نيويورك – المكتب الإعلامي –  05 فبراير

أكدت دولة قطر أن الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار تعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية، لما كان لها من انعكاس سلبي على حياة الآلاف.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نجاة دهام العبدالله مدير إدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمام الدورة الـ 56 للجنة التنمية الاجتماعية حول البند 3 (ب) المعنون "استعراض خطط الأمم المتحدة وبرامج عملها المتصلة بحالات فئات اجتماعية".

وشددت على أنه في الوقت الذي تكرس دولة قطر جهودها لتنفيذ الخطط والبرامج لإنجاح عملية التنمية الاجتماعية على الصعيد الوطني، وتعمل بروح من التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية والأممية لتحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، فإن سياسة الدولة في هذا المجال تواجه تحديا خطيرا نتيجة للحصار والإجراءات غير القانونية المفروضة ضد دولة قطر منذ 5 يونيو 2017، وتشكل تلك الإجراءات انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها حظر دخول المواطنين القطريين إلى أراضي الدول التي تفرض تلك الإجراءات، ومنع مواطني تلك الدول من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها.

وأضافت أن هذه الإجراءات الأحادية التعسفية كان لها انعكاس سلبي على حياة آلاف النساء والأطفال والرجال، حيث أدت إلى تقطيع أواصر الأسر، وحرمان مئات الطلاب القطريين من حقهم في مواصلة تعليمهم بالجامعات بعد طردهم منها، كما تأثر الحق في العمل للكثيرين من مواطني دول الحصار الذين يعملون في قطر والذين تم إرغامهم على العودة إلى بلادهم، وغير ذلك من الحقوق والحريات كحرية التملك وحرية التنقل.

وشددت على أنه بالرغم من الآثار السلبية الاقتصادية للحصار، فقد سارعت حكومة دولة قطر منذ البداية لاتخاذ إجراءات شاملة لتخفيف الآثار الإنسانية والاجتماعية لتلك الإجراءات الأحادية وتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين وجميع السكان في دولة قطر بدون استثناء.

وأضافت الآنسة نجاة دهام العبدالله مدير إدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن اهتمام لجنة التنمية الاجتماعية بموضوع القضاء على الفقر يعكس عزم المجتمع الدولي على تحقيق هذا الهدف، الذي يشكل ركيزة أساسية لأهداف خطة التنمية المستدامة 2030 التي نسعى جميعا من أجل تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن دولة قطر دأبت على تحقيق هذا الهدف منذ وقت مبكر، وتجسد ذلك في رؤية قطر 2030 التي اعتمدت في عام 2008، والتي تعكس الرؤية الثاقبة لقيادة الدولة من حيث انسجامها مع خطة التنمية المستدامة 2030، التي اعتمدت في عام 2015، من ناحية الأهداف والرؤى والآليات.

وأوضحت أنه انطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فقد بذلت جهودا كبيرة من أجل تهيئة بيئة مواتية لتحقيق التنمية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع، بمن فيهم الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والأسرة، بصفتها الوحدة الأساسية في المجتمع، بالإضافة إلى حرص الدولة على دمج قضاياهم في كافة خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية، وإنشاء ودعم المؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات متميزة وذات جودة عالية لهذه الفئات.

وقالت إنه في ضوء الدور الذي يمكن أن يضطلع به الشباب في المجتمع، تولي الدولة اهتماما خاصا بهم وتبذل جهودا مستمرة للنهوض بدورهم الهام في التنمية وتوفير البيئة الملائمة لهم للإبداع والابتكار، حيث تعمل على الاستثمار في قدراتهم من خلال برامج التعليم والتدريب المتميزة، وتوسيع آفاق مشاركتهم في الحياة العامة وصنع القرار وتوفير فرص العمل لهم، لافتة إلى أنه تم في عام 2017 إنشاء لجنة الشباب الاستشارية التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار والمشاركة بين الشباب وتمكينهم من التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، وتفعيل مهاراتهم القيادية والإبداعية بهدف تشجيعهم على المشاركة المجتمعية، ورفع مستوى الوعي الذاتي والإحساس بالمسؤولية.

