نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: نتائج الحوار الاستراتيجي تمثل ردا أمريكيا قويا على ادعاءات دول الحصار بدعم قطر للإرهاب

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: نتائج الحوار الاستراتيجي تمثل ردا أمريكيا قويا على ادعاءات دول الحصار بدعم قطر للإرهاب

واشنطن – المكتب الإعلامي - 04 فبراير

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن نتائج الحوار الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة في المجالات الأمنية والدفاعية والسياسية، تمثل ردا قويا على كافة ادعاءات دول الحصار لقطر بدعم الإرهاب.

وأضاف سعادته، في حديث لبرنامج "من واشنطن" بقناة /الجزيرة/، إن دولة قطر حققت من الحوار الاستراتيجي إنجازات كثيرة في مجالات متعددة، مشيرا إلى تشكيل مجموعات العمل السياسي بين البلدين لمتابعة كافة القضايا الإقليمية والعمل المستمر والتعاون المشترك وتبادل وجهات النظر فيها.

وأوضح أنه على المستوى العسكري، كان هناك إعلان الدفاع المشترك والذي يتناول أيضا القاعدة الأمريكية وتواجد القوات الأمريكية على الأراضي القطرية، وكذلك الأعمال والتدريبات العسكرية المشتركة والمشتريات العسكرية لدولة قطر، منوها بالمحادثات التي جرت بين الطرفين في مجال مكافحة الإرهاب ومذكرة التفاهم التي وقعت عليها قطر في يوليو الماضي والتي تحدد العلاقة بين قطر والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تبادل المزيد من المعلومات وبناء القدرات.

وأكد أن دولة قطر ترى أن ما تحقق في هذا الحوار بشكل عام في مجالات الأمن والدفاع والمجالات السياسية، هو بيان واضح وموقف واضح من الولايات المتحدة بأن قطر شريك قوي في مكافحة الإرهاب وشريك اقتصادي قوي، وهذا يمثل ردا قويا على كافة ادعاءات الدول المحاصرة بدعم قطر للإرهاب، مضيفا "هذه شهادة واضحة من أمريكا التي تعرف جيدا الجهود القطرية وتعتبر دولة قطر شريكا أساسيا لها في حربها ضد الإرهاب".

كما أبان سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن علاقة دولة قطر مع الولايات المتحدة لم تبدأ مع الإدارة الحالية بل بدأت مع إدارات سابقة، حيث قال في هذا الصدد "إن اتفاقياتنا سواء كانت الأمنية والعسكرية أو الاتفاقيات الاقتصادية الأخرى كانت في فترات مختلفة و متفاوتة، ورغم ذلك بقيت".

وأشار سعادته إلى أن الولايات المتحدة هي دولة مؤسسات تحترم اتفاقياتها.. مشددا على أن قطر ترى أن شراكتها المستقبلية مع الولايات المتحدة واعدة، وهناك فرص كثيرة تتحقق من هذه الشراكة.

وحول موقف الولايات المتحدة من الأزمة الخليجية، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "إن موقف واشنطن كان واضحا منذ بداية الأزمة التي ما زالت تراوح مكانها"، موضحا أن الولايات المتحدة تريد أن ترى مجلس تعاون موحدا، وتقدر علاقتها مع دولة قطر، ومشددا على أن دولة قطر ماضية في طريقها وتعزيز شراكاتها مع كافة الدول ومنها الولايات المتحدة.

وبشأن إعلان وزير الخارجية الأمريكي التزام بلاده بسيادة قطر وبوحدة أراضيها، لفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى وجود شراكة واضحة وقوية بين البلدين، مضيفا أن هناك معرفة وإدراكا أمريكيا بأن الاتهامات الموجهة إلى دولة قطر هي اتهامات باطلة ولم تسند باي أدلة، كما شدد على أن من حق دولة قطر كشريك أن تقف الولايات المتحدة معها "وهذه طبيعة علاقة الصداقة وعلاقة الشراكة"، متابعا قوله "بالنسبة لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي والتي تحدث فيها علنا، نحن نراها تختلف كثيرا عن السابق لكننا ندرك والولايات المتحدة تدرك جدية قطر في حل الأزمة، وفي أن يكون هناك مجلس تعاون موحد مرة أخرى، وتدرك أيضا أن الأزمة هذه بدأت بلا أسس".

