وزراء الخارجية العرب يجددون الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها

وزراء الخارجية العرب يجددون الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها

القاهرة- المكتب الإعلامي -07 مارس

أكد وزراء الخارجية العرب مجددا على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يرأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وشدد الوزراء في قرار صدر بعنوان "تطورات الوضع في سوريا" في ختام أعمال الدورة الـ 149 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري مساء اليوم، على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في بيان "جنيف 1"، واستنادا إلى ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 2254، ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولا إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.

وأعرب وزراء الخارجية العرب عن القلق الشديد من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية والخروقات التي تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد في عدد من أنحاء سوريا بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بتاريخ 29 ديسمبر 2016 ودعوة الأطراف التي لم تلتزم بتطبيق الاتفاق إلى التقيد بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والترحيب في هذا الإطار بقرار مجلس الأمن رقم 2336 بتاريخ 31 ديسمبر 2016 القاضي بوقف إطلاق النار في سوريا والترحيب بالجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار باعتباره خطوة هامة على صعيد تحقيق الحل السياسي وفقا لبيان "جنيف 1" وقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأدان وزراء الخارجية العرب واستنكروا التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية خلال الفترة الماضية والذي يستهدف المدنيين والبنية الأساسية والمنشآت الطبية بما يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وأعربوا عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية هناك نتيجة للتصعيد العسكري، مناشدين كافة الأطراف بالوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وفقا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2401 لعام 2018.

كما شدد الوزراء، في قرار تحت عنوان "تطورات الوضع في اليمن" على الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وحثوا كافة الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية على حل الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الدخول في المماحكات السياسية التي تؤثر سلبا على فرص تجاوز تحديات المرحلة الحالية الحرجة ومن أجل التخفيف من معاناة اليمنيين التي وصلت إلى مرحلة غاية في الصعوبة.

وأكد وزراء الخارجية العرب، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها.

ودعا الوزراء في قرار تحت عنوان "تطورات الوضع في ليبيا " إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، والترحيب بالاستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة والتي عرضها الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة لحل الأزمة في ليبيا واستكمال المرحلة الانتقالية من خلال الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية في إطار تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وبما يؤدي إلى إنهاء حالة الانقسام في ليبيا وتعزيز الثقة بين الأطراف الليبية.

وأدان الوزراء الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى تحت دعم وحماية حكومة الاحتلال الإسرائيلي، محذرين من أن أي مساس بالمسجد سيكون لها تبعات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

كما أدانوا بشدة الحملة الممنهجة التي تصعدها حكومة وبلدية الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومقدساتهم في مدينة القدس الشريف، والقائمة على سياسات وخطط إسرائيلية غير قانونية ومفضوحة ضد حرية العبادة والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس عاصمة دولة فلسطين.

وأكد الوزراء تأييدهم ودعمهم لخطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن يوم 20 فبراير الماضي، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية السلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو عام 1967.