الدوحة – المكتب الإعلامي - 13 يونيو

أعرب سعادة مدير المكتب الاعلامي بوزارة الخارجية عن استغراب وإستنكار دولة قطر الشديدين لوصف عدد من مسؤولي دول مجلس التعاون التي اتخذت قرارات بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر وإغلاق المجالات البرية والبحرية والجوية هذا الوضع بالمقاطعة رغم إجماع الأوساط الدولية على أنه حصار غير قانوني.

وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا" إن غلق المنفذ البري الوحيد لدولة قطر وكذلك غلق المجال الجوي والبحري من الدول الخليجية الشقيقة لا يمكن وصفه بالمقاطعة وإنما هو وفقاً للمنطق القانونى السليم والصحيح حصاراً يهدف بشكل معلن للضغط على دولة قطر وسكانها من مواطنين ومقيمين لتحقيق أغراض سياسية"  واصفا ذلك بأنه مخالف لروابط الأخوة والمبادئ والقيم الإسلامية والإنسانية وكافة الشرائع السماوية وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار سعادته إلى أنه من غير المقبول أو المنطقي في العلاقات بين الدول والشعوب الشقيقة إطلاق الاتهامات الواهية التي لا سند لها مشددا على أن دولة قطر ترفض رفضاً تاما الزج بإسمها في مزاعم مغلوطة حول تمويل الإرهاب أو حتى مجرد الزعم بالتقاعس عن مكافحته.

وقال سعادة مدير المكتب الاعلامي بوزارة الخارجية إنه حفاظا على العلاقات الأخوية مع الدول الشقيقة فإن دولة قطر ترفض أن تتخذ إجراءات مماثلة بتوجيه الاتهامات ضد الدول الخليجية الشقيقة في هذا الشأن على الرغم من ثبوت صحة هذه الاتهامات دولياً على العديد من الأشخاص والكيانات التي تحمل جنسيات هذه الدول وفقاً لقوائم التصنيفات الإرهابية الصادرة عن الأمم المتحدة.

وشدد سعادته على أن دولة قطر كما جاء بالبيان الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 5 / 6 / 2017 م اتخذت كافة الإجراءات اللازمة ووفرت جميع احتياجاتها من المواد الغذائية وغيرها منذ وقت سابق ووفق استراتيجية وخطط الدولة في هذا الشأن مضيفا أن الدولة لا تحتاج إلى إغاثة غذائية أو دوائية بل ما زالت تقدم المساعدات الى المناطق المنكوبة إنطلاقاً من مبادئها الراسخة لمد يد العون للإنسانية جمعاء.

وأكد أن عرض معالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة بتقديم مساعدات غذائية ودوائية لدولة قطر يؤكد بالدليل القاطع أن غلق المنافذ البرية والمجال الجوي والبحري من قبل الدول الخليجية الشقيقة يعد حصاراً وليس مقاطعة كما يعكس التناقض الواضح في تصريحات مسؤولي تلك الدول.

ولفت سعادته إلى حالات فصل العائلات وإجبار المواطنين على المغادرة ومنع تنقلهم بين الدول متسائلا " هل هذا أيضا مقاطعة وليس حصارا؟".