المركز الإعلامي

نيويورك/المكتب الإعلامي/ 19 أبريل 2016/ أكدت دولة قطر أن أي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على الجولان العربي السوري المحتل لا تتناقض فحسب مع القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 497 (1981) وقرارات الجمعية العامة السنوية بهذا الخصوص، بل هي لاغية وباطلة وليست ذات أثر قانوني وتقوض الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اجتماع المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حول بند الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأشارت إلى أن التحديات المتزايدة والمتنوعة التي يشهدها العالم تفرض على أطراف النزاعات الالتزام بأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على تخفيف التوترات التي لم يجن العالم منها سوى المزيد من الآثار الكارثية على السلم والأمن الدوليين. ولفتت سعادتها إلى أن الهدف الذي ينشده مجلس الأمن هو تحقيق السلام الدائم والشامل في العالم بما في ذلك في قضية الشرق الأوسط، ولتحقيق ذلك ينبغي وضع حد للانتهاكات والممارسات غير القانونية الإسرائيلية من خلال إنهاء الاحتلال والاستيطان ووضع حد لجرائم المستوطنين الإسرائيليين ومحاسبة مرتكبيها، ووقف سائر الممارسات غير القانونية كالمساس بحرمة المقدسات الدينية وقتل المدنيين الفلسطينيين واعتقالهم ومصادرة أراضيهم وهدم منازلهم وحرمانهم من الموارد الأساسية. وأوضحت أن تسوية القضية الفلسطينية لن تتم إلا وفق المعايير والأسس التي أجمع عليها المجتمع الدولي، أي على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرارين 242 و338، ومبادرة السلام العربية، وعودة اللاجئين واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة. وقالت "لقد بات الجميع يسلم بحقيقة أن السلام لن يتحقق بدون إعطاء الفلسطينيين حقوقهم الأساسية غير القابلة للتصرف في الحياة والأمن وتقرير المصير والعيش بكرامة في أرضهم ودولتهم المستقلة، لهذا يقع على عاتق هذا المجلس مسؤولية القيام بما يلزم لتنفيذ قراراته السابقة وتحقيق السلام، من خلال اتخاذ تدابير لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإطلاق مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي ضمن إطار زمني محدد، وتسريع الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة، والوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، ودعم الجهود الدولية لإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية". وأشارت سعادتها إلى أنه إدراكا من دولة قطر لأهمية إعادة إعمار القطاع وأثره الإيجابي على عملية السلام، تعهدت دولة قطر بتقديم مليار دولار لصالح جهود إعادة إعمار غزة، وتنفيذا لذلك التعهد، أنجزت بناء 1060 وحدة سكنية في مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والعمل جار للإنتهاء من بناء 1200 وحدة سكنية أخرى، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، وتنفيذ 45 مشروعا للطرق الداخلية في القطاع. وفي الشأن السوري، أوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه على الرغم من جهود المجتمع الدولي، ممثلا بالمجموعة الدولية لدعم سوريا، من أجل التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي أقره مجلس الأمن في قراره 2268 (2016)، إلا أن النظام السوري يصر على مواصلة الخروقات والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية واستخدام الأسلحة العشوائية وارتكاب المجازر. وأشارت إلى أنه من أبرز تلك المجازر ، وإن لم يكن آخرها، مجزرة دير العصافير التي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء بمن فيهم الأطفال، في استهداف واضح لمرافق مدنية بحتة.. كما يواصل عرقلة القوافل الإنسانية وسحب المستلزمات الطبية منها، ويمنع دخول الاحتياجات الأساسية إلى المناطق المحاصرة كداريّا التي عاين موظفو الأمم المتحدة الوضع اليائس فيها عندما زاروها منذ يومين، كما يواصل احتجاز الآلاف بشكل تعسفي. وشددت سعادتها على الضمان الوحيد لوقف العنف على نحو مستدام هو التنفيذ الكامل للقرار 2254 الذي أكد على أن الحل الوحيد الدائم للأزمة هو من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف، وإنشاء هيئة حكم انتقالية تُخوَّل سلطات تنفيذية كاملة، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.