الدوحة – المكتب الإعلامي - 10 يناير

ثمنت دولة قطر، ما جاء في تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي زارت الدوحة خلال الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر الماضي لاستقصاء تداعيات الحصار على التمتع بحقوق الإنسان والوضع الإنساني للمواطنين والمقيمين في دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون المتأثرين بالأزمة.

وعبرت دولة قطر عن ارتياحها لإصدار التقرير وعن ترحيبها بما ورد فيه من توثيق لانتهاكات حقوق الإنسان والمتعلقة بحصار دولة قطر والأزمة الخليجية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته اليوم سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، والذي أكدت فيه على أن أهمية هذا التقرير تكمن في كونه توثيقا أمميا يحدث لأول مرة، موضحة في الوقت ذاته أن هناك تقارير وبيانات أصدرتها سابقاً منظمات حقوقية غير حكومية، واصفة هذا التقرير الأممي بأنه قيمة مضافة.

وأشادت سعادة السيدة لولوة الخاطر بالدور المهم الذي قامت به البعثة الفنية والمفوض السامي.. وقالت "إن المفوض السامي لحقوق الإنسان وبعد الإعلان عن حصار دولة قطر في الخامس من يونيو من العام الماضي، طالب في الرابع عشر من الشهر نفسه في بيان صحفي بضرورة وسرعة حل الأزمة الخليجية لاسيما فيما يتعلق بالإجراءات الظالمة التي طالت المواطنين والأفراد، وذلك بجانب كافة الجهود الفعالة والمحايدة التي بذلتها كافة المنظمات الحقوقية".

وأشارت الخاطر إلى أن التقرير يثبت ويؤكد وقوع أضرار جسيمة سواء مادية أو معنوية على المواطنين والمقيمين في دولة قطر.. وقالت "إن هذه الأضرار طالت مواطني دول الحصار أنفسهم وهذه مسألة مهمة خصوصاً أمام إنكار دول الحصار لمثل هذه الآثار السلبية ، ولكن هذا التقرير الأممي يؤكد وقوعها بما لا يدع مجالا للشك".

وأوضحت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن التقرير أكد أن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار لم تفرق بين حكومة دولة قطر من ناحية وبين مواطني ومقيمي دولة قطر من ناحية أخرى كما تدعي تلك الدول.. وقالت " إن هذه المسألة جوهرية إذا أخذنا بالاعتبار ادعاءات دول الحصار بأن هذه الإجراءات موجهة ضد حكومة قطر فقط.. فهذه ادعاءات عارية عن الصحة تماما ، وهذا ما أثبته التقرير بأن إجراءات دول الحصار لم تفرق بين حكومة قطر وشعب قطر".

ولفتت الخاطر إلى أن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أنهى الجدل الدائر منذ بداية الأزمة حول توظيف المصطلحات باعتبار هذه الأزمة مقاطعة دبلوماسية أو حصارا، مؤكدة أن التقرير نص صراحةً على أن الإجراءات التي تمت ضد دولة قطر تتجاوز حدود الإجراءات الدبلوماسية.

وأضافت أنه لا يمكن وصف هذه الإجراءات بأنها مجرد مقاطعة دبلوماسية فقط، وذلك لأنها طالت عدة جوانب إنسانية وحقوقية واقتصادية وغيرها بل الأكثر من ذلك أن التقرير وصف هذه الإجراءات لاسيما الاقتصادية منها بأنها "حرب اقتصادية" وهذه مسألة لابد من التنبه إليها.. منوهة إلى أنه أمام هذا التقرير الصادر عن جهة أممية محايدة لم يعد بإمكان دول الحصار الادعاء بأن التقارير التي تدعم موقف دولة قطر هي تقارير صادرة عن منظمات غير حكومية وغير معترف بتقاريرها، والتي تعد منظمات محايدة وهم أعضاء بها، ولافتة إلى أن دول الحصار رفضت دخول البعثات الفنية إلى دولها، داعية إلى السماح لهذه البعثات بدخول دولهم لحصر الانتهاكات.

