قطر

جنيف – المكتب الإعلامي - 21 مارس

أعربت دولة قطر عن قلقها مما ورد في تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، من استمرار القتال بين الأطراف الليبية وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، واستهداف المرافق المدنية وفرض الحصار على المدن.

وجددت دولة قطر دعمها لحكومة الوفاق الوطني ولجميع جهود الوساطة الدولية الرامية لإنهاء الأزمة وحالة الانقسام في ليبيا، والتنفيذ الكامل لاتفاق /الصخيرات/، مما سيسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف الليبية والمضي قدما في العملية السياسية والدستورية واستكمال المرحلة الانتقالية وتحقيق التوافق والمصالحة الوطنية، ويحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالله خليفة السويدي السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أمام الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، وخلال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوض السامي عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا .

وعبر السيد السويدي عن قلق دولة قطر من استمرار حالة الإفلات من العقاب للأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا .. وقال " إن تعدد وصعوبة التحديات التي تواجهها ليبيا الشقيقة كتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والخدمية، وزيادة تدفق اللاجئين والمهاجرين، ومواجهة الإرهاب، تتطلب من جميع الأطراف الليبية تحمل المسؤولية وحشد الجهود الوطنية لحفظ الأمن وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها والحفاظ على مواردها وضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة".

وأضاف "يساورنا القلق بشأن أوضاع المهاجرين التي وردت في التقرير، وتعرضهم للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان كالاحتجاز التعسفي والتعذيب والاستغلال والعنف والقتل".. داعيا الحكومة الليبية إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل التصدي لهذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وحث بيان دولة قطر، المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة الفنية والدعم اللازم إلى الحكومة الليبية وبما يتماشى مع الاحتياجات التي تحددها وتطلبها، من أجل مساعدتها في بناء مؤسسات الدولة التي تقوم على مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ورفع مستوى الأداء وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة.

وتوجه السيد عبدالله خليفة السويدي ، بالشكر إلى السيد أندرو جيلمور الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على تقديمه لتقرير المفوض السامي..مضيفا "نأمل أن يسهم حوارنا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ليبيا الشقيقة".