نيويورك/المكتب الإعلامي/17 نوفمبر 2015/ أكدت دولة قطر مجددا التزامها بمواصلة أداء دور بنَّاء ومحايد لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال التعاون التام مع المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وفقاً للمعايير الدولية، لا سيما مجلس حقوق الإنسان، وهيئاته وآلياته. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بـ "تقرير مجلس حقوق الإنسان". وعبرت سعادتها، في بداية البيان، عن استنكار دولة قطر الشديد للتفجيرات الإجرامية التي وقعت بعدة مناطق في العاصمة الفرنسية باريس وأسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، والتي تتنافى مع كل القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية، والتي استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار وقتل الأبرياء الآمنين. وجددت التأكيد على دعم دولة قطر لمجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه، بصفته الهيئة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان في اطار الأمم المتحدة، وأشادت بجهود المجلس لأداء عمله وفق مبادئ الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية. وشدد بيان دولة قطر على بذل كل جهد ممكن لضمان أن يكون المجلس قادراً على أداء مهامه لتحسين معايير حقوق الإنسان، و معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، والاستجابة الفورية لحالات الطوارئ، وتعزيز الحق في التنمية، والحق في التعليم، ومكافحة العنف، ووضع حد للإفلات من العقاب، بينما أعلن معارضة دولة قطر لمحاولات البعض الرامية لتقويض جهود المجلس. وأكد أن دولة قطر، ممثلة بقيادتها الحكيمة، تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان في إطار سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة وفق رؤيتها الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030"، والتي شملت تحسين الرعاية الصحية، والتعليم، وإدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقات وكبار السن، و مكافحة الإتجار بالبشر، وتحسين أوضاع العمالة الوافدة. وأوضح البيان أن هذا التوجه يأتي بالتوازي مع حرص الدولة على الاضطلاع بدور بنّاء وفعّال في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي من خلال اتباع النهج المبني على الحياد والعدالة والموضوعية. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، حرص دولة قطر من خلال عضويتها في المجلس على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، والحفاظ على المبادئ الإنسانية، وترسيخ مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان، والتعاون مع المجلس، وهيئات حقوق الإنسان الأخرى.. لافتا إلى أن هذا الخيار تجسد من خلال المشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان لمناقشة التقرير الثاني لدولة قطر علم 2014. وقالت سعادتها "إننا ننظر إلى هذه المشاركة كونها عملية لتعزيز التفاهم، وفرصة لتطوير سياساتنا الوطنية المتعلقة بحقوق الانسان، والارتقاء بها، وبما يدعم مسيرتنا لمواكبة التطور الحضاري والإنساني والتنموي والديمقراطي، ويحافظ على الازدهار والرفاه الذي تنعم به دولة قطر". وأضافت إن "دولة قطر تسعى إلى تطوير وتحسين أدائها في مجال حقوق الإنسان ليس فقط من خلال تعزيز الحماية الدستورية والضمانات القانونية، بل أيضا من خلال تطوير الإطار المؤسسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات مع بقية الدول، والنهوض بالقدرات الوطنية من خلال المساعدة الفنية المقدمة من قبل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان". ونوهت بأن هذا الأمر تأكد من خلال توجيه دولة قطر دعوة مفتوحة ودائمة إلى أصحاب الولايات المكلفين بالإجراءات الخاصة، وقد استقبلت دولة قطر المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان للمهاجرين في عام 2013، والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين عام 2014، والذين أثنوا على تعاون دولة قطر معهم، والاستجابة لتوصياتهم.