قطر

فيينا – المكتب الإعلامي –  13 مارس

أكدت دولة قطر أنها تنفذ استراتيجية صارمة وشاملة ومتكاملة ومتعددة الاختصاصات في مكافحة المخدرات، يتكامل فيها إنفاذ قوانين حظر دخول المخدرات غير المشروعة إلى البلاد، مع ضمان توفير المواد الخاضعة للمراقبة للأغراض الطبية والعلمية حصرا، ومكافحة غسل الأموال، وتدابير الوقاية لتحصين المجتمع، مع التركيز على الشباب والطلاب بشكل خاص، وعلاج المرتهنين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام اجتماعات الدورة 61 للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة المنعقدة في فيينا حاليا، حيث أشار إلى أن القوة الاقتصادية للمنظمات الإجرامية لتهريب المخدرات باتت تتعاظم، في وقت تتزايد وتتنوع صلات تجارة المخدرات بالإرهاب وتمويله، وبالفساد وبأشكال الجريمة المنظمة الأخرى مثل غسل الأموال والجريمة السيبرانية، الأمر الذي يستدعي مضاعفة الجهود المشتركة لمواجهة هذه التهديدات.

وتابع سعادته بالقول إن "دولة قطر تؤكد أن مشكلة المخدرات العالمية لاتزال تشكل تهديدا خطيرا لصحة البشر وأمنهم وسلامتهم ورفاههم، وللنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاستقرار في عدد متزايد من الدول، فضلا عن تقويضها ركائز التنمية المستدامة"، داعيا إلى تعاون دولي شامل لمواجهة هذا التهديد.

وأشار إلى مسؤولية جميع الدول في إيجاد وسائل للتعاون وفق نهج متكامل ومتوازن وشامل يلتزم بغايات وأهداف الاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات، ويؤكد تعاضد وتكامل الإعلان السياسي وخطة العمل لعام 2009، والإعلان الوزاري الصادر عام 2014، ووثيقة الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2016.

ودعا سعادته إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات الواردة في تلك الصكوك والوثائق وفق مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وبقية الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها مبدأ الاحترام التام لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومبدأ التساوي في الحقوق، واحترام خصوصيات الدول والأقاليم الثقافية والاجتماعية.

وذكر أن دولة قطر تولي اهتماما بارزا للتعاون الإقليمي والدولي، وتواصل مساهماتها السخية في دعم البرامج الإقليمية والدولية لمكافحة المخدرات، وبينها مساهمتها في البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، والذي أشار إليه تقرير المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

كما أكد سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني في ختام كلمته، بأن "دولة قطر يسرها أن تعلن أن مشاريع البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة بدأت تؤتي ثمارها في بلدان عديدة عبر تحصين المجتمعات وخاصة الشباب من المخدرات والجريمة"، داعيا الدول إلى تقديم الدعم لمكتب الأمم المتحدة في فيينا لتنفيذ برامجه، كما حث المكتب على تقديم المساعدة التقنية للدول النامية حتى تتمكن من وضع وتنفيذ برامج واستراتيجيات مجتمعية وأسرية ومدرسية للوقاية من المخدرات.