الرياض/المكتب الإعلامي/ 09 مارس 2016/ أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزيرا خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، على أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك، وذلك تحقيقا لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية. وأوضح الوزراء في بيانهم المشترك الصادر في ختام اجتماعهم الوزاري بالرياض اليوم أن مباحثاتهم عكست تطابق وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.. مشددين على مواقفهم الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة. وثمن البيان نتائج الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر بين قادة دول المجلس والمغرب والأردن، والتي عكست الأهمية التي يوليها القادة لتطوير العلاقات المتميزة، وحرصهم على وضع الإطار الأمثل لشراكة استراتيجية متميزة تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار، وتخدم المصالح والأهداف المشتركة. وأبدى الوزراء، ارتياحهم للتقدم المستمر في العمل المشترك لتحقيق هذه الشراكة الاستراتيجية وفق خطط العمل التي تم إقرارها في اجتماعاتهم المشتركة السابقة، والتي حددت أبعاد تلك الشراكة وأهدافها وغاياتها التفصيلية، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة (2013- 2018). واعتمد الوزراء توصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، واللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، التي عقدت اجتماعاتها في المملكة العربية السعودية في 8 مارس 2016، وكذلك توصيات فرق العمل المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية في إطار خطط العمل المشترك للفترة 2013- 2018م، التي تم اعتمادها في اجتماعهم المشترك الثاني في نوفمبر 2012. كما اطلعوا خلال الاجتماع على ما توصلت إليه فرق العمل المتخصصة في مجال التعاون الاقتصادي، والشباب، والنقل، والاتصالات، والصحة، والثقافة، والكهرباء والمياه والصرف الصحي، والتعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والآثار، والتنمية الاجتماعية، وأشادوا بما حققته اللجنتان المشتركتان وفرق العمل من إنجازات، ونتائج إيجابية خلال الفترة الماضية. وعبروا عن ارتياحهم لسير العمل في تنفيذ التعهدات التي قدمتها دول مجلس التعاون لتمويل المشاريع التنموية في قطاعات مختلفة بكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، والتي دخل معظمها حيز التنفيذ، بما سيعود بالمنفعة والخير على مواطني هذين البلدين. من جهة أخرى، رحب الاجتماع بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، رغبةً منهما في تطوير التعاون في المجال الثقافي والحضاري المشترك، والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطوير وتوثيق عرى الأخوة والتعاون التي تربطهما. وأشاد البيان الصادر عن الاجتماع بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من احباط مخطط إرهابي (يناير 2016) وإلقاء القبض على أعضاء التنظيم الارهابي الموكل إليه تنفيذ هذا المخطط، والمدعوم من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الارهابي، والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الارهابية الخطيرة في مملكة البحرين. وشدد البيان الصادر في ختام اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزيري خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية اليوم في الرياض على مواقف الوزراء الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأدانوا استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس الشريف ومعالمها، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. واستنكر البيان بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني والتصعيد الخطير في الهجمات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل على المسجد الأقصى والقدس الشريف، بهدف تقسيم المسجد المبارك زمنيا ومكانيا، وتهويد القدس الشريف وعزلها عن محيطها الفلسطيني والعربي، وكذلك الاعتداءات المتكررة من المسئولين والمستوطنين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الانسان. وناشدوا المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته ، واتخاذ كل ما من شأنه حماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية ، ودعوا إلى تكثيف الجهود للضغط على إسرائيل من أجل حملها على إيقاف هذه الممارسات التي تخرق قرارات الشرعية الدولية والقيم الإنسانية. كما أكدوا عزمهم على تقديم الدعم اللازم وصولاً إلى حل شامل ودائم يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، على أساس حدود عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع النهائي، ويؤدي إلى أمن وسلام اقليمي شامل،مطالبين مجلس الأمن بإصدار قرار لتوفير الحماية الدولية وانفاذ قراراته ذات الصلة لا سيما القرار (904) لعام 1994 والقرار (605) لعام 1987 القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس لوقف انتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) الجسيمة والتي تشكل اخلالاً وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، وذلك بصورة فورية. وفيما يتعلق بالإرهاب، أكدوا على مواقفهم الثابتة لنبذ الإرهاب والتطرف ، بكافة أشكاله وصوره ، ومهما كانت دوافعه ومبرراته ، وأياً كان مصدره، وضرورة تجفيف مصادر تمويله مؤكدين التزامهم بمحاربة الفكر المنحرف المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي البريء منه. وشدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزيري خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية على ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة، والحركات