جنيف/المكتب الإعلامي/ 15 مارس 2016/ أكدت دولة قطر على ضرورة الوقوف بوجه كل المخططات الرامية لتقسيم سوريا وتجزئتها، مشددة على أن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، هو من الثوابت التي لا يمكن المساس بها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والثلاثين البند (4)، خلال "الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية". وأدان سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب رفض السلطات السورية السماح للجنة التحقيق الدولية بالدخول إلى الأراضي السورية لتنفيذ الولاية الموكلة إليهم. وقال سعادته: "يتزامن هذا الحوار التفاعلي مع انطلاق جولة جديدة من المحادثات السياسية بين الأطراف السورية التي نأمل أن تفضي إلى حل سياسي للأزمة السورية"، مشيرا إلى أن النظام السوري لم يكن جادا بالتوصل إلى مثل هذا الحل منذ بداية الأزمة التي بدأت كثورة شعبية سلمية وعفوية تهدف إلى إقامة نظام ديمقراطي يضمن الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان. وأضاف أن "النظام السوري اتبع مختلف السياسيات والوسائل من أجل وأد المحادثات السياسية في كل مرة تنعقد فيها، ومنذ جنيف1 عام 2012، ومن هذه السياسات التصعيد العسكري والإمعان في تدمير المدن وقصف المدنيين وتشريدهم، واستمرار فرض الحصار والتجويع وعرقلة إيصال المساعدات الإغاثية والمواد الطبية إلى الشعب السوري للتخفيف من معاناته الإنسانية، وعدم إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال الذي يقبعون ظلما في السجون ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والقهر". وأوضح أن عدم احترام النظام السوري وحلفائه لوقف الأعمال العدائية الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا والالتزام به، وارتكابه للعديد من الخروقات باستهدافه للمعارضة السورية المعتدلة، دليل آخر على الإصرار لنسف جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية. وعبر المندوب الدائم لدولة قطر عن القلق الشديد مما ورد في الجزء الخامس من التقرير حول محاولات تدمير سوريا وتمزيق نسيجها الاجتماعي. وأدان بأشد العبارات ممارسات النظام السوري وحلفائه التي تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي في سوريا وتهجير الأهالي من مناطقهم الأصلية، ونشر المذهبية والطائفية. وقال سعادته إنه "إزاء هذه المأساة المروعة التي يتعرض لها الشعب السوري، وفشل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، عن إيجاد حل عادل لها يلبي المطالب المشروعة للشعب السوري على أساس بيان جنيف1، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحديدا فيما يتعلق بإنشاء هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، تُمكن الشعب السوري من الانتقال من مرحلة الاستبداد الى مرحلة الحرية والكرامة، لا بدّ من التساؤل هنا عن مدى مصداقية الأمم المتحدة والأطراف الرئيسية المعنية حيال هذه الكارثة الإنسانية الغير مسبوقة في عصرنا الحديث". واختتم سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب ، بيان دولة قطر، مؤكدا على أن شيوع حالة الإفلات من المساءلة والمحاسبة في سوريا التي أشار إليها تقرير اللجنة، لا يمكن أن تستمر لا من الناحية الأخلاقية ولا القانونية، وأن أي تقصير أو عدم جدية في هذا الجانب يؤدي إلى تكرار الانتهاكات بدون أي رادع، وضياع العدالة وحقوق المظلومين.