نيويورك/المكتب الإعلامي/ 20 يناير 2016/ أكدت دولة قطر مجددا دعمها لكافة القرارات والإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن لحماية المدنيين من الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقهم، بما يرسخ احترام المواثيق الدولية التي توافق عليها المجتمع الدولي. وشددت على أن حماية المدنيين، تستوجب العمل بشكل جماعي بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، بهدف وضع حد للانتهاكات التي يتعرضون لها خلال النزاعات المسلحة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها. وحذرت من أن انتشار الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الانتهاكات على المضي قدما في التعدي على حياة وكرامة الأفراد والشعوب ويؤدي إلى المزيد من الانتهاكات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة في نيويورك. وأشار البيان إلى أنه رغم التقدم الكبير الذي شهده المجتمع الدولي للالتزام بالمواثيق الدولية، بما تضمنته من أحكام رادعة وعقوبات واضحة وملموسة وأحكام قضائية أصدرتها المحاكم الدولية ضد مرتكبي الجرائم الخطيرة، إلا أن العالم لايزال يشهد انتهاكات جسيمة وتزايد وتيرة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، في تحد للإرادة الدولية، وعدم اكتراث بالنتائج التي تترتب على انتهاك القانون الإنساني الدولي. وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن استمرار الممارسات الإسرائيلية غير القانونية ضد السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، كما ينسف كل جهد يرمي لتحقيق حل الدولتين وفق ما أجمع عليه المجتمع الدولي. وناشدت سعادتها، مجلس الأمن الدولي لحماية الشعب الفلسطيني وضمان حصوله على حقوقه المشروعة والتدخل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها، وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين. كما أشار البيان إلى تدهور أوضاع المدنيين في سوريا بسبب استمرار النظام السوري وأعوانه وبشكل ممنهج في جرائمهم ضد المدنيين العزل واستخدام كافة الوسائل التي تحظرها المواثيق الدولية، بما فيها مواصلة سياسة الحصار الممنهج للمناطق المدنية وتجويع المدنيين والقصف العشوائي باستخدام البراميل المتفجرة، وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالحالة الإنسانية في سوريا. وذكرت سعادة السفيرة الشيخة علياء بصور الأطفال والنساء والمسنين في مضايا وهم يتضورون ويموتون جوعا، نتيجة للحصار العسكري المحكم الذي تفرضه قوات النظام مدعومة بميليشيات موالية له، في محاولة لتخيير سكان البلدة بين الجوع أو الركوع لنظام يستمر في قتل شعبه. وقالت سعادتها "نظرا لما تمثله الحالة الإنسانية للمدنيين من خطورة وانتهاك للقانون الإنساني الدولي، فإن المجتمع الدولي ممثلا بالمجلس الموقر مطالب باتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان رفع الحصار فورا عن جميع المناطق المحاصرة وإيصال المساعدة الإنسانية الطارئة وبشكل منتظم إلى المدنيين المحاصرين وللمناطق التي يصعب الوصول إليها في بسوريا، واستخدام كافة السبل المتاحة التي تستدعيها عجالة الوضع الإنساني، بما في ذلك إيصال مواد الإغاثة برا وجوا، واتخاذ ما يتطلبه ذلك من إجراءات وتدابير، تنفيذا للفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 2258". وحذرت من أن عدم اكتراث مرتكبي تلك الانتهاكات الخطيرة بالعواقب الوخيمة التي تترتب عن الاستهانة بالمواثيق الدولية وعدم الامتثال لأحكامها يضعف تلك الصكوك، ويلحق ضررا بالغا بصورة الأمم المتحدة.