قطر

نيويورك/المكتب الإعلامي/09 نوفمبر 016/ أكدت دولة قطر ، التي ترأس لجنة السكان والتنمية التابعة للأمم المتحدة، على أهمية العمل لتدعيم الأطر المؤسسية التي تعنى بقضايا السكان والتنمية في المنطقة العربية .

جاء ذلك في كلمة أدلت بها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عبر الفيديو من نيويورك في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ17 للاجتماع السنوي لرؤساء المجالس واللجان السكانية بالدول العربية، التي بدأت أعمالها في مدينة شرم الشيخ المصرية.

كما أكدت سعادتها على أهمية هذه الدورة التي تنعقد بعد عام في مسيرة تحقيق التنمية المنشودة من خلال اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وبدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة)، جاءت مشاركة دولة قطر التي ترأس الدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية التابعة للأمم المتحدة في الدورة الــ 17 للاجتماع السنوي لرؤساء المجالس واللجان السكانية بالدول العربية.

وشددت سعادة السفيرة في كلمتها على أهمية رئاسة دولة قطر للدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية، كأول دولة عربية ترأس هذه اللجنة في وقت ملائم ومحوري وفي ظروف بالغة التعقيد التي يمر بها المجتمع الدولي، خاصة المنطقة العربية، مشيرة إلى الحروب والأزمات الإنسانية، والتشريد القسري للبشر. كما حذرت سعادتها من حركات النزوح الكبرى وما يشكله من اختلال في التركيبات السكانية.

ونوهت سعادة السفيرة بالدور الهام الذي تضطلع به لجنة السكان والتنمية في تقديم النُصح للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في المسائل المتعلقة بقضايا السكان والاتجاهات الديمغرافية، والسياسات والبرامج السكانية والإنمائية ذات الصلة.

كما لفتت سعادتها الانتباه إلى موضوع الدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية التي ستنعقد في شهر أبريل 2017، حول "تغير الهياكل العمرية للسكان والتنمية المستدامة"، التي ستولي أهمية خاصةً لجيلٍ الشباب، وما يشكله اختلاف الاتجاهات الديمغرافية والهياكل العمرية من تأثير مباشر على حياتهم.

وشددت سعادتها على أهمية وضرورة تطوير أدوات تُتيح الاستفادة من البيانات الديمغرافية في معالجة الأوضاع والأزمات الإنسانية، والتصدي للتحدي المتمثل في تحديد الأشخاص الأكثر احتياجاً للتدخلات الإنمائية نظراً لما يتعرضون له من إقصاء وتهميش وعدم مساواة.

وأوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه في ظل ما تعانيه المنطقة العربية من تحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية مختلفة، ينبغي عدم إغفال المكوِّن الرئيسي للقطاع السكاني في الوطن العربي، وهم الشباب الذين هم قوّة أساسية للتنمية وعناصر فعَّالة لتحفيز التغيير في مجتمعاتهم.

ولفتت إلى أن مسألة تمكينهم، وإشراكهم في تطوير وتنفيذ البرامج التنموية، وإطلاق واستثمار قدراتهم، وتحقيق تطلعاتهم، تعتبر مسائل أساسية وينبغي أن تندرج في الخطط والسياسات التنموية.

كما أشارت سعادتها إلى مشكلة اللاجئين والمهاجرين، قائلة إن المجتمع الدولي يُجمع اليوم بأنَّ التوصل لحلول مستدامة للتدفقات الكبيرة والمتسارعة للاجئين والمهاجرين، تستوجب تكثيف التعاون للتوصل إلى رؤية متكاملة لمعالجة الأسباب الجذرية التي دفعت هذه الفئات لتحمل المخاطر وعدم الاكتراث بحياتهم ومصيرهم بحثاً عن الحياة الآمنة والكريمة.

وأضافت سعادة السفيرة، أنه في ظل التحديات السكانية الجمَّة، القديمة والمستجدة التي تواجهها المنطقة العربية، لا بدَّ من التنويه بالدور الهام للمجالس واللجان الوطنية للسكان، والمشاركة الفعالة والتعاون بين جميع الجهات المعنية بما في ذلك الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني من أجل التصدي للتحديات الحالية والناشئة.

وأكدت على ضرورة أن يرصد عن كثب التقدم المُحرز نحو تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة وأن يُتاح التوجيه اللازم لكفالة الفعالية في العمل.

ونوهت سعادتها بتشكيل فريق عمل يضم جامعة الدول العربية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وممثلين عن الحكومات العربية وخبراء لبحث ترتيب أولويات المنطقة العربية السكانية ضمن أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والوطني.

كما أكدت على أهمية العمل على تدعيم الأطر المؤسسية التي تُعنى بقضايا السكان والتنمية في المنطقة العربية ومساندتها للقيام بالأدوار الموكلة إليها وعلى رأسها إنتاج المعرفة، واقتراح السياسات والقيام بالمتابعة والتقييم لها، والعمل على دمج قضايا السكان في جميع الخطط الوطنية.

يذكر أن الدورة الــ17 لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في البلدان العربية، التي استغرقت أعمالها يومين، عقدت بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (أسكوا)، وذلك في إطار تكريس اللقاء السنوي لرؤساء المجالس والمجالس السكانية ومن في حكمها بالدول العربية.