جنيف /المكتب الإعلامي/ 13 يونيو 2016/ أكدت دولة قطر مجددا أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية التي يتوقف عليها السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم، أمام مجلس حقوق الإنسان الدورة الثانية والثلاثين البند (2) بعنوان النقاش العام حول البيان المحدث للمفوض السامي لحقوق الإنسان. وأضاف سعادته "نحذر من أن عدم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية، وإصراره على مواصلة التوسع الاستيطاني، وتهويد القدس، واستمرار الحصار الجائر على غزة، وسياسات العقاب الجماعي وهدم البيوت، ستؤدي كلها إلى تقويض كافة الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة تعيد إلى الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة استنادا الى قرارات الشرعية الدولية". وحول سوريا، حذرت دولة قطر في كلمتها من أن "الوضع أضحى كارثيا على كل المستويات، وأصبحت الانتهاكات الجسيمة سياسة ممنهجة تسببت بسقوط مئات الآلاف من الضحايا وتشريد ونزوح الملايين، في ظل تقاعس وعجز المجتمع الدولي". وأدانت دولة قطر بهذا الصدد بشدة الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري وحلفاؤه ضد السكان المدنيين العزل، وقصفهم لمخيمات النازحين والمستشفيات في مدينة حلب وغيرها، كما أدانت كافة الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية، ودعت إلى ضمان محاسبة جميع المسؤولين عنها. وحول اليمن، شددت دولة قطر على أن اليمن يواجه أزمة إنسانية حقيقية بسبب انتهاكات الانقلابيين من ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، "الذين استباحوا المدن واستهدفوا المدنيين وقصفوا ودمروا الممتلكات، وفرضوا الحصار وعرقلوا وصول المساعدات الإنسانية". وأضافت دولة قطر في كلمتها التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب أنه "مع تأكيدنا على أن خيار عودة الشرعية هو السبيل الوحيد لضمان أمن ووحدة واستقرار اليمن، فإن دولة قطر ستواصل تقديم كافة الدعم لإنجاح مشاورات السلام الجارية في الكويت للوصول إلى تسوية سياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216". كما أكدت دولة قطر عزمها على الاستمرار في التعاون الإيجابي مع مكتب المفوض السامي وتقديم كافة أوجه الدعم التي تمكنه من الوفاء بمهامه على النحو الأمثل.. مشيرة إلى استضافة الدوحة منذ بداية العام الجاري لثلاثة أنشطة رئيسية تتصل بعمل مكتب المفوض السامي على المستوى الإقليمي. ونوه المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف بأهمية العمل الذي يضطلع به مكتب المفوض السامي لدعم ولاية المجلس، غير أنه دعا المكتب إلى المزيد من الانخراط الإيجابي مع الدول الأعضاء وتقديم برامج العون الفني التي توائم احتياجات الدول وفقا لرغباتها وأولوياتها، مع ضرورة إيلاء الاعتبار الكافي للتوازن المطلوب بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية. كما دعا مكتب المفوض السامي "للابتعاد، في إطار الأنشطة التي يضطلع بها، عن القضايا الخلافية التي لا تحظى بإجماع الدول ولا تدخل ضمن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، ولا ضمن ولاية المجلس أو مكتب المفوض السامي، ونعبر عن قلقنا بوجه خاص لبعض التحركات التي تهدف إلى فرض هذه القضايا والمفاهيم، في أجندة عمل المجلس ومكتب المفوض السامي".