الإرهابية، مشيدين بجهود دولهم في هذا الخصوص على كافة المستويات الدولية والإقليمية مثمنين مبادرة المملكة العربية السعودية بتشكيل تحالف إسلامي عسكري لمكافحة الارهاب والتطرف. وأكدوا على القرار الصادر عن الدورة (33) لمجلس وزراء الداخلية العرب بتاريخ 2 مارس 2016م الذي عقد في العاصمة التونسية، والذي قرر فيه اعتبار حزب الله حزباً ارهابياً، وذلك لما يقوم به من أعمال خطرة لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية. وجدد الوزراء تأكيدهم على دعم حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. واعتبروا أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث داعين إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. من جانب آخر، أعرب الوزراء عن رفضهم التام للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، مؤكدين إدانتهم الشديدة للاعتداءات على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية، محملين السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية وذلك بموجب التزامها باتفاقيتي فيينا لعام 1961م وعام 1963م، ومقتضيات القانون الدولي، التي تفرض على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية . وطالبوا إيران بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معربين عن رفضهم لتصريحات بعض المسئولين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية. وفي الشأن السوري أعرب البيان عن أمل وزراء دول مجلس التعاون ووزيري خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، في أن تفضي المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة حول هذا الملف، الى إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع في سوريا مؤكدين مواقفهم الثابتة في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية . ورحبوا بقرار مجلس الأمن رقم 2254 بشأن حل الأزمة السورية الذي يمثل خارطة طريق لحل الأزمة السورية على أساس مرجعيات مؤتمر جنيف (1) المنعقد في 30 يونيو 2012 ، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته، ويضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة ومن خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم. وطالب الوزراء المجتمع الدولي بضرورة دعم الأردن ومساندتها لتحمل أعباء استضافة اللاجئين وتبعات الأزمة السورية وتمكينها من الاستمرار بتوفير الخدمات الانسانية ،مؤكدين على أهمية تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن (فبراير 2016) وداعين الدول المانحة إلى سرعة استكمال الوفاء بتعهداتها. وشدد الوزراء بالتزام دولهم بمواصلة جهودها لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الأزمة، مشددين على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165الصادر في 14 يوليو 2014م بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل. وفي الشأن العراقي، شدد البيان المشترك على أهمية أن تكون العملية السياسية جامعة وشاملة ولا تستثني أياً من مكونات الشعب العراقي، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها عام 2014م، تحقيقاً لتطلعات الشعب العراقي الشقيق. وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزيرا خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، الحرص على احترام وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية، داعين كل الأطراف الى نبذ الصراع الطائفي وتغليب المصلحة العليا للعراق وحشد الجهود لبناء جيش عراقي موحد يقوم بدوره في حماية الوطن والشعب العراقي، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره ، وشددوا على أهمية تعزيز سبل تواصل العراق وتعاونه مع أشقائه في دول مجلس التعاون ومحيطه العربي والإقليمي. من جهة أخرى أشاد الوزراء بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية في اليمن والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح ، وتحرير عدد من المحافظات اليمنية، مؤكدين الدعم والمساندة للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار الى كافة المحافظات اليمنية ، والالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. وشددوا على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض ، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). وفي الشأن الليبي، رحب البيان بإعلان المجلس الرئاسي الليبي التوصل الى اتفاق بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني المصغرة برئاسة فايز السراج، معربين عن الأمل في أن تتوصل الاطراف الليبية الى اتفاق بشأن هذه الحكومة وأن يتم اعتمادها في أقرب وقت، من مجلس النواب المعترف به دولياٌ، ضماناً لاستقرار ليبيا واستتباب الأمن فيها والمحافظة على وحدتها الوطنية. كما أكدوا دعمهم الكامل للحكومة الشرعية، معتبرين أمن ليبيا من أمن جميع الدول العربية، وعبروا عن تقديرهم لجهود المبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة، لما قام به من دور في إدارة الحوار السياسي الليبي، معربين عن دعمهم لمساعي خلفه. وعبر الوزراء عن قلقهم بشأن تصاعد العمليات المسلحة وأعمال العنف في ليبيا من قبل المجموعات الارهابية المسلحة، مما يزعزع الأمن والاستقرار في ليبيا ويهدد وحدتها، وأمن دول الجوار ، مؤكدين التزامهم الكامل بسيادة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية ووحدتها الوطنية. ودعا الوزراء الحكومة الليبية و مجلس النواب المنتخب إلى تبني سياسات تراعي مصالح جميع الليبيين، وتحقق تطلعاتهم في الأمن والمصالحة والرخاء الاقتصادي، وتوحيد الجهود لمواجهة الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها تنظيم /داعش/.