نيويورك/المكتب الإعلامي/ 10 فبراير 2016/ أكدت دولة قطر مواصلة جهودها لتعزيز التنمية الاجتماعية في العالم، سواء من خلال عضويتها في لجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة، أو العمل مع الشركاء في المجتمع الدولي للدفع بعملية التنمية وبما يضمن الحياة الكريمة للجميع. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الدورة الرابعة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية في إطار البند الثالث "إعادة النظر في التنمية الاجتماعية وتعزيزها في العالم المعاصر". وأوضح البيان أن دولة قطر أولت أهمية خاصة بالتنمية الاجتماعية ويتمثل ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 التي تشكل البنية الاجتماعية أحد ركائزها الأساسية. وأشار إلى أن دولة قطر تملك تجرية فريدة في مجال تعزيز البناء المؤسسي المعني بالتنمية الاجتماعية والمتبلور في إنشاء المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، كمؤسسة عليا، ينضوي تحت مسؤوليتها العديد من المؤسسات المعنية بالتنمية الاجتماعية مثل مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، ومركز الاستشارات العائلية، ومركز تمكين ورعاية كبار السن، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتولى إعداد الخطط والبرامج الكفيلة ببناء مجتمع آمن ومستقر، من خلال كفالة المساواة بين الجميع، وتعزيز حقوق الإنسان، والاهتمام بالشباب، ورعاية بالمسنين، وتأمين احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء نظام متقدم للتعليم والرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير، وتوفير فرص العمل اللائق. ونوه البيان إلى أن تقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أدرج دولة قطر كأول دول عربية تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة جداً في ضوء التقدم الذي تم تحقيقه في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأوضح بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أنه انطلاقاً من إيمان دولة قطر بدور الشباب، واهمية مشاركتهم في جميع المجالات، بادرت بعقد منتدى الشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة، في شهر ابريل 2015، وكذلك عقد المشاورات الشبابية، التي نظمتها مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، بالتنسيق مع وزارة الخارجية القطرية في شهر اغسطس 2015، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لمؤتمر القمة العالمية للعمل الإنساني المقرر عقدها في إسطنبول في شهر مايو القادم، بهدف تمكين الشباب من التعبير عن آرائهم وايصال صوتهم واشراكهم في صياغة القرارات والسياسات. وأضاف البيان أن مؤسسة "صلتك" وهي مؤسسة اجتماعية بدولة قطر عملت كذلك على إعداد البرامج لتوفير فرص العمل المناسبة للشباب في المنطقة بهدف تحسين أوضاعهم، كما تم تنظيم حلقات دراسية بشأن معالجة ظاهرتي التطرف والإرهاب التي تمس الشباب، وسبل تأهيل الشباب المتضررين من التطرف المقترن بالعنف وإعادة إدماجهم في المجتمع. وأوضح أن الدورة الرابعة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة تنعقد بعد اعتماد مؤتمر قمة الأمم المتحدة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي رسمت مسيرة الأهداف الإنمائية الرامية إلى القضاء على الفقر، وتأمين حياة حرة للجميع، وحماية حقوق الانسان، مما يتطلب تضافر الجهود لتعزيز تنفيذ تلك الأهداف. وأشار بيان دولة قطر إلى أنه في ضوء الارتباط الوثيق بين السياسات المتعلقة بالأسرة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تؤكد على التوازن بين العمل والأسرة، والقضاء على توارث الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين، والحد من العنف ضد النساء والفتيات، فإن مواصلة الجهود لزيادة الوعي لدى صانعي السياسات والرأي العام بشأن الدور الإيجابي الذي تؤديه الأسرة في التنمية ينبغي أن تحظى بأولوية في إطار تعزيز التنمية الاجتماعية. وأضاف البيان "لا يمكننا الحديث عن التنمية الاجتماعية من دون التطرق لأهمية الأسرة بكونها الوحدة الاساسية والطبيعية في المجتمع، والدور الذي تنهض به لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعليه فإن إيلاء الاهتمام بتعزيز السياسات، والاستراتيجيات، والبرامج التي تُركِّز على الأسرة ومراعاة احتياجاتها، وتدعيم قدرتها لمواجهة الفقر، وتوفير التعليم، والرعاية الصحية، وتعزيز قيم التضامن بين الأجيال، هي مسائل ذات أولوية لتحقيق التنمية الاجتماعية". وأوضح البيان، في الختام، أنه تأكيداً لتوجه دولة قطر، في هذا الخصوص، فإنه ومنذ استضافة دولة قطر للمؤتمر الدولي للأسرة عام 2004، حرصت على القيام بدور المُيسِّر لقرارات الجمعية العامة بشأن السنة الدولية للأسرة.