الدوحة/المكتب الإعلامي/ 11 يناير 2016/ عقدت اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الكويت دورتها الرابعة مساء اليوم بالدوحة، حيث ترأس الجانب القطري سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية فيما ترأس الجانب الكويتي معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. وقال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية إن هذا الاجتماع يأتي بتصميم متجدد لترسيخ وتعزيز العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين تنفيذا للتوجيهات السامية والسديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت "حفظهما الله ورعاهما" . وشدد الدكتور العطية في الكلمة التي افتتح بها اجتماع الدورة الرابعة على أن العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين عميقة الجذور، وتجذرت على مدى عقود طويلة من الزمن في مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها .. لافتا إلى أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا العزم والإرادة المتواصلة بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين انطلاقا من وحدة الهدف والمصير والمصالح المشتركة . وأشار سعادة وزير الخارجية في كلمته إلى أن التحولات التي يشهدها العالم والمحيط العربي من تحديات راهنة ومخاطر فضلا عن ضمان قدرة البلدين على تحقيق تطلعات شعبيهما الشقيقين بما يكفل تحقيق مصالحهما المشتركة ، فإن الأمر يتطلب منهما مواصلة تطوير التعاون والتنسيق والتكامل الثنائي بينهما بما يتناسب مع طموحات شعبيهما في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو في الإطار العربي. وأكد سعادته على أن مسيرة التطور الكبير والهائل، الذي يشهده البلدان في جميع المجالات، تكشف عن أهمية وتعاظم مسؤولية ودور هذه اللجنة التي باتت أحد أهم الروافد في تعزيز جميع أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين لتتماشى مع طموح قيادتيهما وتوجيهاتهما الكريمة وتطلعات الشعبين لحاضر ومستقبل مزدهر. وأعرب في هذا الإطار عن تطلعه إلى تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيتم التوقيع عليها خلال الاجتماع.. سائلا المولى عز وجل أن يكلل أعمال هذه اللجنة بالنجاح والسداد في تحقيق الخير والرفاه للبلدين وشعبيهما الشقيقين. وكان سعادة وزير الخارجية قد استهل كلمته بالترحيب بمعالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد المرافق له معربا عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة التحضيرية على جهودهم التي بذلوها في الإعداد الجيد والتحضير لهذه الدورة والنتائج التي توصلوا إليها. من جانبه أكد معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أن عقد هذه الدورة يعكس جلياً مدى الحرص والاهتمام بتطوير وتعزيز وشائج العلاقات الأخوية التي تربط بين قطر والكويت، سعياً لبلوغ الأهداف والمصالح المشتركة وتطويرها في جميع المجالات، ترجمةً لطموحات وتوجيهات القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين. واعتبر معاليه في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع، أعمال هذه الدورة استكمالاً لما تحقق في الدورات السابقة من إنجازات، رسّخت منهجاً أساسياً وركناً قوياً في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين، ورَسَمَت مستقبلاً أكثر أماناً وإشراقا للشعبين . وأضاف أن مشاركة 24 جهة من مختلف القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي في أعمال هذه الدورة، يعد مؤشراً واضحاً على العزم المشترك بضرورة توسعة التعاون في جميع القطاعات الحيوية بين البلدين الشقيقين. وأوضح أنه سيتم خلال الاجتماع التوقيع على (9) وثائقٍ ثنائية تتويجاً لأعمال هذه الدورة، ليبلغ بها مجموع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين الشقيقين 24 اتفاقية، ستسهم بلا شك في تعزيز وترسيخ العلاقات القائمة والوطيدة بين الجانبين، وتدفع بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب بما يعزز آليات العمل المشترك للمرحلة التي يصبوان إليها. وأكد أن الجانب الاقتصادي يعد محوراً أساسياً في تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، ورافداً مهماً لترسيخ مبدأ الشراكة الاقتصادية بينهما معربا عن الفخر بما حققته الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين، وبلوغ حجمها ما يفوق (7) مليارات دولار، تنوعت وتعددت في مختلف القطاعات والمجالات الحيوية. وأشار إلى أن الزيادة المتواصلة في عدد الرحلات الجوية بين البلدين والتي بلغت ( 73) رحلة أسبوعيا، وما صاحبها من زيادة في تنقل الأفراد ورجال الأعمال ساهمت في تعميق روابط التواصل بين الأشقاء، موضحا أن حركة المسافرين البَيْنِيَة بين البلدين تجاوزت 700 ألف مسافر خلال عام 2015، مما يجسد بشكل واضح روح الأسرة الواحدة، والتآلف والتعاضد الذي يجمع الشعبين الشقيقين. وعبر معاليه عن سعادته بتواجد أكثر من 100 طالب كويتي يتلقون تعليمهم بين أهلهم وإخوتهم في دولة قطر الشقيقة، بالجامعات والكليات العسكرية القطرية العريقة، وكذلك احتضان دولة الكويت لما يقارب 100 طالب عسكري قطري يتلقون تدريبهم في بيتهم الثاني الكويت. ونوه إلى أن البلدين في ضوء هذه الشبكة المتطورة من العلاقات القويّة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً على الصعيد الثنائي الأخوي، يسعيان إلى تفعيل وزيادة التعاون وصولاً إلى مستويات أرفع، واستكشاف مجالات أوسع، دعماً لمسيرة العلاقات المتينة والعميقة بينهما. وألقى السيد أسامة النصف عضو غرفة تجارة وصناع الكويت كلمة خلال الاجتماع أشاد فيها بما حققته الدورات السابقة من تقدم وما أكدته من تطلع إلى أعلى مستويات التعاون والتنسيق في جميع الأنشطة الاقتصادية. وأشاد بالنهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر وإنجازاتها ومشاريعها التي تحققت خلال عقدين من الزمن وجعلتها من أفضل الدول في معدلات النمو بسبب ما حباها الله به من ثروات واستغلاها الأمثل توظيفها السليم بفكر ثاقب ورؤية مستقبلية واضحة لبناء مستقبل واعد أساسه الإنسان والتنمية. وقال إننا نتابع كيف تعمل قطر على إيجاد اقتصاد حديث فاعل ومتوازن وتنافسي من خلال التوظيف الأمثل لمزاياه النسبية وفي طليعتها مواردها البشرية عالية الكفاءة وموقعها الاستراتيجي وبنيتها الأساسية والمؤسسية الحديثة فضلا عن تشريعاتها المنفتحة وقطاعها المصرفي والاستثماري الناشط والشامل. كما نوه بالاقتصاد الكويتي ومقوماته الراسخة وفي طليعتها خبرة قطاعه الخاص الذي تسانده سياسة حكومية متطورة وصناعات متقدمة وبنية أساسية متقدمة وبنية سياسية ديمقراطية ونظام قضائي عادل ومستقل ومشاريع تنموية طموحة. ودعا النصف البلدين والمجموعة الخليجية إلى العمل الدؤوب من أجل صياغة نموذج عصري للتعاون والتنسيق في مختلف المجالات بما يحقق جزءا من طموحاتهم لإحراز موقع متقدم على خارطة التجارة العالمية وترسيخ منظومة علاقات تجارية وإنسانية متطورة يسعى بهمتها قطاعا الأعمال في قطر والكويت ليس فقط بما لديهم من ثقل اقتصادي وإنما بوعيهما وحسن إدراكهما للواقع وقدرتهما على قراءة المستقبل واستباقه. بعد ذلك وقع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية ومعالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي على 9 وثائق ثنائية في مختلف مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.