جنيف/المكتب الإعلامي/ 29 يونيو 2016/ جددت دولة قطر التأكيد على موقفها وسياستها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، باعتبارها حقوقا أصيلة لا يمكن التهاون أو التقصير في حمايتها وتعزيزها، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية لاتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل باستحقاقات السلام. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم، أمام مؤتمر الأمم المتحدة الدولي لدعم السلام الإسرائيلي الفلسطيني المنعقد بجنيف خلال الفترة من 29 إلى 30 يونيو الجاري. وتحدث سعادته في بداية الكلمة التي ألقاها عن مراحل القضية الفلسطينية وتداعياتها على تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني وقال "إن القضية الفلسطينية مرت منذ 68 عاما بمراحل مأساوية عديدة بدأت باحتلال واغتصاب اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للأرض الفلسطينية وتشريد وتهجير أهلها، مرورا بحروب نتج عنها احتلال إسرائيل لمزيد من الأراضي، وصولا إلى اتفاقيات ومؤتمرات للسلام ووضع خرائط طريق، وعدوان وحصار على غزة ومفاوضات لأكثر من عقدين من الزمن بدون التوصل إلى حل نهائي". ولفت إلى أن هذا الأمر أدى إلى بث اليأس لدى الفلسطينيين من وعود فارغة قطعها المجتمع الدولي، محذرا في الوقت نفسه من أن استمرار الفشل في التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل لهذه القضية، سيكون له عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع. وأكد أن الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والسياسات الاستيطانية والممارسات العنصرية وتصريحات الحكومات الاسرائيلية التي تعارض عملية السلام ومبدأ حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة، تكشف عن حقيقة التوجه الإسرائيلي بإجهاض جميع الجهود والمحاولات الرامية لتحقيق السلام، وتقوض أي فرص للتسوية السلمية على أساس حل الدولتين، وتزيد من حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة. وشددت دولة قطر على أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط هو خيار استراتيجي، وأن شرط تحقيقه هو انتهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وفق جدول زمني محدد، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف، استنادا إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ودعت إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية والتحلي بالإرادة السياسية الفاعلة لاتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل باستحقاقات السلام، والالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقر للشعب الفلسطيني استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وفقا لمبدأ حل الدولتين. كما رأت أيضا أنه يتعين على المجتمع الدولي إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، ومحاسبتها ومساءلتها على إمعانها في انتهاك القوانين والاتفاقيات الدولية وتحدي الإرادة الدولية بشكل فاضح.