جنيف – المكتب الإعلامي - 28 فبراير

طالبت دولة قطر، مجلس حقوق الإنسان والآليات التابعة له، بإيلاء انتهاكات دول الحصار ضدها، الاهتمام الكافي والعمل على إنهائها فورا ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض المتضررين منها تعويضا عادلا.

جاء ذلك في بيان قدمه الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم، بمجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والثلاثين، ردا على البيان الذي قدمه المندوب الدائم لدولة الإمارات نيابة عن دول الحصار الأربع، والذي مارس فيه حق الرد على البيان الذي تقدم به سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاثنين الماضي .

وقال السيد طلال النعمة السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر، في البيان: إن دول الحصار فشلت في تقديم أي دليل حقيقي مبني على أسس متينة حيال المزاعم التي أوردتها بشأن دعم دولة قطر للإرهاب، وفشلت أيضا في تقديم المبررات والحجج القانونية للإجراءات القسرية التي فرضتها والتي تعتبر بمثابة عقاب جماعي.

وأوضح أنه لا يختلف اثنان على أن التدابير التي اتخذتها الدول الأربع ضد دولة قطر في يونيو الماضي هي تدابير قسرية انفرادية تخالف مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف السكرتير الثالث أن هذا التوصيف لهذه التدابير أوضحه بجلاء تقرير صادر عن الأمم المتحدة وهو تقرير البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التي زارت دولة قطر في شهر نوفمبر الماضي، ووقفت على جميع الحقائق والتقت بالضحايا المتضررين من هذه التدابير وخلصت بناء على ذلك إلى هذا التوصيف.

وأكد النعمة أن هذه التدابير القسرية الانفرادية، والحصار كما أوضح تقرير البعثة الفنية، ترتبت عليه انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومازالت هذه الانتهاكات مستمرة .

وأوضح أن دول الحصار مصرة على مواصلة تسويق المزاعم ضد دولة قطر .. كما أنها تريد استخدام موضوع الإرهاب لتضليل المجتمع الدولي بشأن نواياها وإجراءاتها غير القانونية وغير الإنسانية ضد دولة قطر والتي انتهكت بشكل صارخ العديد من القوانين واتفاقيات حقوق الإنسان.

ولفت النعمة إلى أن جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب واضحة ومعروفة للجميع وفي جميع المحافل والمنتديات الدولية والأممية ذات الصلة فهي عضو فعال في هذه الجهود وتشارك فيها ماليا وسياسيا وعسكريا.

وطالب السكرتير الثالث في الوفد الدائم، مجلس حقوق الإنسان والآليات التابعة له من واقع اختصاصه في تعزيز الاحترام العالمي لجميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان على قدم المساواة، بإيلاء هذه الانتهاكات الاهتمام الكافي والعمل على إنهائها فورا ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض المتضررين منها تعويضا عادلا.