قطر

الرياض/المكتب الإعلامي/ 13 أكتوبر 2016/ عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا. ورأس وفد مجلس التعاون وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما رأس وفد تركيا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وبحث الوزراء آخر المستجدات في الشرق الأوسط، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدوا أهمية تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب لتحقيق الاستقرار والازدهار والأمن ورفع مستوى المعيشة. وفي مجال التعاون المشترك، أعرب الوزراء عن ارتياحهم للجولة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا، وإجراء حوار هادف ومستمر حول مختلف القضايا، سعيا لإحراز تقدم في الأولويات المشتركة. واتفق الوزراء على تمديد خطة العمل المشتركة الحالية بين مجلس التعاون وتركيا إلى نهاية عام 2018، وتطويرها بما يتلاءم مع تطورات التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا. ووجه الوزراء فرق العمل لعقد اجتماعات حول التجارة والاستثمار، والزراعة والأمن الغذائي، والمواصلات والاتصالات، والطاقة، والبيئة، والسياحة، والصحة، والثقافة والتعليم، وتكثيف الجهود من أجل تنفيذ خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وتركيا، وتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بإعداد تصور عن تطوير التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا في جميع المجالات، بما في ذلك مفاوضات التجارة الحرة. كما اتفق الوزراء على عقد الاجتماع الثالث لفريق عمل التجارة والاستثمار خلال عام 2017، في تركيا، وأكدوا عزمهم على تعزيز التجارة والاستثمار وإزالة العوائق التجارية والاستثمارية في أقرب وقت ممكن وأكدوا على هدف إنشاء منطقة تجارة حرة بين مجلس التعاون وتركيا في أقرب وقت ممكن، من خلال استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة. ورحب الوزراء بـ "منتدى الأعمال والاستثمار الخليجي التركي الثاني" المزمع عقده في 1-2 نوفمبر 2016 في البحرين الذي سيتم تنظيمه من قبل اتحاد غرف مجلس التعاون، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في البحرين واتحاد غرف وتبادل السلع في تركيا. وأكد مجلس التعاون تضامنه مع تركيا في مواجهتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو 2016، مرحبين بتجاوز تركيا لهذه المحاولة، وعبروا عن دعمهم للإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن. كما أكد مجلس التعاون دعمه في الحفاظ على أمن واستقرار تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، متمنين للشعب التركي الرخاء والازدهار. وأدان الوزراء الاعتداء على سفينة "سويفت" المدنية التابعة للإمارات قرب مضيق باب المندب، بينما كانت تقوم برحلة عادية لنقل المساعدات الإنسانية وإخلاء المصابين المدنيين للعلاج في دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرين ذلك عملا إرهابيا يهدد الملاحة الدولية قرب باب المندب، ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية، ويقوض الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الاغاثية إلى اليمن. وعبر الوزراء عن بالغ قلقهم حيال قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق في ديسمبر 2015، الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة العراق في الدوحة. وأكد الوزراء أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان ومخالفا لتعاليم الدين الإسلامي، معربين عن تضامنهم التام مع حكومة دولة قطر ودعمها في حل القضية، آملين أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم، مؤكدين مسؤولية الحكومة العراقية لضمان سلامتهم وإطلاق سراحهم. وأشاد الوزراء بجهود مجلس التعاون في المجال الإنساني، ورحبوا بنتائج القمة الإنسانية العالمية التي استضافتها تركيا في 23-24 مايو 2016، معربين عن دعمهم لجهود المجتمع الدولي لتحسين النظام الإنساني، وأكدوا الحاجة للتعاون لضمان الاستجابة الفاعلة للأزمات الإنسانية. وفي مجال القضايا الإقليمية والدولية، أكد الوزراء التزامهم بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وأهمية التوصل إلى حل سلمي يضمن انتقال سياسي يتيح للشعب السوري التعبير عن نفسه بشكل كامل، وفقا لما تضمنه بيان جيف (1) وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجددين دعمهم لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا الرامية للوصول إلى الحل السياسي المنشود. وأدان الوزراء تصعيد العمليات العسكرية في /حلب/ من قبل النظام ومؤيديه من قصف جوي عشوائي ضد السكان المدنيين والبنية التحتية للمستشفيات ودور العبادة والأسواق والمدارس ومحطات المياه، باعتبارها عدوانا سافرا يخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، معربين عن الأسف الشديد من عدم تمكن مجلس الأمن باتخاذ قرار بشأن وقف الحملة الجوية وقصف المدنيين في /حلب/، مطالبين مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان ورفع المعاناة عن الشعب السوري. وعبر الوزراء عن التزامهم بالحفاظ على وحدة واستقرار العراق وسلامته الإقليمية وعن تضامنهم مع الشعب العراقي في تصديه لتنظيم /داعش/، مؤكدين تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات الشعب العراقي. وشدد الوزراء على الحاجة للتوصل إلى مصالحة وطنية، وتحقيق حكومة فاعلة وشاملة، وتنفيذ الإصلاحات، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية في الحرب ضد /داعش/، وعلى أهمية اتخاذ سياسات شاملة تجاه السكان المحليين المتضررين، والتنفيذ السريع لكافة الجهود في سبيل تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة للسماح بعودة السكان المحليين إليها وحرمان تنظيم /داعش/ من إيجاد أي أراض لاستغلالها بعد الآن. وأعرب الوزراء عن قلقهم حيال خطط إشراك قوات المليشيات الطائفية في عملية تحرير /الموصل/ الوشيكة، التي ارتكبت هجمات انتقامية، وقتل جماعي وتعذيب وانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان ضد السكان المحليين في المناطق