نيويورك/المكتب الإعلامي/ 15 أبريل 2016/ أكدت دولة قطر ضرورة التفريق بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال وحق الشعوب من أجل تقرير مصيرها، ووجوب احترام أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في إطار مكافحة الإرهاب ، مشيرة إلى أن الإساءة للرموز الدينية تعطي الذرائع للمتطرفين لتجنيد المزيد من الداعمين لفكرهم. كما أكدت أهمية احترام الأديان والحضارات وقيم التسامح، وقالت إن الأديان لا تدعو في جوهرها إلى الإرهاب، وفي النصوص الدينية كافة ما يكفي من التعاليم التي تدعو إلى السلمية والتسامح والتعايش. جاء ذلك في بيان دولة قطر ، والذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول "التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية". وأوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "أنه من المهم انتقاء المسميات والمصطلحات المستخدمة في نعت المتطرفين والإرهاب والإرهابيين وعدم استخدام مسميات خاطئة ومعممة، وعدم ربط حوادث العنف المنفردة والتطرف بدين أو حضارة أو عرق معين". وقالت سعادتها إن " هذا الاجتماع ينعقد في ظل استمرار التحديات التي يشهدها العالم جراء الأعمال الإرهابية، والتي يصعب على أية جهة، دولاً كانت أم مجتمعات، النأي بنفسها عنها أو عدم التأثر بها " ، مشيرة إلى أن التطورات الدولية الراهنة أظهرت أن الإرهاب لا دين ولا وطن ولا هوية له، وتختلف أشكاله وحدته من مكان لآخر، ويمكن أن يزداد ويتفاقم حجمه وشدته ويهدد السلم والأمن الدوليين، ما لم تتواصل الجهود لمكافحة الإرهاب، وعلى كافة المستويات. وأضافت أنه " في ضوء التجربة الراهنة، والحقائق الماثلة أمامنا، ونحن نعمل سوياً لمكافحة الإرهاب، وكونها ظاهرة خطيرة تستهدف الإنسانية جمعاء، فإن علينا الإقرار بحقيقة أن الإرهاب لم ينشأ من فراغ، بل أنه نما وتطور في بيئات هشة، ساعدت في نمو التطرف والإرهاب، وذلك نتيجة للسياسات التي تتعامل مع المطالب الشعبية بالقوة فقط، ودون معالجة جذور وأسباب تلك المطالب، وهو ما أعطى الجماعات الارهابية الذرائع للادعاء بالدفاع عن حقوق الشعوب، واللعب على الوتر الطائفي والمذهبي ، وعليه فإن الاستجابة لتطلعات الشعوب والفئات المهمشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقوية جهود التعاون سيساعد في تحقيق الهدف الذي نواصل بحثه منذ فترة طويلة". وأكدت أن دولة قطر تعتبر الإرهاب آفة على المجتمعات، وهي لا تتردد في جميع الأحداث التي سُجلت عن التعبير عن موقفها وإدانتها لاستخدام العنف مهما كان نوعه بهدف تغيير وضع معين، كما تؤمن بأن القضاء على ظاهرة الإرهاب يتطلب اعتماد نهج شمولي ينطوي على دحر الأعمال الإرهابية، وكذلك معالجة أسبابه الجذرية المتمثلة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشارت إلى أن دولة قطر تجدد التزامها بالتعاون الدولي لمكافحة آفة الإرهاب، ولن تألو أي جهد ممكن للمساهمة في الجهود الدولية في هذا الخصوص، والالتزام بما أجمع عليه المجتمع الدولي بشأن مكافحة الإرهاب. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إنه تجسيداً لرؤية قيادة دولة قطر، ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، فقد تعهدت دولة قطر ببذل جهودها على كافة الصعد، والعمل ضمن الآليات الإقليمية والأممية لاجتثاث الإرهاب ومعالجة أسبابه، ومعالجة العوامل التي أدت لبروزه، لكونه يهدد المجتمعات ووحدتها الوطنية، ويشل قدرتها على العطاء والبناء والتفاعل الإنساني والحضاري. وأكدت أنه التزاماً بالشراكة مع المجتمع الدولي في هذا المجال، واصلت دولة قطر تعزيز التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، لكي تتوائم مع التحديات الجديدة لهذه الظاهرة، وإنشاء مؤسسات وطنية مختصة، وهي تضطلع اليوم بدور فاعل في تنفيذ الآليات التي أقرّها المجتمع الدولي، وبما يُفضي لاستئصال الإرهاب وتجفيف مصادر الجماعات الإرهابية، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية بالأمم المتحدة. وقالت إنه ، استناداً لهذه الرؤية، تولي دولة قطر اهتماماً خاصاً بمكافحة التطرف العنيف، بكونه يُفضي إلى الإرهاب، مشيرة إلى أن دولة قطر بادرت ودول أخرى بطلب عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأطفال والشباب المتأثرين بالتطرف العنيف ووقايتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع ، وسيعقد الاجتماع في 3 يونيو القادم. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني ، في ختام البيان ، أن نجاح المجتمع الدولي بمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، لا يعود بالفائدة على الدول التي تواجه هذا التحدي، وإنما سينعكس بشكل مباشر على تعزيز السلم والأمن الدوليين، ويجني ثمارها المجتمع الدولي بأسره، مضيفة أن دولة قطر ستظل جزءا فاعلاً في الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذا الهدف.