قطر

 القاهرة/المكتب الإعلامي/ 19 ديسمبر 2016
حذر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية من التأخر في معالجة الوضع المأساوي الراهن في حلب، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له انعكاسات خطيرة على مستقبل سوريا ومصير شعبها. 

وأكد سعادته في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع غير العادي بشأن حلب، أمام مجلس جامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، على ضرورة تبني خطوات جادة وفاعلة والتحرك عربيا ودوليا لحل الأزمة السورية.

وشدد سعادة وزير الخارجية على ضرورة تحمل المسؤولية والتخلي بصدق عن التردد في الوقوف مع الحق بعيدا عن الرؤى الضيقة ودون مواربة لتحقيق مكاسب سياسية وقتية.

وقال سعادته إنه لا يوجد أي مبرر أو منطق يسمح للجامعة العربية بالتقاعس عن أداء دورها تجاه الشعب السوري الشقيق أمام هذه الجرائم النكراء التي يتعين أن يتحمل النظام السوري مسؤوليته تجاه ارتكابها والخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبها، وانتهاك حقوق المدنيين الأبرياء في حلب وغيرها.

وقال سعادته "مسؤوليتنا التاريخية تفرض علينا وقفة حازمة للوقوف بجانب الشعب السوري الشقيق في محنته الأليمة، فالحاجة تتعاظم لوحدة الصف أكثر من أي وقت مضى، لاسيما في ظل عجز مجلس الأمن عن إيجاد حل للأزمة واستمرار سياسة النظام السوري في انتهاك كافة القيم السماوية والإنسانية والقانونية".

ودعا وزير الخارجية إلى ضرورة توحيد الآليات التي من شأنها حماية المدنيين، وحث سعادته الدول العربية على ضرورة دعم التحرك نحو عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبارها الخيار الوحيد الذي يتيحه ميثاق الأمم المتحدة، وتسنده السوابق التاريخية، لحماية الشعب السوري الشقيق.

وذكّر سعادته بالأوضاع السيئة التي يعيشها الإخوة السوريون من قتل وتشريد ودمار وتأثيرها على الأجيال الناشئة والتي نشأت في ظل الدمار وشهدت أبشع ما يمكن للإنسان تصوره.

وأكد سعادته على موقف دولة قطر الذي يحث على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في جميع أنحاء سوريا، وعلى ضرورة اعتماد موقف موحد للجامعة العربية والبدء بعمل جاد ومخلص مع الأطراف الدولية المعنية لإيجاد آلية تحمل النظام السوري على التوقف عن شن الهجمات ضد المدنيين ورفع الحصار عن كل المناطق في سوريا وإفساح المجال لدخول وكالات الإغاثة الدولية والمساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة وضمان السماح للمدنيين بمغادرة حلب بأمان والذهاب إلى حيث يريدون حتى تهدأ المعارك.

وأضاف "فالهدف يجب أن يكون عودة المهجرين جميعا إلى بيوتهم، ولا يجوز أن يمر مخطط التهجير الجماعي والتغيير الديموغرافي في سوريا".

وجدد سعادته دعم دولة قطر لجميع المساعي للتوصل لحل سياسي نهائي للأزمة السورية، واستئناف المسار السياسي استنادا إلى مقررات جنيف (1) المؤرخ في 30 يونيو 2012 التي نصت على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات وبما يلبي تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة سوريا وسيادتها على أساس الحقوق المتساوية لمواطني سوريا جميعا دون تمييز على أساس الدين والمذهب والقومية والجنس، وأكد على أهمية عدم إفلات مرتكبي الجرائم في حق الشعب السوري من المحاسبة والعقاب.

وختم سعادته قائلا "إن ما بلغته محنة أشقائنا السوريين تحتم أن تكون لنا وقفة... ففي أي جانب نُريد أن نكون ... في جانب من استنفد أدواته للدفاع عن أهلنا في سوريا؟ أم في جانب من وقف صامتا متفرجا؟ أم في جانب من ساند من سلبهم حياتهم وكرامتهم وتسبب في تدمير مستقبلهم؟ وإننا في دولة قطر سندعم أي قرار وتوجه عربي من شأنه الوقوف بصدق وإخلاص مع أهلنا في سوريا وحمايتهم ".