية للبرنامج بأن التبرعات لن تكون وحدها كافية لتلبية احتياجات البرنامج، وبالتالي نرى أن تتعامل اللجنة السادسة والجمعية العامة مع هذه المسألة من أجل حل مشكلة التمويل ودعم البرنامج"، مؤكدا أن التبرعات التي تقدمها الدول والمؤسسات الدولية في هذا الخصوص كانت وستبقى ذات أهمية كبيرة للبرنامج وتستحق التقدير والثناء". وختم سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني بيان دولة قطر بالقول "إن نشارك مجموعة الـ77 والصين في ضوء ما تقدم موقفها بأن يحظى البرنامج بالموارد الكافية في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2016- 2017".