وأكدت الخاطر أن دولة قطر لم ولن ترد على إجراءات دول الحصار بإجراءات مماثلة، كما ان دولة قطر لم تطلب من مواطني دول الحصار بترك دولة قطر بل إن الموظفين منهم لازالوا على رأس عملهم، مستشهدة على ذلك بالخدمات الصحية التي تقدمها دولة قطر، قائلة "منذ شهر سبتمبر إلى وقت زيارة البعثة الفنية في نوفمبر من العام الماضي، فإن المراجعات التي تمت من قبل مقيمي دول الحصار للمراكز الصحية والمستشفيات تجاوزت 300 ألف مراجعة خلال الفترة المذكورة، وهذا دليل على أن دولة قطر لم تتخذ أي إجراءات تمييزية ضد أي فرد ينتمي إلى دول الحصار، على عكس ما قامت به تلك الدول ضد مواطني دولة قطر بل تعدت ممارساتهم إلى بعض مواطنيهم كذلك".

وحول خطاب الكراهية الذي يبثه إعلام دول الحصار أكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، أن التقرير الأممي نص على أن وسائل الإعلام التابعة لدول الحصار تبث خطابا يحرض على الكراهية.. موضحة أن التقرير أشار بصراحة إلى بعض الأعمال الفنية المنتجة من قبل دول الحصار، بالإضافة للتحريض على حكومة دولة قطر، لافتة إلى أن التحريض وصل في أحيان كثيرة إلى تحريض على أفراد في دولة قطر وهو ما تم توثيقه في التقرير.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي سوف تتخذها دولة قطر أوضحت سعادة السيدة لولوة الخاطر أن لجنة التعويضات قامت بحصر جميع الانتهاكات التي وقعت سواء على حكومة دولة قطر أو على الأفراد والمؤسسات والشركات، والمثبتة بالأدلة والمستندات وهو ما يشكل أساسا قانونيا يمكن الاستناد عليه للتحرك دولياً سواء على أساس ما تم من قبل دول الحصار من إخلال بالاتفاقيات والعقود أو على أساس المسؤولية التقصيرية وهو ما أثر على الأفراد بشكل شخصي وفردي ملحقاً الضرر بهم.. ولفتت إلى أن التقرير يعزز الأدلة السابقة على انتهاكات دول الحصار.

وأشارت إلى أن التحرك بدأ فعليا من قبل بعض المنظمات وشركات المحاماة للقضاء الدولي أو المؤسسات الأممية، وقالت "نحن في دولة قطر نتمنى أن تتم حلحلة الأمور من خلال القنوات الدبلوماسية الطبيعية والحوار بجانب العلاقات الأخوية، لكن طالما أن هذا الضرر يطال أفرادا سواء مواطنين أو مقيمين فإن من حقهم المطالبة بحقوقهم، ودولة قطر لاتألو جهدا في دعم هذه المطالبات".

ونوهت الخاطر بموقف دولة قطر المثمن والداعم للدور الكبير الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة منذ بداية الأزمة.. مؤكدة أن تجليات هذا التقدير جاءت في عدة محطات منها مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في قمة مجلس التعاون المنعقدة في الكويت.. مجددة موقف دولة قطر الداعم للحلول المتأتية من هذه الوساطة، وأن هذا الموقف لم ولن يتغير.

ولفتت سعادة السيدة لولوة الخاطر إلى أن كل وسائل التواصل مع دول الحصار لاتزال مقطوعة.. معربة عن تطلعها لفتح أبواب التواصل والحوار معهم وانفراج هذه الأزمة مع فتح أي قنوات للحوار لحلحلة هذا الوضع..مؤكدة أن معظم دول العالم تقف إلى جانب دولة قطر وتدعمها وأن العلاقات الثنائية بين دولة قطر وتلك الدول أفضل من السابق، متمنية أن تزدهر تلك العلاقات مع جميع دول العالم.