قطر

الدوحة/المكتب الإعلامي/ 12 مايو 2016/ انطلقت اليوم أعمال الدورة السابعة لمنتدى التعاون العربي- الصيني على المستوى الوزاري بفندق شيراتون الدوحة. وفي كلمته التي افتتح بها المنتدى، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، أن هذا المنتدى يـُعدّ بمثابة حلقة في سلسلة التواصل بين الحضارتين العربية والصينية الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، مشيرا إلى أن هذا التواصل نجح في أن يعكس وجهاً مشرقاً من وجوه العلاقات الدولية. وقال سعادته "ومن هذا المنطلق يجب علينا تكثيف الجهود وتنسيقها في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك للجانبين، وفي مقدمتها التنمية، المناخ، الطاقة النووية، حوار الحضارات، وإصلاح وتطوير منظمة الأمم المتحدة"، منوها بأن العلاقات العربية - الصينية قد تعززت لتصل إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية والتي سيتم العمل من خلالها على الارتقاء بمستويات التعاون في مختلف المجالات. وأعرب سعادة وزير الخارجية عن ارتياحه للنجاح الذي تحقق على صعيد تنفيذ برنامج المنتدى 2014 -2016، حيث اتضحت رؤى الطرفين حيال الأهداف والغايات الاستراتيجية للمنتدى، الأمر الذي يدل على الجدية والرغبة نحو التعاون البناء والدفع به لآفاق أرحب من خلال دعم المؤسسات والمشاريع المشتركة وتنفيذ الخطة التنموية العشرية لمنتدى التعاون العربي الصيني 2014-2024، واستثماراً للقواسم الحضارية والتاريخية بين الشركاء الفعليين لخدمة قضايا الشعوب. وأضاف، "إن الإرادة المشتركة للدول العربية والصين في إيجاد نموذج ناجح للتعاون جنوب –جنوب، تجعلنا نتطلع إلى أن يمثل هذا المنتدى دفعة قوية لتسريع وتيرة التنمية المستدامة المنشودة على المستوى الوطني للجانبين من خلال عمل تكاملي يواكب مجهودات النهوض بالعنصر البشري، وبناء القدرات، ونقل الخبرات والتكنولوجيا ورؤوس الأموال، وزيادة حجم التبادل التجاري، وخلق فرص الاستثمار الاقتصادي دون إغفال للجانب الثقافي"، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين عام 2015 بلغ حوالي 250 مليار دولار. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "إن تداخل وتفاعل مصالح الشعوب يؤكد قناعتنا الثابتة بأهمية التعاون بين الدول والمجموعات لمواجهة التحديات الاقتصادية، ومن هذا المنطلق جاء الدعم من دولٍ عربية لمبادرة فخامة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" في بناء "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير"، وبناء طريق الحرير البحري في القرن الـ 21". وشدد سعادته على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين، موضحاً أن ذلك أمرٍ تحتمه المستجدات والتحديات التي يشهدها العالم والتي تتطلب المزيد من العمل لترسيخ العلاقات الدولية وفق رؤية تقوم على التعاون والتضامن والتعايش بين كافة الشعوب، منوها بأن ذلك يأتي انطلاقاً من القناعة الراسخة من أن تحقيق مصلحة الجميع في السلم والاستقرار والتنمية لن يتحقق إلا من خلال الحوار وإيجاد الحلول الدائمة والعادلة لقضايا الشعوب وفق مقررات الشرعية الدولية. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن تحقيق السلم والأمن في المنطقة العربية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق السلم والأمن العالمي، قائلاً "وهذا ما يوجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته في حل القضية الأساسية في المنطقة العربية، وهي القضية الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية". وأشاد سعادة وزير الخارجية بالمواقف الصينية المساندة على الدوام للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، متطلعاً إلى استمرار الدور الصيني في نهجه الداعم للقضايا العربية العادلة من أجل تحقيق السلام المنشود في الشرق الأوسط في إطار مبادئ وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تعيد للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، آملاً أن تظل الصين على وتيرتها بمواقفها الإيجابية بشأن القضايا العربية العادلة. وفي هذا الإطار، أوضح سعادته أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يبذل جهوداً مضاعفة للتعامل مع الأزمة السورية وتعقيداتها المختلفة لتحقيق الحل السياسي الشامل الذي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق دون تدخلات عسكرية أجنبية وفقاً لمقررات جنيف (1) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية وسيادتها، ووفق المسار الديمقراطي الذي ينشده الشعب السوري الشقيق. وقال "وإذا كان تحقيق الأمن والاستقرار في العالم يمثل هدفاً سامياً لنا جميعاً، فإن العبر المستقاة من تجارب سابقة تتطلب من المجتمع الدولي تركيز الجهود على حل الصراعات والنزاعات سلمياً، وليس عن طريق استعمال العنف والقوة التي أفضت إلى تنامي ظاهرة التطرف والإرهاب". وفي هذا الصدد، أدان سعادة وزير الخارجية كافة الأفكار المتطرفة، مطالباً بالابتعاد عن الصراعات القائمة على أساس مذهبي أو طائفي سواء في منطقتنا العربية أو غيرها من مناطق العالم". وفي ختام كلمته، أوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، أن مشروع "إعلان الدوحة" يتضمن جملة من البنود التي تعبر عن وحدة الرؤى تجاه المصالح المشتركة، وأن مشروع البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني لعامي 2016-2018 يعتبر خطة طموحة في مسار دعم العلاقات بين الدول العربية والصين، ويشكلان فرصة حقيقية لتمهيد الطريق وبناء المزيد من الاستراتيجيات المشتركة المتجددة في مختلف مجالات التعاون السياسية و الاقتصادية و الثقافية، والعلمية.