قطر

نيويورك/المكتب الإعلامي/ 19 ديسمبر 2016
أكدت دولة قطر التزامها بدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والتعاون ما بين الثقافات والأديان، وتشجيع ثقافة السلام من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة في المجتمع ولشعوب العالم بأسره، مشددة في الوقت نفسه على أن إرساء وترسيخ السلام في المجتمعات وما بين الشعوب، لا يتم دون توفر البيئة والظروف والعوامل الداعمة والمواتية له. 

وفي هذا الإطار نوهت بالدور الهام والمحوري الذي يقوم به تحالف الأمم المتحدة للحضارات في إطار تعزيز ثقافة السلام والحوار والتفاهم ما بين الثقافات والأديان.

جاء ذلك في بيان دولة قطر في الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حول "ثقافة السلام"، الذي أدلت به الآنسة العنود التميمي، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.

وأشارت إلى الدور الذي تضطلع به منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء، بتوفير بيئة تعزز وتكفل احترام الحقوق المشروعة للشعوب وتصون كرامتهم، وتعمل على توفير متطلبات التنمية المستدامة للمجتمعات التي يعيشون فيها، على نحو ما ورد في خطة التنمية المستدامة " لا سبيل إلى تحقيق التنمية المستدامة دون سلام، ولا إلى إرساء السلام دون تنمية مستدامة".

وأكدت على الدور الهام والمحوري الذي يقوم به تحالف الأمم المتحدة للحضارات في إطار تعزيز ثقافة السلام والحوار والتفاهم ما بين الثقافات والأديان، مشددة على أهمية استمرار دعم الدول الأعضاء لأنشطة وبرامج التحالف، التي تسهم بشكل مباشر في إشاعة ثقافة السلام وتعزيز علاقات إيجابية بناءة ما بين الشعوب والأمم على اختلاف اجناسهم ودياناتهم، منوهة إلى أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي دعمت تحالف الأمم المتحدة للحضارات، وهي مستمرة في تقديم الدعم للتحالف بكافة أشكاله.

وأوضحت الآنسة العنود أن تضمين اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 لمفاهيم تعزيز ونشر ثقافة السلام، تحديداً الهدف السادس عشر، يعتبر خطوة هامة على طريق تحقيق السلام والعدل لجميع شعوب العالم، مضيفة "إننا في دولة قطر، نولي أهمية كبرى لهذا الهدف، الذي دأبنا منذ زمن طويل على تحقيق العديد من غاياته. وإيماناً من دولة قطر بأهمية تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع، فقد اولت الدولة أهمية لتعزيز مشاركة كافة فئات المجتمع في عملية التنمية الوطنية، لا سيما جيل الشباب الذي يقع على عاتقه ضمان مستقبل السلم والازدهار".

وفي نفس السياق، أشارت إلى أن دولة قطر وبالتعاون مع مجموعة من الدول تعمل من خلال "تحالف الهدف السادس عشر"، على دعم الدول الأعضاء في جهودهم لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال تعزيز عمليات الإبلاغ عن الإنجازات والتحديات التي تواجها الدول اثناء التنفيذ، بهدف التشجيع على الاستمرار في الإنجازات، وتقديم الاستشارة والتوجيه بشأن التحديات.

وأضافت الآنسة العنود أن دولة قطر تشارك منظومة الأمم المتحدة في التركيز على منع نشوب النزاعات والوساطة، وذلك من خلال تبنيها سياسة تهدف إلى منع النزاعات المسلحة وتسهم في حلها بالوسائل السلمية، حيث بذلت دولة قطر جهوداً كبيرة لحل النزاعات عن طريق الوساطة بطلب من الأطراف المعنية، وذلك استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة، لافتة إلى أن هذه الجهود تقوم على مبدأ الحوار كنهج لا بديل عنه في حل النزاعات بين الأطراف، وقد اثمرت بنتائج مرضية لجميع الأطراف وكانت موضع ترحيب من المجتمع الدولي.

وفي سياق الجهود الدولية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب، اللذان يهددان السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، قالت العنود إن دولة قطر تتبنى نهجاً مبنياً على التعاون، وعلى معالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى التطرف العنيف، خاصة ما بين فئة الشباب، وذلك عن طريق الاهتمام بالتعليم، وبناء قدرات وتمكين المجتمعات المحلية، وتوفير فرص العمل والتدريب، وتعزيز الاقتصاد. بالإضافة إلى تشجيع الحوار، وتبني قيم التسامح، ومحاربة التطرف، ونبذ التمييز الطائفي أو العرقي.

وأوضحت أنه نظراً إلى الآثار السلبية والخطيرة التي يمكن أن يتركها التطرف العنيف على عقول الأطفال والشباب، فقد بادرت دولة قطر وبالتعاون مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 70 بتنظيم "مناقشة مواضيعية رفيعة المستوى للجمعية العامة حول حماية الأطفال والشباب المتأثرين بالتطرف العنيف"، عقدت في شهر يونيو 2016، والتي تم خلالها الإعلان عن دعم دولة قطر للمشروع المشترك ما بين مؤسسة (صلتك) القطرية وفريق العمل المعني بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الشباب في المنطقة العربية وحمايتهم من التطرف.

وأكدت أن دولة قطر تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز ودعم التعليم، باعتباره من أهم الوسائل لبناء حصون السلام في عقول أجيال المستقبل، حيث أطلقت ودعمت العديد من المبادرات التعليمية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وخاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات والحروب. وأحدث هذه المبادرات، مبادرة تعليم وتدريب اللاجئين السوريين (Quest)، بالإضافة إلى مبادرة "التعليم فوق الجميع"، ومبادرة "علم طفلاً"، ومبادرة "القمة العالمية للابتكار في التعليم - وايز".

وتابعت أنه "في إطار التزام دولة قطر بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تصبو إلى تكثيف وتعزيز التبادل الثقافي مع الشعوب ورعاية ودعم حوار الحضارات والتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق الأمن والسلم العالميين، فقد سخرت الدولة مواردها من اجل إنشاء مؤسسات وطنية معنية بنشر ثقافة السلام، وقبول الآخر، ومحاربة التطرف، ونبذ العنف".

ولفتت إلى أنه من بين هذه المؤسسات، مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يساهم في دفع الجهود المبذولة على المستوى الدولي لمكافحة التطرف والكراهية، ومد جسور التعاون والتفاهم ما بين اتباع الديانات المختلفة، وكذلك إنشاء مركز حمد بن خليفة الإسلامي في كوبنهاجن بالدنمارك، الذي يهدف إلى دعم الجهود الدولية لتعزيز التعايش السلمي بين الأديان.

وكانت الآنسة العنود قد أثنت في بداية بيان دولة قطر على الجهود المبذولة في إعداد التقرير المدرج تحت هذا البند، الذي تميز بالشمولية والغنى بالمعلومات.