نيويورك/المكتب الإعلامي/ 16 أبريل 2016/ بمبادرة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عقد اجتماع في مقر المنظمة الدولية بنيويورك لتسليط الضوء على جرائم الحرب والمساءلة والعدالة في سوريا تحت عنوان "سوريا: جرائم الحرب والسعي لتحقيق العدالة"، بمشاركة المملكة العربية السعودية وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد والدنمارك وليختنشتاين. وأفادت سعادة السفير الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في كلمتها التي افتتحت بها الاجتماع، بأن سوريا شهدت منذ عام 2011 مقتل حوالي نصف مليون شخص، وإصابة 2 مليون بجروح، كما أن هناك الآلاف من المدنيين السوريين الذين يعيشون تحت الحصار، وأن الكثير منهم واجه الجوع والموت، كما تم اختطاف واختفاء عشرات الآلاف على أيدي قوات النظام السوري، وقالت إن "الكثير من هؤلاء نساء وأطفال تعرضوا للتعذيب حتى الموت في ظروف مروعة في معتقلات النظام". وشددت سعادتها على أن السلام والعدالة والمساءلة هي قضايا مترابطة بعضها مع البعض الآخر، موضحة أن التاريخ أثبت أن التوصل إلى سلام بدون تحقيق العدالة والمساءلة من شأنه أن لا يكون مستداماً ودائماً.. كما أن غياب العدالة والمساءلة يشجع على المزيد من الصراعات في المستقبل. وفي الوقت الذي أكدت فيه سعادتها على ضرورة التوصل إلى حل سياسي قابل للتنفيذ للأزمة السورية، قالت إن "المطالبة بالعدالة وإنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، هو تكريم للضحايا والناجين على حد سواء".. مضيفة أن العدالة "تساعد على التئام الجروح ومعالجة المظالم ووضع حد لدوامة العنف والتطرف". من جانبها، أكدت السيدة نافي بيلاي، مفوض الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان، أن سوريا شهدت انتهاكات للقانون الإنساني ولقواعد الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان على نحو غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، موجهة الانتقاد إلى مجلس الأمن الدولي لفشله في إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحملته مسؤولية استمرار ارتكاب تلك الجرائم الفظيعة في سوريا. ودعت بيلاي، في كلمتها خلال الاجتماع، المجتمع الدولي إلى إنشاء محكمة خاصة على غرار المحكمة الخاصة في يوغسلافيا السابقة وفي رواندا وسيراليون لمساءلة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا. بدورها، حملت السفيرة سامنثا باور، المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، النظام السوري، المسؤولية عن ارتكاب الجرائم الفظيعة في سوريا.. وقالت "عندما تضع الحرب أوزارها في نهاية المطاف ستكون سوريا موطناً لملايين الضحايا".. مشيرة إلى ما جلبته سنوات الحرب الأهلية الخمس من القسوة حيث الاعتقالات غير القانونية، والتعذيب والاغتصاب، واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، والبراميل المتفجرة التي استهدفت المدارس والمستشفيات والأحياء المدنية. وشددت على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. من جانبها، دعت الناشطة السورية السيدة سيما ناصر المجتمع الدولي لاتخاذ ما بدأه النشطاء السوريون في جمع وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين من أجل تحقيق العدالة والمصالحة على أساس المساءلة. بدوره، شدد السيد مازن درويش، المحامي السوري ورئيس المركز السوري للإعلام، على الحاجة إلى المساءلة لحماية المجتمع السوري من الانتقام، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب. شارك في الاجتماع، الذي أدار جلسته الإعلامي أيمن محيي الدين مراسل شبكة (إن بي سي) الأمريكية، عدد من المندوبين الدائمين وممثلي الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة، فضلاً عن مشاركة عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية وخبراء قانونيين. واستعرض الاجتماع الانتهاكات التي تشهدها سوريا للقانون الإنساني وقواعد الحرب وحقوق الإنسان على نحو غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، مشددا على أن غياب المحاسبة أو عدم مبالاة المجتمع الدولي بتحقيق العدالة يعطي إشارة لأطراف النزاع ، خاصة النظام السوري بأنه بإمكانه ممارسة ما يريد من انتهاكات خطيرة. ودعا الاجتماع إلى وضع آليات للعدالة الانتقالية تشمل لجان الحقيقة والمحاسبة وجبر الضرر ولجان المصالحة، بالإضافة إلى إجراءات تفتح الباب أمام تحقيق المساءلة مثل إنشاء مجموعة دول أصدقاء لتحقيق المساءلة عن الجرائم الفظيعة في سوريا، وإنشاء بنك خاص لتوثيق المعلومات بشأن الجرائم، وإنشاء صندوق للتعويضات للضحايا، وتكليف المنظمات ذات الخبرة في مجال التحليل والتعرف على الرفات بجمع المعلومات. كما أكد الاجتماع أن المرتكب الأول للجرائم الفظيعة في سوريا هو النظام، علاوة على أن ثمة جرائم لا يرتكبها أحد غير النظام كاستخدام الأسلحة الكيميائية والقصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة. وطالب المشاركون في الاجتماع بإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشددين على انشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي بسوريا في حالة تعذر اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.