القاهرة – المكتب الإعلامي - 09 ديسمبر
اكدت دولة قطر ان القضية الفلسطينية ، قضية الأمة العربية والإسلامية المركزية تواجه تطوراً خطيراً بتوقيع الرئيس الأمريكي قراراً يعترف فيه بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها ،معتبرة ان هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا، واستفزازا كبيرا لمشاعر الملايين من المسلمين والمسيحيين حول العالم، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف والشرعية الدولية وفي مقدمتها القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تقرر بطلان وإلغاء جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية التي استهدفت تغيير الوضع القانوني للقدس.
وقالت إن اتخاذ الولايات المتحدة هذه الخطوة المنحازة بشكل صارخ للاحتلال الإسرائيلي والمجحفة بالحقوق الفلسطينية الثابتة التاريخية والمشروعة، خلقت واقعاً يحتم علينا الوقوف بصلابة أمام تداعياته الخطيرة ، وأن نقف معا صفاً واحداً لدعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق، ومع الأصدقاء في المجتمع الدولي لاتخاذ ما يلزم من خطوات من خلال جميع الوسائل التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للتعامل مع هذا القرار ومواجهته، والدفاع عن القدس بمكانتها التاريخية والدينية، وبوضعها القانوني الذي تكفله مبادئ القانون الدولي، وتؤكد عليه قرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك في كلمة القاها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الاجتماع الطارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم ، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة ، لبحث قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنقل سفارة الولايات المتحدة الامريكية إلى القدس واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
واشار سعادته الى ان القرار الامريكي قد وضع علاقات الولايات المتحدة بالأمة العربية والإسلامية على المحك، وعكس عدم الإدراك لتأثيره وتداعياته الخطيرة، التي نحذر منها والتي تُزيد الوضع في الشرق الأوسط تعقيداً بما يمثله من تهديدٍ للأمن والاستقرار في المنطقة، بل وعلى الأمن والسلم الدوليين، وبما سيؤدي إليه من نسفٍ للجهود والمساعي الدولية الرامية لتحقيق التسوية السلمية المنشودة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، المتعثرة بسبب تاريخ طويل من التعنت الإسرائيلي وخرقها لإلتزامات وتعهداتها ومحاولاتها فرض سياسة الأمر الواقع.
واوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، إن إنكار الحقائق لا ينفي وجودها ومن هذا المنطلق فإن عروبة القدس راسخة منذ الألف الثالث قبل الميلاد وستظل أكبر وأعرق من أن يُغير قرار هويتها التاريخية والدينية، ومكانتها في وجدان العرب والمسلمين، فلقد رأينا مظاهر الغضب العالمي التي اجتاحت الشعوب في الأيام الماضية فنحن اليوم أمام مسؤولية تاريخيه ليس أمام الشعب الفلسطينى فحسب وإنما أمام الشعوب العربية والاسلامية ، ويخطئ التقدير من يظن أن الشعوب العربية والإسلامية ستقف مكتوفة الأيدي إزاء مثل هذا التطور المستفز الذي يكرس لدولة الإحتلال، ويمس الهوية التاريخية لمدينة القدس بطابعها العربي والإسلامي.
وقال سعادته إن دولة قطر إذ تعرب عن أدانتها واستنكارها الشديدين لهذا لقرار، لتؤكد رفضها التام له، وتجدد التأكيد على موقفها الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
واضاف ان دولة قطر تدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته المنوطة به في تطبيق قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على الوضع القانوني والسياسي للقدس، وتجنيب المنطقة مخاطر الصراعات، كما تدعو الإدارة الأمريكية لمراجعة قرارها والعدول عنه، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر مدينة القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967.
وقال سعادته " إننا في ظل هذه الظروف الدقيقة والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية وفي القلب منها قضية القدس ندعو الجامعة العربية وكافة الدول الأعضاء الى وضع خطة عمل جماعية واتخاذ كافة الخطوات التى تعكس المسؤولية التي يجب أن نتحملها جميعا لمواجهة هذه التحديات،وإرسال وفود تحت مظلة الجامعة العربية إلى المحافل الدولية المختلفة للاستفادة من الحالة الدولية الرافضة للقرار وحشد المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم منه".
واكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على وجوب تقديم الدعم المطلوب للأشقاء الفلسطينيين في أيّ حراك قانوني ودبلوماسي من شأنه التصدّي لهذا القرار ، وعدم التقليل من شأن هذا القرار غير المشروع الذي قد يكون حجر الأساس لقرارات أخرى من شأنها تهديد كيان الأمة العربية والإسلامية وعدم الحفاظ على كرامتها .
وشدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في ختام كلمته على ان الحفاظ على القدس وعروبتها يتطلب منا القيام بواجبنا أمام شعوبنا وأمام التاريخ للدفاع عنها وحمايتها من التهويد ،مؤكدا الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندة صموده للحصول على كافة حقوقه الثابتة والمشروعة وفي مقدمتها اقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.