لاهاي/المكتب الإعلامي/ 24 نوفمبر 2015/ أكدت دولة قطر دعمها الكامل لمواصلة بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) لعملها في سوريا داعية جميع الأطراف المعنية إلى التعاون بشكل كامل مع البعثة خاصة النظام السوري. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة السيد خالد بن فهد الخاطر المندوب الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا خلال أعمال الجلسة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ( OPCW) للنظر في تقارير بعثة تقصي الحقائق عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا. ونوه سعادة السيد الخاطر بالجهود التي بذلتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) فيما يخص تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية السورية المعلن عنه سواء بالنسبة للمواد الكيميائية أو مرافق الإنتاج وما صاحب ذلك من نظم للتحقق والمراقبة، وعبر عن دعم دولة قطر لما قامت وتقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) من تحقيقات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا خاصة ما تقوم به بعثة تقصي الحقائق للوصول للحقيقة رغم ما تعرضت له من مخاطر جسيمة. وقال سعادته، "وبالرغم من هذه الجهود إلا أن الشكوك والقلق لا يزالان قائمان بشأن تفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية السورية وخاصة الثغرات والتناقضات الواردة في الإعلانات السورية وكذلك الاستخدام المتواصل لمادة الكلور كسلاح في سوريا ضد المدنيين الأبرياء". وأشار سعادة السيد الخاطر إلى أن دولة قطر قد أطلعت على التقارير الأخير والمؤرخة في 29 أكتوبر 2015م لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) والتي خلصت إلى أن الأسلحة الكيميائية استخدمت بشكل مستمر وممنهج خلال الفترة من مارس إلى مايو 2015 في محافظة إدلب وفي أغسطس في بلدة مارع، وعليه فقد أعربت عن القلق إزاء النتائج التي تم التوصل إليها وتدين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة وتحت أي ظرف من الظروف وهو أمر مستهجن ومخالف لقواعد القانون الدولي، وتطلب من المدير العام إحالة هذه التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2209 (2015). وأعاد سعادته التذكير بنتائج تقارير السابقة لبعثة تقصي الحقائق والتي صدرت في السنة الماضية حول استخدام الكلور بمثابة سلاح في سوريا في قرى ( تلمنس والتمانعة وكفر زيتا ) من أبريل إلى أغسطس 2014م ، حيث قدمت البعثة خلال عملها ثلاثة تقارير من يونيو 2014م إلى ديسمبر 2014م والتي توصلت إلى استنتاجات، بقدر عال من الثقة، أن الكلور كان قد استخدم بمثابة سلاح في سوريا عن طريق إسقاط الكلور من طائرات مروحية وهي قدرات لا يملكها الا النظام السوري. وقال، "لقد منحت سوريا فرصة استثنائية وقدمت المنظمة والدول الاعضاء كل الدعم لسوريا للتخلص من أسلحتها الكيماوية في فترة زمنية محددة، ولكن استمرار المماطلة يجب أن لا يتحول إلا استراتيجية فرض الأمر الواقع لتمييع المواقف الواضحة بشأن مسؤوليتها في الاستمرار في استخدام الأسلحة الكيماوية، حيث يجب عدم الخلط بين موضوعية التحقيقات الفنية ومسؤولية النظام السوري الذي وحده يمتلك الإمكانيات التقنية ويوفر الغطاء اللوجستي لهذه الانتهاكات واستمرارها، وهو ما يجب أن يؤكد عليه مشروع القرار المطروح أمامنا". وعبر سعادة الخاطر في ختام كلمة دولة قطر عن ثقته في قرار مجلس الأمن رقم 2235 (2015) والخاص بإنشاء آلية للتحقيق المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) لتحديد هوية مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وتقديمهم للعدالة وأضاف "إننا نرى أن هذه الآلية قادرة على القيام بمهامها إذا توفرت لها جميع الإمكانيات اللازمة وعلية ندعو بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة التعاون مع الآلية الجديدة وتوفير لها إمكانية الوصول إلى المعلومات والأدلة التي تم الحصول عليها وذلك فقاً لقرار مجلس الأمن 2235 (2015)". كما وجدد سعادته التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم 2209 (2015) الخاص بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وأن أي استخدام في المستقبل سوف يؤدي إلى تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.