فيينا/المكتب الإعلامي/ 15 مارس 2016/ أكدت دولة قطر أن التزامها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الثلاث لمكافحة المخدرات، وبالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي الفعال للتصدي للاتجار غير المشروع بالمخدرات، حقق نجاحات مبهرة على الصعيد الوطني. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا، ومندوب الدولة الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، خلال الدورة التاسعة والخمسين للجنة المخدرات. وقال سعادته إن "دولة قطر تعطي أولوية قصوى للسياسات والبرامج الوقائية لتحصين المجتمع، وخصوصاً فئة الشباب، عبر التعليم والتوعية والتحذير من الوقوع في براثن هذه الآفة، التي ثبت أن الجهل بمضارها هو سبب رئيس في انتشارها. ودعا إلى تنفيذ الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات وفق مبادئ الاحترام التام لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ التساوي في الحقوق واحترام خصوصيات الدول والأقاليم الثقافية والاجتماعية والدينية. وأكد مندوب دولة قطر الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أن مشكلة المخدرات العالمية لا تزال تشكل خطرا جسيما يهدد الصحة العامة وسلامة ورفاه البشرية، وأنها تقوّض ركائز التنمية المستدامة والاستقرار السياسي والمؤسسات الديمقراطية، كما تهدد الأمن الوطني للدول وسيادة القانون، مضيفا أنه "بموجب هذا التقييم فإن الاتجار غير المشروع بالمخدرات هو (جريمة بالغة الخطورة)، مع التأكيد على مبدأ أن تحديد وتصنيف الجرائم وتقرير العقوبة المناسبة لها هو من مسؤولية الدول الأعضاء". ونبّه سعادته إلى خطورة المؤثرات النفسية الجديدة، من ضمنها المنشطات الأمفيتامينية، كبدائل للمخدرات، والاتجار بها عبر وسائل عديدة من ضمنها الإنترنت، مؤكدا أن هذه الظاهرة الخطيرة تستدعي وضع استراتيجية دولية متكاملة ومتوازنة لمواجهتها، من ضمن ذلك اتخاذ تدابير تشريعية ورقابية وإدارية على المستويات الوطنية والإقليمية للتصدي لأخطارها. كما نبّه إلى أن مشكلة المخدرات العالمية ليست ظاهرة معزولة عن بقية الأنشطة الإجرامية، واثبتت الوقائع تشابك صلاتها مع جرائم أخرى، وقال ان هذا يستوجب دراسة وتحليل الروابط بين تجارة المخدرات والأشكال الأخرى من الجرائم المنظمة مثل غسل الأموال والفساد والإرهاب وتنسيق الجهود الدولية لمكافحتها بشكل متكامل. وحذّر من دعوة بعض الأطراف إباحة أنواع من المخدرات لأغراض الترفيه وعواقبها الوخيمة على الفرد والأسرة والمجتمع وعلى مصداقية التعهدات بتنفيذ الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات وعلى الجهود العالمية الرامية للتصدي لمشكلة المخدرات. وعبّر سعادة السيد علي خلفان المنصوري عن تقدير دولة قطر للدور المحوري لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة المخدرات باعتبارها أجهزة الأمم المتحدة المكلفة بالمسؤولية الرئيسية في مكافحة المخدرات، ودعا إلى تعزيز دورها وقدراتها في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء.