مسقط /المكتب الاعلامي/19 اغسطس 2017/ أشاد سعادة السيد علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر لدى سلطنة عمان، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة .

ونوه سعادته بأن الاوضاع الراهنة عقب الأزمة الخليجية أعادت توجيه البوصلة الى موقع السلطنة وموانئها كخيار استراتيجي مهم لدولة قطر.. مؤكدا أن الاوضاع بعد الأزمة الخليجية ، أعادت رسم الخارطة الاقتصادية من جديد للمنطقة.

وأثنى سعادة السفير ، في مقابلة مع مجلة/ عالم الاقتصاد والاعمال/ الُعمانية، على دور السلطنة في أعقاب تفجر الازمة الحالية في منطقة الخليج ، الذي ساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بصورة كبيرة.

وأكد ان العلاقات العمانية القطرية علاقات متينة وأزلية وعلى كافة المستويات، وان توجيهات القيادة في البلدين تدفع لتعزيز هذه العلاقات في كافة جوانبها بما فيها الجوانب الاقتصادية.. مشيرا إلى أن هناك شركات حكومية وشبه حكومية تعمل لتعزيز هذا التعاون .

وقال سعادته "إن الظروف الراهنة في منطقة الخليج الناجمة عن حصار دولة قطر من قبل أشقائنا بالمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، ساهمت إلى حد كبير في زيادة التواصل بين رجال الاعمال في البلدين وبصورة كبيرة للاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري".

وأوضح" أن العديد من اللقاءات نظمت سواء على صعيد الوفود او على مستوى الافراد، وهذا التواصل هو ما كنا نطمح اليه ، فقد عرف التجار ورجال الاعمال القطريون الأهمية الاستراتيجية للسلطنة وأهمية موانئها المنفتحة على العالم".. مؤكدا أن هذه الازمة فتحت صفحة جديدة مختلفة من التعاون الاقتصادي بين دولة قطر وسلطنة عمان لكتابة مرحلة جديدة من الشراكة.

وأشار سعادة السيد علي بن فهد الهاجري إلى أن قطر كانت تستورد الكثير من احتياجاتها الاستهلاكية عبر دول الجوار، وفي أعقاب الازمة الراهنة واغلاق الحدود البحرية والبرية، اضطرت إلى البحث عن خيارات بديلة، وكانت الموانئ العمانية أهم هذه الخيارات.

وأشاد بدور الاشقاء في سلطنة عمان الذين ساهموا في تقديم كافة التسهيلات المطلوبة حيث جرى تدشين خطوط ملاحية بديلة ومباشرة بين ميناء حمد وميناءي صحار وصلالة بهدف تلبية الامدادات الغذائية والبضائع ومتطلبات المشاريع وغيرها، ولضمان عدم تأثر حركة السفن والملاحة البحرية والشحن بالإجراءات المتخذة، علاوة على الخطوات الاخرى المتخذة والمتعلقة بخطوط الطيران.. وقال "كان لدور السلطنة اثر كبير في نفوس القطريين وهذا الامر لم يكن بمستغرب من الاشقاء في السلطنة، فالأزمة الراهنة اظهرت اننا بحاجة الى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية مع السلطنة والاستفادة من موقعها الاستراتيجي".

ورأى أن الظروف الحالية الناجمة عن الازمة بين دولة قطر من جهة وبين دول الحصار، السعودية والامارات والبحرين ومصر ، من جهة اخرى فتحت الباب على مصراعيه بين التجار ورجال الاعمال في السلطنة ودولة قطر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستفادة من الفرص المتاحة من خلال اقامة التحالفات والشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأوضح سعادة السفير ان الواقع الجديد يفرض ضرورة الدفع بالعلاقات الى مستويات أكبر وأرحب.. مشيرا الى ان موانئ السلطنة ستكون البوابة الجديدة للواردات القطرية وان التحركات التي شهدها البلدان ساهمت في تعزيز التبادل التجاري.

وأضاف "ان هناك حاجة الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في كافة القطاعات، وقد اظهرت الازمة الحالية أنه اصبح من الضروري التركيز على قضية الاكتفاء الذاتي، وهناك شركات مساهمة بين البلدين جرى التأكيد على أهمية تعزيز رؤوس أموالها وتوسعتها سواء من خلال إنشاء مصانع مشتركة جديدة في البلدين او رفع الطاقات الانتاجية للشركات القائمة، ووجود تعاون اكبر للوصول الى الاكتفاء الذاتي، سواء من خلال فتح مصانع جديدة في السلطنة تكون مكملة لتلك الموجودة في قطر أو العكس".

ومضى سعادته قائلا "إن الفترة التي تلت تفجر الازمة جرى فيها تنسيق كبير وعلى كافة المستويات بين المسؤولين في البلدين والاستجابة التي لمسناها من الاشقاء في السلطنة كانت في الحقيقة متوقعة وليست مستغربة، وهذا ديدن الشخصية العمانية التي عرفت عنها دماثة الخلق والايثار الذي تجلى في أبهى صوره خلال هذه الازمة، ولكنني آمل منهم أن ينافسوا وبقوة لدخول السوق القطري المفتوح أمام الشركات العالمية فلم تكن وقفة التجار العمانيين وقفة ربح وخسارة بل تعدت لتتجاوز هذه المبادئ الضيقة إلى مبادئ ارحب وأوسع.. كما اشيد ايضا بمواقف الاشقاء في دولة الكويت".

وقال سعادة السفير إن هناك تعاونا مستمرا بين غرفتي التجارة في دولة قطر وسلطنة عمان، وهو ما ساهم في تنظيم العديد من الزيارات التي كان لها دور كبير في توقيع العديد من الاتفاقيات واقامة شراكات وتحالفات مشتركة .. معربا عن ثقته بأن هذه التحركات الواسعة ستعمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين وهذه بداية لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المختلفة، لإيمان الجميع بأن الفرص متوفرة والحاجة ملحة للاستفادة منها.

ولفت الى أن استعدادات دولة قطر لتنظيم كأس العالم يمكن أن تخلق مزيدا من الفرص للشركات العمانية وهي مؤهلة للعب دور اكبر، كما دعا رجال الاعمال في البلدين للعمل بصورة مباشرة والبحث في الفرص المتاحة دون الحاجة الى انتظار من يأخذ بأيديهم سواء من الجهات الحكومية أو غيرها في ظل التوجيهات بتقديم مزيد من التسهيلات والحوافز، وتسهيل الاعمال.

كما اشاد سعادته بالدور الذي لعبته شركة الطيران العماني خلال الايام الاولى للازمة بعد قيامها بتسيير رحلات اضافية من وإلى السعودية للمساعدة في تسهيل عودة المعتمرين القطريين العالقين في مطارات المملكة.