نيويورك/المكتب الإعلامي/ 03 أغسطس 2016/ أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات التي يعاني منها الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا، مؤكدة أن معاناتهم ستستمر وسيتواصل وقوع الضحايا منهم، ما لم يتمكن المجتمع الدولي من التوصل لحل لهذه النزاعات. مطالبة مجلس الأمن جعل حماية الأطفال في قائمة أولوياته خلال النظر في هذه القضايا. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام مجلس الأمن الدولي في المناقشة المفتوحة حول "الأطفال والنزاع المسلح" ، والذي ألقاه السيد غانم بن عبد الرحمن الهديفي القائم بالأعمال بالإنابة للوفد الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة. واستهل السيد غانم بن عبد الرحمن الهديفي البيان بتوجيه الشكر لرئيس مجلس الأمن على عقد هذا الاجتماع لبحث موضوع هام يمس الشريحة الأضعف في المجتمع وهي الأطفال، معربا عن تقدير دولة قطر لجهوده الحثيثة كرئيس للفريق العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح. وقال إن مواصلة مجلس الأمن بحث هذا الموضوع على مدار السنوات الماضية تعكس الأهمية البالغة التي يوليها المجتمع الدولي لحماية الأطفال، وذلك انطلاقا من ادراك الأسرة الدولية بأن بناء مجتمعات آمنة ومستقرة، وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم يجب أن يبدأ بحماية الأطفال وتوفير البيئة الصحية والآمنة لهم. وأضاف أنه على الرغم من الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاع لحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، وتشديده بأن اختيارهم أساليب ووسائل القتال ليس حقا مطلقا، بل هو مقيد باحترام حياة الأشخاص المدنيين، لما للنزاعات المسلحة من آثار مدمرة على الأفراد والمجتمعات عامة، وعلى الأطفال خاصة، فلا يزال الأطفال يدفعون الثمن الأكبر أثناء النزاعات المسلحة لكونهم الشريحة الأكثر هشاشة، وعجزهم عن حماية أنفسهم، لذلك يلمس الجميع الآثار الجسيمة والخطيرة للحروب على التطور النفسي والبدني والعلمي للأطفال الذين عاشوا أوضاع الحرب، وانعكاس تلك الآثار على مجتمعاتهم. وأوضح أن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة لقرارات مجلس الأمن، كفلت الحماية للأطفال، وخاصة الحماية التي توفرها اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها، حيث نص البروتوكول الأول لعام 1977 على أنه: "يجب أن يكون للأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية، ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون اللذين يحتاجون إليهما، سواء بسبب صغر سنهم، أو لأي سبب آخر. وأشار السيد غانم بن عبد الرحمن الهديفي إلى أن المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والتي حظيت بمصادقة جميع دول العالم تقريبا، أكدت على حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح. وتابع :" إيمانا من دولة قطر بأهمية التعليم وآثاره الإيجابية في تنشئة الأطفال على أسس سليمة بعيدة عن العنف والتطرف، وقناعتنا بأن الحق في الحصول على التعليم لا يسقط بسبب النزاع المسلح، والمسؤولية الملقاة على أطرف النزاع للنهوض باحتياجات الأطفال وحقوقهم في حالات النزاعات وما بعدها، سواء من حيث الوقاية أو من حيث إعادة التأهيل، فقد أولت دولة قطر اهتماما كبيرا لمسألة ضمان التعليم للأطفال في أوقات الأزمات، وتجسد هذا الاهتمام من خلال تأسيس مؤسسة "التعليم فوق الجميع" التي ترمي لتوفير التعليم في المجتمعات التي تعاني من النزاعات والفقر". وأشاد بمبادرة "علم طفلا" التي تنفذ بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتهدف إلى توفير تعليم للأطفال وتمكينهم في مناطق الصراعات. منوها بأن دولة قطر أيدت إعلان أوسلو حول المدارس الآمنة، الذي أعتمد في مؤتمر أوسلو العام الماضي، تحت عنوان " مدارس آمنة: حماية التعليم من الهجمات". وقال السيد غانم بن عبد الرحمن الهديفي القائم بالأعمال بالإنابة للوفد الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة إن الوفد الدائم لدولة قطر نظم حدثا رفيع المستوى على هامش الدورة السبعين للجمعية العامة، بمشاركة المؤسسة القطرية "التعليم فوق الجميع"، وبالتعاون مع عدد من الوفود الدائمة، وذلك لدراسة سبل تمكين الأطفال وإشراكهم في عملية التنمية، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة، وحمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة، وضمان حقهم في الحياة الحرة الكريمة، وأن يعيشوا حياة آمنة مطمئنة بعيدا عن الخوف واللجوء والتشرد، مضيفا :"نواصل في هذا الصدد استكمال الخطوات التالية للتوافق على خطة العمل المشتركة لتحقيق هذه الأهداف". وأكد على مسؤولية أطراف النزاع عن تأمين إغاثة الأطفال، التي هي من أهم الواجبات التي تقع على عاتقهم، حيث تقرر اتفاقية جنيف الرابعة ضرورة السماح بحرية المرور لجميع الإمدادات الطبية واحتياجات المستشفيات المرسلة للمدنيين، حتى ولو كانوا من الأعداء، وكذلك حرية مرور جميع الإمدادات الإنسانية الضرورية من المواد الغذائية واللقاحات والأدوية وغيرها. وشدد على أن "دولة قطر تنظر ببالغ القلق إزاء الانتهاكات التي يعاني منها الأطفال في الأرض العربية الفلسطينية المحتلة وفي سوريا، الذين ستستمر معاناتهم وسيتواصل وقوع الضحايا منهم، ما لم يتمكن المجتمع الدولي من التوصل لحل لهذه النزاعات. وفي هذا الإطار يتعين على مجلس الأمن جعل حماية الأطفال في قائمة أولوياته خلال النظر في هذه القضايا". وأوضح أن "للشريعة الإسلامية السمحاء السبق في وضع الأحكام والقواعد التي تحمي الأطفال من ويلات النزاعات المسلحة، ويدرك العاملون في ميدان القانون الدولي الإنساني بأن ما ورد في الشريعة الإسلامية من أحكام تلتقي وتنسجم تماما مع القانون الإنساني الدولي، والصكوك الدولية الخاصة بحماية الأطفال أثناء هذه النزاعات، وهو ما أكدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دراساتها وأدبياتها". ونوه بأن التحالف الدولي لدعم الشرعية في اليمن حرص على الالتزام بحماية المدنيين، وتوفير الإمدادات الإنسانية لهم، وإيلاء اهتمام خاص للأطفال، وفق ما تمليه عليه التزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني والدين الإسلامي الحنيف. واختتم السيد غانم بن عبد الرحمن الهديفي البيان مؤكدا أنه "انسجاما مع ثوابت والتزامات دولة قطر، فإنها لن تدخر جهدا للتعاون مع المجتمع الدولي لتوفير البيئة المواتية لحماية الأطفال، ليس أثناء النزاعات المسلحة فحسب، بل في جميع الأوقات والظروف، لكي يترعرعوا في أجواء صحية كفيلة بتطوير قدراتهم، وتجعل منهم صناعا للسلام وأمل مجتمعاتهم والإنسانية".