وأكدت أن الدولة تتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تعنى بالشباب، ومنها مؤسسة "صلتك"، التي تأسست في عام 2008، وهي مؤسسة اجتماعية تدعم النشاطات الرامية إلى توفير فرص العمل، وإتاحة المجال أمام الشباب في العالم العربي للمشاركة والانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن دولة قطر قد وقعت مذكرة تفاهم بتاريخ 18 سبتمبر 2017 مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب ومؤسسة "صلتك" من أجل تعزيز قدرات الشباب في المنطقة العربية والإسلامية للتوظيف وإطلاق مشاريع لوقايتهم من التطرف العنيف.

وتابعت "تعتبر مسألة تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من المسائل التي تحظى باهتمام كبير في دولة قطر، التي تعد من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008.. وقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال، حيث قامت الدولة باتخاذ الإجراءات والتدابير على المستوى التشريعي والتنفيذي لضمان دمج قضايا واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة السياسات والبرامج التنموية، وذلك بهدف تذليل العقبات التي تواجههم وتعزيز إمكانية وصولهم إلى كافة الخدمات وتيسير حياتهم اليومية، وكفالة إزالة أية معوقات تعترض مشاركتهم في الحياة العامة وتمتعهم بحقوقهم بموجب الاتفاقية".

ولفتت إلى أن قطر تعد من الدول الرائدة في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع سواء في نظام التعليم والصحة، وسوق العمل في القطاعين العام والخاص، وكذلك في مجال الرياضة من خلال تنظيم المسابقات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع مشاركتهم في الأنشطة الرياضية، ومنها بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، التي نسعى لأن تكون شاملة وسهلة الوصول للجميع بما فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

وأشارت إلى الدور الهام الذي تضطلع به وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتحقيق رؤية قطر 2030، والتي تصب في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، كما نوهت بالدور الذي تقوم به مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، كمؤسسة عليا تحتضن عدة مؤسسات ومراكز ومبادرات مجتمعية، في وضع الاستراتيجيات والسياسات، وتوفير الدعم الفني، والمساهمة في اقتراح وتطوير الأدوات التشريعية، وتوسيع الشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في مجال التنمية الاجتماعية.

وبينت أنه انطلاقا من إيمان دولة قطر الراسخ بالدور الهام والمحوري للأسرة في التنمية الاجتماعية، فقد اعتمدت التشريعات والسياسات الرامية إلى حماية الأسرة وتمكينها من النهوض بالدور المنوط بها في عملية التنمية، حيث يتضح هذا التوجه في كافة الخطط والبرامج التنموية للدولة، ومنها التي تهدف إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للأسرة، وزيادة الدعم المادي والمعنوي المقدم للأسر التي تواجه ظروفا خاصة مثل رعاية أفراد مرضى أو من ذوي الإعاقة أو كبار السن.

وقالت إن معهد الدوحة الدولي للأسرة، الذي يتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، يعتبر من المؤسسات الرائدة للتوعية بدور الأسرة في التنمية الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإثراء أعمال دورات لجنة التنمية الاجتماعية من خلال تقديم بحوث وعقد إحاطات وأحداث جانبية، وسيقوم المعهد بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، بتنظيم اجتماع في الدوحة في شهر مارس 2018 بشأن الحماية الاجتماعية للأسرة.

واختتمت الآنسة نجاة دهام العبدالله مدير إدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الكلمة بتأكيد وفد دولة قطر على مواصلة سياستها لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية على المستويين الوطني والدولي وتوسيع نطاق الشراكات مع الأمم المتحدة والمبادرات الرامية لتحسين أوضاع الفئات المحتاجة، وخاصة في البلدان الأقل نموا.