دكا – المكتب الإعلامي - 05 مايو

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الـ 45 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها العاصمة البنغلاديشية /دكا/، تحت شعار (القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية).

ويرأس وفد دولة قطر في الاجتماع ، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية.

وافتتحت دولة السيدة شيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية المؤتمر بكلمة ركزت فيها على وضع أقلية الروهينغيا، ودعت منظمة التعاون الإسلامي إلى الوقوف وقفة صلبة وتضامنية مع أبناء الأقلية في بحثهم عن الأمن والكرامة.

وأعرب سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية في كلمته، عن خالص الشكر والتقدير لجمهورية بنغلاديش الشقيقة، على استضافة هذا الاجتماع الهام وكرم الضيافة وحسن التنظيم، وتقدم بالشكر الجزيل إلى جمهورية ساحل العاج على ما حققته من إنجازات ومبادرات لدعم العمل الإسلامي المشترك خلال فترة رئاستها للاجتماع الوزاري السابق.

وأكد حرص دولة قطر على أن تكون عضواً فاعلاً وبناءً في منظمة التعاون الإسلامي، وقال: "ستواصل دولتنا تعزيز هذا النهج، وبذل كل الجهود للنهوض بمسؤولياتها والتزاماتها المشتركة على مختلف الأصعدة، وطنياً وإقليمياً ودولياً، إزاء قضايا المنظمة، وينطلق هذا الحرص من اهتمام بلادي بأن تكون طرفاً فاعلاً وإيجابياً في تنفيذ الالتزامات الدولية في كافة المجالات، وتأكيدها على التعاون والتنسيق الدوليين للتصدي للتحديات المشتركة، كما ينطلق من إيمانها الراسخ بمبادئ القانون الدولي وميثاق المنظمة، الذي يؤكد على التضامن ودعم أواصر الأخوة بين الدول الأعضاء، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا المعاصر، بل إننا نعتقد أن أهمية المبادئ الدولية تتعاظم في وقت يتراجع فيه احترام مبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، والاستهانة بإرادة الشعوب، وأهمية العمل على صون وكرامة وحريات الشعوب والأفراد".

وأضاف سعادته أن الأساس الذي قامت عليه المنظمة هو استقلال فلسطين وإقامة دولتها الوطنية ووحدة الأراضي الفلسطينية، ولا تزال إلى اليوم هي قضيتنا المركزية، وتبرز الآن الحاجة على نحو حاسم أكثر من أي وقت مضى، لاستئناف مفاوضات عملية السلام بهدف الوصول إلى حل لهذه القضية على نحو عادل وفقاً لحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي، واستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، وعلى نحو خاص القرارين 242 و 338 ، ومبادرة السلام العربية، وبالتالي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان كافة الحقوق الفلسطينية، بما في ذلك حق العودة، وسوف تواصل دولة قطر دعمها للشعب الفلسطيني لتلبية تطلعاتهم العادلة ونيل حقوقهم المشروعة.

ولفت إلى أن دولة قطر تضطلع بدور فاعل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب وتمويله والتصدي للتطرف العنيف، المفضي إلى الإرهاب بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة من الأمم المتحدة والدول الأعضاء ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال "لا شك في أنها تحديات مشتركة تفرض على الجميع المساهمة والتعاون بروح إيجابية، وبنظرة شمولية لتحقيق السلام والأمن الدولي، ومنع نشوب النزاعات، وتسويتها بالوسائل السلمية ، واعتماد الحوار بدلاً من المواجهة، وعدم اختلاق الأزمات، والالتزام باحترام القانون الدولي".

وأكد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، أن أزمةُ مسلمي الروهينغا اندلعتْ بعدما واجَهُوا اضطهاداً وتمييزاً متعمداً اضطرهم إلى النزوح عن وطنهم وترك أراضيهم وممتلكاتهم، فالممارسات التي شهدتها ولاية راخينَ الغربية تلزم المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية والإنسانية لحمايةِ مسلمي الروهينغا، كما يوجب عليهم تكثيف الجهودِ السياسة والإنسانية، وإيجاد حلٍ سياسي عاجل يضمن عودة اللاجئين سالمين لبلادهم، وأن تكفل حقوقهم الأمنية والإنسانية، وتسهيل سبلِ العيشِ لهم، آمنين من المخاطرِ التي قد يتعرضون لها في حالِ عودتهم.

وأضاف أن دولة قطر ظلت تدعم المبادراتِ الدوليةِ في هذا الخصوص، كما أنها تقدر الجهود التي تبذلها حكومة بنغلاديش الشقيقة لتأمينِ سلامة اللاجئين ودعم حقوقهم العادلة.

وقال سعادته أمام المؤتمر إنه "لا تخفى عليكم الجهود التي تبذلها دولة قطر في مكافحة الإرهاب، والمبادرات التي أطلقتها للقضاء على هذه الظاهرة على نحو جذري ونهائي، وقد تفاقمت هذه الظاهرة في ظل الأزمات المتوالية التي شهدتها المجتمعات الإسلامية خلال العقد الأخير، ومن هذا المنطلق، فإن دولة قطر كرست منهجاَ متميزاً للتعامل مع هذه الظاهرة المشينة، عن طريق السعي لحل النزاعات الإقليمية والدولية، التي كانت من بين الأسباب الرئيسية لبروز الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية.

وتابع "تقوم بلادي بدورها على نحو كامل في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتضطلع بدور فعال على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله، والتصدي للتطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب، بالتعاون مع مختلف آليات الأمم المتحدة والدول الأعضاء ومؤسسات المجتمع المدني. ولا شك في أن التحديات التي تفرضها مقاومة الإرهاب توجب على الجميع المساهمة والتعاون بروح إيجابية، وبنظرة شاملة، لتحقيق السلام والأمن الدوليين، ومنع نشوب النزاعات وتسويتها بالوسائل السلمية، واعتماد الحوار بدلاً من المواجهة، وعدم افتعال الأزمات، والالتزام بمبادئ القانون الدولي.

وشدد سعادته على أن المبادئ التي أسست عليها منظمةُ التعاونِ الإسلامي تستوجبُ على الدولِ الأعضاء احترام ميثاقِ المنظمة واتفاقياتِها المعقودة، إلا أنه من المؤسف أنَّ هذه المبادئ لا يتم الالتزام بها على النحو المطلوب، مما يقتضي إصلاح المنظمةِ وتفعيل دورها، وأن يعمل نظامها الأساسيّ على نحو فعال وعادل.

وجدد سعادته الشكرَ لسعادة السيد أبو الحسن محمود علي وزير خارجية جمهورية بنغلاديش الشعبية، ولحكومةِ وشعبِ جمهورية بنغلاديش الشعبية على الحرص لعقد هذا الاجتماع وتنظيم أعماله، وعبر عن الأمل بأن يصل الاجتماع إلى النتائج التي تخدم صالحِ شعوبِنا ودولِنا.