فيينا/المكتب الإعلامي/ 28 نوفمبر2015/ وقعت دولة قطر والامم المتحدة في فيينا على اتفاق (برنامج تنفيذ اتفاق الدوحة)، الذي تقوم بموجبه دولة قطر بتمويل المشاريع والمبادرات التي أوصى بها "إعلان الدوحة" الصادر عن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وصولا الى المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة الذي سيعقد في اليابان عام 2020. وقّع الاتفاقية عن دولة قطر سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس لجنة تنفيذ إعلان الدوحة ،فيما وقع عن الأمم المتحدة السيد يوري فيدو توف الرئيس التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وحضر التوقيع سعادة السيد علي بن خلفان المنصوري مندوب دولة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا وسفير دولة قطر لدى النمسا. وتشمل مشاريع البرنامج أربعة محاور رئيسية تتمثل في بناء أنظمة عدالة جنائية راسخة وفعالة ومحل ثقة الجمهور، واعتماد نهج متكامل إنساني وفعّال وعادل لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يحقق اهداف التنمية المستدامة، كما يشمل التعليم من أجل العدالة مع التركيز على نشر الوعي بين فئة الشباب، وكذلك تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. وتستفيد من هذه البرامج والمشاريع أكثر من ثمانين دولة، أغلبها من الدول النامية والدول الأقل نموا، في مجالات متنوعة منها تدريب القضاة وسلطات انفاذ القانون الى برامج لمنع ومكافحة الفساد وغيرها من الجرائم كالمخدرات والإرهاب، وبرامج الوقاية من الجريمة وبالذات تحصين الشباب والمجتمعات المحلية ضد الجريمة وتوفير فرص التعليم التدريب المهني للشباب وإقامة الأنشطة الرياضية تحت شعار العدالة وسيادة القانون ، وتشمل ايضا مشاريع لتدريب سلطات انفاذ القانون وحماية حقوق الإنسان، وأخرى لتحسين ظروف السجناء، وبرامج لتدريب المعلمين وحماية الأطفال من العنف، وتطوير وسائل تعليمية تهدف الى ترسيخ مبادئ منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز قدرات الدول في مجال التعاون الدولي وإنشاء منصات عالمية للتعاون العملي لمنع ومكافحة الجريمة، وإطلاق حملات لرفع الوعي حول جريمة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وغيرها من المشاريع والمبادرات. ويأتي توقيع هذا الاتفاق تأكيداً لالتزام دولة قطر بأن يكون إعلان الدوحة نقطة انطلاق جديدة في جهود المجتمع الدولي المشتركة لمنع وكبح الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبقية الجرائم المرتبطة بها، وبناء نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة، وارتباط هذه الأهداف بتحقيق التنمية المستدامة وفق جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لما بعد 2015.