المحررة، مما قد يؤثر سلبا على استمرارية نجاح العملية ويؤدي إلى صراعات طائفية. وأكد الوزراء على دعوة إيران إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وأن تقوم العلاقات بين جميع الدول في المنطقة على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات المباشرة أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية. كما أكد الوزراء ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي توصلت إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015، بشأن برنامج إيران النووي، مشددين على دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال عدم الالتزام طبقا للاتفاق. وشدد الوزراء على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015)، وكذلك القرارات المتعلقة بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى، معربين عن قلقهم البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي، الذي يعتبر انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929. كما شدد الوزراء على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مؤكدين حق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران على كافة مواثيق السلامة النووية. وأكد الوزراء على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وعلى أهمية التوصل إلى حل سياسي، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216. وأشاد الوزراء بجهود دولة الكويت في استضافة مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة، وتقريب وجهات النظر بينهم، بهدف التوصل إلى حل سياسي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، وأكدوا دعمهم لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجهوده الرامية لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي وصالح. وناشد الوزراء جميع الأطراف باتخاذ القرارات الصعبة واللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني. وشدد الوزراء على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني بأكمله، دونما معوقات وبأسرع وقت ممكن، منوهين بالدور الإنساني الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجمعيات الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية في كل من دول المجلس وتركيا، داعين المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية، من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني. وأكد الوزراء ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتماسكة وذلك على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002. كما أكد الوزراء على الانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان والعودة إلى حدود الرابع من يونيو 1967، مشددين على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق السلام المنشود، مؤكدين دعمهم للمبادرة الفرنسية، وكافة الجهود الدولية، لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وأعرب الوزراء عن دعمهم لهدف التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة في قبرص خلال هذا العام من خلال المفاوضات الجارية في الأمم المتحدة. وأكد الوزراء الحاجة لوضع حد لعزلة الشعب القبرصي التركي من خلال خطوات ملموسة، وذلك تماشيا مع دعوات الأمين العام للأمم المتحدة في تقاريره وقرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة. وحيال الوضع في ليبيا، رحب الوزراء بنتائج الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي عقد في نيويورك يوم 22 سبتمبر 2016، والذي أكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، كما أقرت في قراري مجلس الأمن للأمم المتحدة 2259 و 2278، وحث جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة، لتمكين مجلس النواب من القيام بدوره، وفق ما نص عليه اتفاق الصخيرات، ودعوة الاجتماع الوزاري في نيويورك حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز الحوار، مع كافة المكونات الوطنية لتعزيز المصالحة الوطنية. وأكد الوزراء حرصهم على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ومساندتهم للجهود الرامية للقضاء على تنظيم /داعش/ في ليبيا، مشيدين بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر. كما أكد الوزراء مواقفهم الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف ونبذهم لكافة أشكاله وصوره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامهم بمحاربة الفكر المتطرف، الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف. وأدان الوزراء بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية والإرهابية، التي وقعت في كل من تركيا والسعودية والبحرين والكويت وفي الأماكن الأخرى، معتبرين أن هذه الهجمات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية. كما أكد الوزراء التزامهم بمحاربة تنظيم /داعش/ ضمن التحالف الدولي بكافة الوسائل، في سوريا والعراق وغيرها من الجبهات، ومساندة كل الجهود المبذولة دوليا وإقليميا لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الشاذ. وندد الوزراء بالهجمات التي قام بها حزب (بي كا كا) وغيره من التنظيمات الإرهابية ضد تركيا، مؤكدين حق تركيا في الدفاع عن نفسها. وشدد الوزراء على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي، من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود، وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعبر الوزراء عن رفضهم إقرار الكونغرس الأمريكي مؤخرا قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب "جاستا"، مؤكدين أنه يخالف مبادئ القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة ، مؤكدين أنهم يعتبرون هذا التشريع الأمريكي يتعارض مع المبادئ التي تحكم العلاقات والأعراف بين الدول، بما في ذلك مبدأ الحصانة السيادية، وعبروا عن الأمل بأن يتم إعادة النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. واتفق الوزراء على عقد اجتماعهم المشترك القادم خلال عام 2017.