دولة قطر تؤكد مواصلة دعم مساعي مجلس الأمن لوضع حد لظاهرة الاتجار بالأشخاص
نيويورك / المكتب الإعلامي / 21 ديسمبر 2016
اكدت دولة قطر أنها لن تتوانى عن مواصلة دعمها لأي مسعى لمجلس الأمن الدولي لوضع حد لظاهرة الاتجار بالأشخاص في المناطق المتأثرة بالنزاعات والصراعات، وبما يحقق السلم والأمن الدوليين في المنطقة والعالم.
وشددت دولة قطر على أن نجاح المجتمع الدولي في وضع حد لظاهرة الاتجار بالأشخاص، يستوجب تضافر الجهود الدولية لمعالجة أسبابها وفي مقدمتها إيجاد الحلول العادلة للنزاعات والأزمات ومكافحة الإفلات من العقاب واتمام مبدأ المساءلة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال النقاش الوزاري المفتوح لمجلس الأمن حول الاتجار بالأشخاص في سياق النزاع.
وأشار البيان إلى أن دولة قطر دعمت خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ إطلاقها، واتخذت اجراءات تشريعية لإصدار القانون القطري لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يُجرِّم الاتجار بكافة صوره وأنماطه، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية المحافظة على الكرامة الإنسانية وتنفيذاً لالتزاماتها القانونية الدولية.
ونوه إلى جهود دولة قطر في مجال مكافحة الجريمة والتي يُعتبر الإتجار بالأشخاص من أبشع مظاهرها من خلال استضافتها المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية العام الماضي والذي تمخض عنه /إعلان الدوحة/ وتبنى فيه نهجاً شاملاً للتصدي لجريمة الإتجار بالبشر.
ولفت البيان إلى أن دولة قطر تعد من أكبر الداعمين لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باعتباره المرجعية الأممية الرئيسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما أنها من أكبر الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالبشر منذ إنشائه.
ولفت الى أن التقارير التي عرضت في النقاش الوزاري المفتوح لمجلس الأمن حول الاتجار بالأشخاص في سياق النزاع كشفت إحصاءات مُفزِعة بشأن تنامي ظاهرة الإتجار بالبشر، وأكدت العلاقة السببية بين النزاعات وتنامي ظاهرة الاتجار بالأشخاص.
وأوضح بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أنه "إذا ما نظرنا إلى النزاعات الدائرة في انحاء مختلفة من العالم، والنتائج الوخيمة التي نجمت عنها، فإن الهجرة القسرية هي في مقدمة افرازات تلك النزاعات، التي أجبرت مئات الآلاف من البشر على ترك اوطانهم سعياً وراء الحياة الآمنة والكريمة، وكلنا شاهد وتابع الصور المؤلمة للضحايا الذين دفعوا حياتهم جراء استغلال تجار البشر للمهاجرين".
وأكد أن التحدي الذي تواجهه الأسرة الدولية اليوم، لا يكمن فقط في تعزيز الأطر والأدوات الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة، وإنما في وجوب معالجة العوامل الأساسية التي تسهم في استفحالها، وفي مقدمتها النزاعات الممتدة والجديدة وتفاقم الأزمات، والتي تدفع المدنيين الأبرياء للبحث عن الأمن، مما يعرضهم لمخاطر الاتجار بهم، سواء في بلدانهم التي تقبع تحت الفقر أو النزاعات، أو أثناء النزوح واللجوء والهجرة إلى بلدان أخرى هرباً من الموت والدمار الذي تسببه هذه النزاعات.
واعتبر البيان أن ما يزيد من خطورة هذه الظاهرة، هو استفادة المجموعات الإرهابية من هذه الظاهرة، من خلال استغلال الشباب وتجنيدهم للقيام بالعمليات الإرهابية، أو الاستفادة من الأموال المتأتية من الإتجار بالبشر في تلك العمليات.
ولفت إلى أن عجز المجتمع الدولي عن معالجة الأثار الكارثية للنزاعات والسياسات التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد والشعوب، وما تُشكله من بيئة مواتية للمتاجرين بالبشر، يساهم بشكل غير مباشر في تنامي هذه الظاهرة المقيتة.
وأشار بيان دولة قطر إلى ما يعانيه الشعب السوري الشقيق "الذي دفع، ولايزال، ثمناً باهضاً، نتيجة لإخفاق مجلس الأمن في إغاثة المدنيين والتوصل إلى حل للأزمة السورية التي دخلت عامها السادس، ولعل المأساة الإنسانية المريعة وغير المسبوقة التي يواجها المدنيين في مدينة حلب، ستدفع المزيد من المدنيين للهجرة القسرية".
