قطر

نيويورك – المكتب الإعلامي -  06 سبتمبر

 أكدت دولة قطر أنها واصلت جهودها للدفع بمبدأ "المسؤولية عن الحماية"، كأداة للوقاية من الفظائع، وذلك انطلاقا من التزامها بأن إرساء الأمن الجماعي للبشرية مسؤولية مشتركة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، واتساقا مع سياستها وجهودها المستمرة لوضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما أكدت دولة قطر أنها ضاعفت جهودها، كعضو في مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية، للدفع بهذا المبدأ الهام، وعينت مسؤولا حكوميا رفيعا كنقطة اتصال بشأن المسؤولية عن الحماية، كما انضمت، في نفس السياق إلى مبادرات تقييد استخدام حق /الفيتو/ في مواجهة الفظائع الجماعية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الحوار التفاعلي للجمعية العامة حول المسؤولية عن الحماية، الذي عقد اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إنه في إطار الجهود الدولية لدعم مبدأ المسؤولية عن الحماية، استضافت دولة قطر في الفترة من 24 إلى 25 يناير2017، اجتماعا حول المسؤولية عن الحماية، لمناقشة موضوع المساءلة كأداة للوقاية من الفظائع، ودور مسؤولية الحماية في مكافحة التطرف العنيف، بالتعاون مع المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، وبمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب المستشارين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية، وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب وعدد من المنظمات الحكومية كما استضافت دولة قطر في الفترة 24-25 أبريل 2017 الاجتماع السنوي السابع لنقاط ارتباط الشبكة العالمية للمسؤولية عن الحماية، لمناقشة التحديات والفرص المتاحة للمساءلة عن الجرائم الفظيعة الجماعية كما يقوم مركز الدراسات الإنسانية والنزاع في معهد الدوحة للدراسات العليا، في هذا السياق، بدور مهم في الترويج للقانون الإنساني وحقوق الإنسان، وإعداد البحوث والمقترحات بشأن السبل الكفيلة لمواجهة التحديات ذات الصلة بهشاشة الدول ووسائل تحقيق الاستقرار فيها.

وأضافت سعادتها أن "اثني عشر عاما مرت منذ اعتماد الوثيقة الختامية للقمة العالمية في 2005 التي أكدت الدول الأعضاء التزامها بالمسؤولية عن الحماية، حيث كان ذلك القرار بمثابة نقطة تحول تاريخية نحو مسؤولية المجتمع الدولي لحماية السكان من الفظائع الجماعية، وترجمة لروح ونص ميثاق الأمم المتحدة، الذي أكدت فيه الأسرة الدولية إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامته، والدفع قدما في الحياة الإنسانية في جو أفسح من الحرية".

وتابعت "ومع إدراكنا المستند إلى دروس التاريخ، بأن المبادئ القانونية التي تهم البشرية وساهمت في تغيير مجرى التاريخ تستغرق وقتا طويلا لكي تتكرس في الضمير الإنساني، فلا يساورنا الشك بأن هذا المبدأ الذي أضحى من بين أهم المبادئ القانونية التي يحتاجها العالم اليوم، سيجد طريقه الطبيعي كمبدأ راسخ في القانون الدولي، نتيجة لتزايد النزاعات وطبيعتها وحجم ضحاياها من المدنيين، ومسؤولية المجتمع الدولي لحمايتهم".

وأشارت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى أن عدم حماية المدنيين نتج عنه من الفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما دفع السكان إلى الهجرة الجماعية عبر الحدود والقارات، وما ترتب عن ذلك من آثار إنسانية وأمنية خطيرة جراء موجات اللاجئين غير المسبوقة في التاريخ الحديث.. مبينة أن إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية على نطاق عالمي، يمكن أن يمنع الأزمات التي شهدها العالم في الماضي القريب، وتوظيف القدرات البشرية والمادية لعملية التنمية واستقرار المجتمعات، ومن هنا فإن المسؤولية عن الحماية باتت مسألة في غاية الأهمية لحفظ السلم والأمن الدوليين، ويتعين أن تحظى باهتمام أكبر في الأمم المتحدة.

وقالت سعادتها "وإذ نتفق مع ما ورد في تقرير الأمين العام بشأن الهوة القائمة بين الالتزام بمبدأ المسؤولية عن الحماية، والواقع الذي يواجه السكان الذين يتعرضون للفظائع الجماعية، وأهمية إعمال مبدأ المساءلة عن تلك الجرائم كعنصر وقائي لوقوعها، فإننا نشعر بالرضى حيال التزام الأمين العام بأن المسؤولية عن الحماية عنصر رئيسي في رؤيته حول أجندته الوقائية، وهو ما سيضاف إلى الخطوات والإنجازات التي تحققت منذ عام 2005 لتعزيز هذا المبدأ البالغ الأهمية للبشرية، وترصين التوافق الدولي بشأن الآليات القانونية لحماية حياة الملايين من الناس الذين تعصف بهم النزاعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وأضافت أنه "مع إقرارنا بأهمية الحوار التفاعلي في الجمعية العامة حول المسؤولية عن الحماية والدور الذي نهض به الحوار للدفع بهذا المبدأ منذ انطلاقه، إلا أن الوضع الدولي الراهن، والمسؤولية المشتركة للدول الأعضاء حيال حماية المدنيين تستوجب إدراج المسؤولية عن الحماية على جدول أعمال الجمعية العامة، وبما يعكس الدور الهام للجمعية العامة في المسائل ذات الصلة بمنع انتهاكات حقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن الدوليين، وترجمة قرار القمة العامة لعام 2005 في هذا الخصوص".

وعبرت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام كلمتها، عن تطلعها إلى أن تشهد المرحلة القادمة إجماعا دوليا على إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية، لكي يحظى المدنيون بالحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي، ولا شك أن إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الجمعية العامة سيكون خطوة أساسية لتحقيق هذا الهدف.. معربة عن تقديرها للجهود المبذولة في إعداد التقرير التاسع للأمين العام لما تضمنه من مقترحات وأفكار قيمة بشأن المسؤولية عن الحماية والمساءلة كأداة للوقاية من الفظائع.

كما أعلنت ضم دولة قطر صوتها إلى بيان مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية كدولة عضو في المجموعة.