وبخصوص تقييم قطر لمسألة إدراك الإدارة الأمريكية وأطياف السياسة ومراكز الفكر والرأي العام والإعلام في الولايات المتحدة لتعقيدات الأزمة الخليجية، قال سعادته "بشكل عام كان هناك تأثر في بداية الأزمة للأسف بـ /البروباغندا/ المزروعة من قبل الدول المحاصرة في الولايات المتحدة، وهناك استغلال للطرق القانونية في الولايات المتحدة لخدمة أغراضهم في شيطنة دولة قطر، ولقد قدمت لبعض المراكز الفكرية والصحف في الولايات المتحدة معلومات لم تؤسس على حقائق بل أسست على أكاذيب وتهم مرسلة، لكن طبعا مع تواصل دولة قطر مع كافة الأطياف والمؤسسات السياسية والإعلامية الأمريكية وتوضيح الصورة وأيضا من مشاهدة هذه المؤسسات لسلوك دولة قطر وسلوك دول الحصار ضدها، بدأ الكل يميز بين ما هو حقيقي وما هو فقط نشر لأكاذيب ولأفكار هم يريدون أن تترسخ لديهم، وهي لا أساس لها".

وحول استضافة مسؤولين قطريين في معاهد أمريكية معروفة بميولها اليمينية، نبه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى انفتاح دولة قطر على كافة المؤسسات في الولايات المتحدة، سواء كانت من اليمين أو الوسط أو اليسار.. مضيفا "كانت لنا مشاركات متعددة مع مؤسسات من اليمين ومن اليسار ومن الوسط ..بالنسبة لمعهد /انتربرايز/ كان لدي معه مشاركة مغلقة في السابق ونحن في تواصل دائم".

وشدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على أهمية أن تتعرف كافة المؤسسات والأطياف على قصة دولة قطر من لسان مسؤولي دولة قطر ولا تؤخذ من أطراف أخرى أصلا لها خصومة مع قطر، معربا عن أسفه لتسويق الأكاذيب وزراعة /البروباغاندا/ في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الأمريكي.

كما أشار في هذا الصدد إلى أنه "صدر قبل فترة من الفترات عقد شركة مسجل في سجلات وزارة العدل الأمريكية متعاقدة معها الإمارات العربية المتحدة لتبث على وسائل التواصل الاجتماعي أن قطر داعمة للإرهاب، هذا فقط مثال واحد من الأمثلة الكثيرة من الشركات التي تم توظيفها للعمل على شيطنة صورة دولة قطر".

وقال سعادته "إن قطر كانت دائما تدعو للحوار، وأن يكون هناك فهم لأسباب هذه الأزمة لأنه إلى اليوم تطلق اتهامات وإساءات لها ولشعبها دون أي توضيح لأسباب ودوافع هذه الأزمة"، موضحا أن قطر طلبت من الدول المحاصرة أن تجلس إلى الطاولة للنقاش وصولا لحل مبني على أسس ومبادئ واضحة.

وأضاف "اليوم دولة قطر ما زالت في نفس الموقف، والدول الأخرى ما زالت ترفض الحوار وتستمر في نشر الأكاذيب نفسها وإعادتها بدون أي مبرر وبدون منطق"، مشددا على أن "الأزمة ستراوح مكانها طالما الطرف الآخر ما زال يكابر وما زال في مرحلة إنكار بأن ما فعله هو خطأ ضد دولة قطر وضد الشعب القطري".

وأثنى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على الشعب القطري، وقال في هذا الصدد "إنه وقف وقفة رجل واحد أمام كافة القوى التي تحاول الاعتداء عليه وعلى سيادته"، مضيفا أن قيادة دولة قطر اتخذت موقفا من اليوم الأول وهو الصمود والمضي قدما. وتابع بقوله " لن نتنازل عن سيادتنا ولن نتنازل لتكون هناك دول أخرى أو قوى أخرى تتحكم في دولة قطر أو مصيرها، بالنسبة لنا هذا في حد ذاته رد على دول الحصار والدول التي حاولت أن تمارس هذا التنمر السياسي عليها".

وتساءل سعادته عن الرابح والخاسر من الأزمة الخليجية، ليجيب "نحن نرى أن الجميع خاسر في هذه الأزمة، نرى أننا خسرنا الكثير في مجلس التعاون الذي بني على أيدي آبائنا وأسس من عام 1981 وهو في هذا المسار وفي اتجاه أن يكون الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، كل ذلك خسرناه بسبب تصرفات للأسف أقل ما يقال عنها أنها متهورة".

ورأى سعادة الوزير أن الأزمة الخليجية أوقفت كافة أشكال التعاون الجماعي بين دول المجلس في قضايا الأمن الإقليمي سواء كان في قضية اليمن أو المأساة الإقليمية التي يمر بها الشعب السوري، وفي قضايا كثيرة تخص العراق والخلافات الخليجية الإيرانية، مضيفا " بالنسبة لنا فإننا نشرح بشكل واضح للولايات المتحدة أن هناك نتاجا لتراكم هذه السياسات المتهورة سواء كانت ضد دولة قطر أو السياسات التي اتخذت مؤخرا مع لبنان أو السياسات التي تتخذ اليوم في تغيير مواقف سواء كان في اليمن والصومال أو سوريا وغيرها من الدول.. نرى أن المنطقة بشكل عام تفتقر إلى سياسة واضحة حكيمة".