ونوه إلى أنه بالنظر للتداعيات الناجمة عن سياسة التهجير القسري التي ينتهجها النظام السوري ضد شعبه وإجبار السكان المدنيين على ترك مناطقهم، وهو ما سيجعلهم ضحية لجشع وقسوة المتاجرين بالبشر، فإن ذلك ستكون له تداعيات أمنية واجتماعية، وسيشكل عاملا إضافياً يُزيد من تعقيد الأزمة السورية، وانعكاسها على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
اكدت دولة قطر أنها لن تتوانى عن مواصلة دعمها لأي مسعى لمجلس الأمن الدولي لوضع حد لظاهرة الاتجار بالأشخاص في المناطق المتأثرة بالنزاعات والصراعات، وبما يحقق السلم والأمن الدوليين في المنطقة والعالم.
وشددت دولة قطر على أن نجاح المجتمع الدولي في وضع حد لظاهرة الاتجار بالأشخاص، يستوجب تضافر الجهود الدولية لمعالجة أسبابها وفي مقدمتها إيجاد الحلول العادلة للنزاعات والأزمات ومكافحة الإفلات من العقاب واتمام مبدأ المساءلة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال النقاش الوزاري المفتوح لمجلس الأمن حول الاتجار بالأشخاص في سياق النزاع.
وأشار البيان إلى أن دولة قطر دعمت خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ إطلاقها، واتخذت اجراءات تشريعية لإصدار القانون القطري لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يُجرِّم الاتجار بكافة صوره وأنماطه، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية المحافظة على الكرامة الإنسانية وتنفيذاً لالتزاماتها القانونية الدولية.
ونوه إلى جهود دولة قطر في مجال مكافحة الجريمة والتي يُعتبر الإتجار بالأشخاص من أبشع مظاهرها من خلال استضافتها المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية العام الماضي والذي تمخض عنه /إعلان الدوحة/ وتبنى فيه نهجاً شاملاً للتصدي لجريمة الإتجار بالبشر.
ولفت البيان إلى أن دولة قطر تعد من أكبر الداعمين لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باعتباره المرجعية الأممية الرئيسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما أنها من أكبر الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالبشر منذ إنشائه.
ولفت الى أن التقارير التي عرضت في النقاش الوزاري المفتوح لمجلس الأمن حول الاتجار بالأشخاص في سياق النزاع كشفت إحصاءات مُفزِعة بشأن تنامي ظاهرة الإتجار بالبشر، وأكدت العلاقة السببية بين النزاعات وتنامي ظاهرة الاتجار بالأشخاص.
وأوضح بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أنه "إذا ما نظرنا إلى النزاعات الدائرة في انحاء مختلفة من العالم، والنتائج الوخيمة التي نجمت عنها، فإن الهجرة القسرية هي في مقدمة افرازات تلك النزاعات، التي أجبرت مئات الآلاف من البشر على ترك اوطانهم سعياً وراء الحياة الآمنة والكريمة، وكلنا شاهد وتابع الصور المؤلمة للضحايا الذين دفعوا حياتهم جراء استغلال تجار البشر للمهاجرين".
وأكد أن التحدي الذي تواجهه الأسرة الدولية اليوم، لا يكمن فقط في تعزيز الأطر والأدوات الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة، وإنما في وجوب معالجة العوامل الأساسية التي تسهم في استفحالها، وفي مقدمتها النزاعات الممتدة والجديدة وتفاقم الأزمات، والتي تدفع المدنيين الأبرياء للبحث عن الأمن، مما يعرضهم لمخاطر الاتجار بهم، سواء في بلدانهم التي تقبع تحت الفقر أو النزاعات، أو أثناء النزوح واللجوء والهجرة إلى بلدان أخرى هرباً من الموت والدمار الذي تسببه هذه النزاعات.
واعتبر البيان أن ما يزيد من خطورة هذه الظاهرة، هو استفادة المجموعات الإرهابية من هذه الظاهرة، من خلال استغلال الشباب وتجنيدهم للقيام بالعمليات الإرهابية، أو الاستفادة من الأموال المتأتية من الإتجار بالبشر في تلك العمليات.
ولفت إلى أن عجز المجتمع الدولي عن معالجة الأثار الكارثية للنزاعات والسياسات التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد والشعوب، وما تُشكله من بيئة مواتية للمتاجرين بالبشر، يساهم بشكل غير مباشر في تنامي هذه الظاهرة المقيتة.
وأشار بيان دولة قطر إلى ما يعانيه الشعب السوري الشقيق "الذي دفع، ولايزال، ثمناً باهضاً، نتيجة لإخفاق مجلس الأمن في إغاثة المدنيين والتوصل إلى حل للأزمة السورية التي دخلت عامها السادس، ولعل المأساة الإنسانية المريعة وغير المسبوقة التي يواجها المدنيين في مدينة حلب، ستدفع المزيد من المدنيين للهجرة القسرية".
ونوه إلى أنه بالنظر للتداعيات الناجمة عن سياسة التهجير القسري التي ينتهجها النظام السوري ضد شعبه وإجبار السكان المدنيين على ترك مناطقهم، وهو ما سيجعلهم ضحية لجشع وقسوة المتاجرين بالبشر، فإن ذلك ستكون له تداعيات أمنية واجتماعية، وسيشكل عاملا إضافياً يُزيد من تعقيد الأزمة السورية، وانعكاسها على السلم والأمن الإقليمي والدولي.