القاهرة/المكتب الإعلامي/ 08 سبتمبر 2016/ أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عن شكرهم لدولة قطر على استضافة مؤتمر للإغاثة الإنسانية في اليمن في شهر فبراير الماضي. جاء ذلك في بيان صدر في ختام أعمال الدورة الـ146 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذى عقد هنا اليوم . وحول الوضع في اليمن ، أكد وزراء الخارجية العرب، استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، مشددين على أن أي مفاوضات لابد وأن تنطلق من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216. كما أكدوا مجددا على الالتزام بالمحافظة على وحدة اليمن واستقلاله وسلامته الإقليمية وسيادته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية أو فرض أي أمر واقع بالقوة وذلك ما أكدت عليه قرارات القمم العربية السابقة والمرجعيات الدولية ذات الصلة. وفي الشأن السوري أعرب وزراء الخارجية عن القلق الشديد من تداعيات تصعيد الأعمال العسكرية التي تشهدها مختلف أنحاء سوريا، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار ترتيبات وقف الأعمال العدائية التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وطالبوا مجلس الأمن بتحمل مسئولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم، والعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتنفيذ قراري مجلس الأمن رقمي 2254 لسنة 2015، 2268 لسنة 2016، القاضيين بإيقاف الأعمال القتالية وإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا. وحث الوزراء ، مجموعة الدعم الدولية لسورية على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر "جنيف 1"، وبيانات فيينا الصادرة عن مجموعة الدعم السورية في أكتوبر ونوفمبر 2015، ومايو 2016، إضافة إلى بيان ميونخ فبراير 2016، والعمل على التقيد بالمبادي والآليات التي تم لاتفاق عليها والواردة في تلك البيانات وخاصة ما يتعلق منها بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية، وآلية توفير المساعدات الإنسانية، وبتوفير الأجواء الملائمة لاستئناف عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة والهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحية تنفيذية كاملة. وعلى صعيد الوضع في ليبيا أكد مجلس جامعة الدول العربية على رفض أي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة بأجمعها، مشددا على أن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب يجب أن يتم بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية، وذلك وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة . رفض استخدام فرائض الإسلام لإثارة النعرات الطائفية وأدان مجلس وزراء الخارجية العرب التصريحات العدائية والتحريضية التي أدلى بها المرشد الإيراني علي خامنئي والتي تهجم فيها على المملكة العربية السعودية وقيادتها. وأكد المجلس أن حكومة المملكة العربية السعودية هي الوحيدة المختصة بتنظيم أمور الحج وخدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم وأمنهم ليؤدوا شعائرهم بكل يسر وطمأنينة دون أي تدخلات خارجية. ورفض المجلس بشكل مطلق استخدام فرائض الإسلام لإثارة النعرات الطائفية لتحقيق أهداف سياسية خاصة في موسم الحج ..مؤكدا أن الاتهامات والادعاءات والحملات المغرضة التي تقوم بها إيران تتنافى تماما مع قيم ومباديء الإسلام التي تدعو إلى الألفة والمحبة والتآخي ، كما أنها تتعارض مع مبادئ سياسة حسن الجوار ولا تساعد على بناء علاقات بناءة بين الدول الإسلامية. واستنكر التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار وتأسيسها جماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقا لمباديء ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ورحب المجلس مجددا ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مباشرة أعماله من العاصمة طرابلس، واعتبار قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 بتشكيل حكومة الوفاق الوطني خطوة هامة نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوقيع عليه في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية. على صعيد آخر ، جدد مجلس جامعة الدول العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. وبشأن قدرات إسرائيل النووية طلب مجلس جامعة الدول العربية من المجموعة العربية في فيينا استمرار متابعة وتقييم التطورات المستقبلية على الساحة الدولية لإعداد بيان عربي توافقي قوي خلال المشاركة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحث جميع الوفود العربية بإلقاء بيانات وطنية خلال مناقشة البند الخاص بـ "القدرات الإسرائيلية" التي تبرز مخاطر هذه القدرات على الأمن والسلم الدوليين. وكلف مجلس الجامعة العربية، المجموعة العربية في فيينا بموافاة لجنة الحكماء المعنية بقضايا التسلح وعدم الانتشار "بتقييمها للموقف بعد انتهاء أعمال الدورة 60 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتسنى للجنة النظر فيه عند إعداد تقريرها التقييمي لعوامل نجاح وأسباب فشل السياسات العربية في مجالات ضبط التسلّح ونزع السلاح النووي. وبشأن (صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب) أكد وزراء الخارجية العرب على أهمية العمل على إعادة تقييم الاستراتيجيات والاتفاقيات الخاصة بمقاومة الإرهاب ومكافحة المنظمات المتطرفة، وتطويرها بما يتلاءم مع المستجدات التي طرأت في عقل المنظمات الإجرامية وايجاد منظومة قانونية وأمنية متكاملة يمكن الاعتماد عليها في إنهاء مظاهر الإرهاب. وأدانوا العمليات الإجرامية التي تقوم بها المنظمات الإرهابية وكافة المنظمات والحركات المسلحة المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية تحرض على العنف والتطرف والإرهاب، مع التأكيد على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره باعتباره يستهدف كل الدول دون استثناء، والتصدي لكافة أشكال التطرف والغلو ونزعات العنف. وأعرب الوزراء عن تضامنهم الكامل مع الدول العربية ودول العالم التي تعاني من استهداف المنظمات الإرهابية لمواطنيها وأمنها واستقرارها ، والمواساة العميقة لأسر الضحايا كافة الذين سقطوا جراء العمليات الإرهابية.