المبعوث الخاص لوزير الخارجية: قطر دمجت المسؤولية عن حماية المدنيين في سياستها الخارجية

المبعوث الخاص لوزير الخارجية: قطر دمجت المسؤولية عن حماية المدنيين في سياستها الخارجية

هلسنكي – المكتب الإعلامي - 14 يونيو

أكد سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات ونقطة الاتصال الوطنية للمسؤولية عن حماية المدنيين من الجرائم الوحشية في المركز العالمي لنقاط الاتصال للمسؤولية عن الحماية، أن دولة قطر دمجت المسؤولية عن حماية المدنيين من الاعمال الوحشية وعلى وجه الخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية و الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في سياستها الخارجية.

وقال سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، في كلمة أمام الاجتماع السنوي الثامن لنقاط الاتصال الوطنية للمسؤولية عن حماية المدنيين من الجرائم الوحشية في العاصمة الفنلندية /هلسنكي/، إن هذا الدمج تم من خلال معالجة الأسباب الجذرية لأعمال العنف في بعض البلدان والمجتمعات ومحاولة معالجة الدوافع المحلية للعنف بما في ذلك التطرف العنيف الذي قد يؤدي إلى الإرهاب والأعمال الوحشية في بعض الدول، وكذلك من خلال المساعي الحميدة والوساطة والدبلوماسية الوقائية لمنع نشوب الصراعات وتسويتها.

وأكد أن دولة قطر تؤمن بالشراكة والتعاون البناء في هذا الصدد لذلك ظلت تعمل بشكل وثيق مع المنظمات الوطنية غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني مثل التعليم فوق الجميع وعلم طفلاً وصلتك.. لافتا إلى سياستها العميقة المتمثلة في التمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص في جميع أنحاء الشرق الأوسط من أجل معالجة الأسباب الجذرية للعنف ومنع نشوب وانتشار الصراعات في المنطقة التي تعاني من عدم تكافؤ للفرص وعدم المساواة والفقر وانعدام التعليم المناسب.

ونوه إلى أن دولة قطر تركز على المساعي الحميدة والوساطة والدبلوماسية الوقائية لمنع الفظائع الجماعية ووقفها كأداة فعالة لحماية المدنيين.. مشيرا إلى جهود دولة قطر الحثيثة في دارفور من أجل إحلال سلام دائم ومستدام بالإقليم ومواصلة تنفيذ اتفاق الدوحة وتشجيع الجماعات المتمردة الأخرى على الانضمام إلى هذا الاتفاق، والتركيز على التنمية المستدامة للحفاظ على السلام الذي تحقق.

وكشف سعادته أن دولة قطر تقوم حاليا بجهود حثيثة ومشاورات مكثفة بين الأطراف المتنازعة في أفغانستان وذلك لإحلال السلام هناك.. مشيرا إلى أن الدوحة دعمت إعلان وقف إطلاق النار الأخير وحثت طالبان على الموافقة على وقف إطلاق النار وذلك للمرة الأولى خلال الـ 17 عاما الماضية.. متمنيا أن يساهم ذلك في المحافظة على أرواح المدنيين.

وأشار إلى أن دولة قطر عملت على منع ارتكاب المزيد من الفظائع ضد الأقلية المسلمة في إقليم /أراكان/ "الروهينغا"، وسعت لبناء الثقة بين ميانمار وبنغلاديش تمهيدا لوضع حد لهذه الأزمة.. مضيفا أن المحادثات مع هذه الاطراف والجهات الفاعلة الأخرى مازالت مستمرة.

وكشف أن دولة قطر شاركت في مرحلة مبكرة للغاية وبدبلوماسية هادئة من خلف الكواليس لحل الأزمة الدستورية في غامبيا.. مشيرا إلى أن قطر قيمت المخاطر مبكرا وتواصلت مع قيادات غامبيا والسنغال.. لافتا إلى أن هذا النهج الجماعي المبكر أدى الى انتقال سلمي للسلطة بمساعدة دول الإقليم.

ورأى سعادة المبعوث الخاص أن المسؤولية عن الحماية تشكل التزاما قانونيا على جميع الدول.. مشيرا إلى أن "جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مقيدة بهذا الالتزام على الأقل منذ العام 2005 عندما وافق قادة العالم بالإجماع على ذلك في وثيقة القمة العالمية للعام 2005 وهي تشير إلى التزام الدول بعدم قتل شعوبها وحمايتهم من الجرائم البشعة أو الأعمال الوحشية الجماعية".

وقال "إن جميع بلداننا أعضاء في الأمم المتحدة وجزء من هذه الوثيقة وبالتالي فهي ملتزمة بمسؤولية حماية المدنيين.".. مضيفا "يجب علينا أن نضع هذا دائمًا في أذهاننا ويجب أن يتم اعتباره نقطة انطلاق لمناقشاتنا حول ملاءمة وأهمية المسؤولية عن الحماية لبلداننا وسياساتنا الخارجية وذلك من منظور قانوني."

ومضى سعادة الدكتور القحطاني قائلا "إنه من الضروري جداً أن نضع في اعتبارنا أن الإخفاق في منع الفظائع ووقفها ستكون له عواقب وخيمة علينا جميعاً".. مضيفا " انظروا إلى الأزمة في سوريا كمثال وعواقبها على الجميع"، وشدد سعادته على أهمية دمج المسؤولية عن الحماية بالسياسات الخارجية للدول وذلك من منظور استراتيجي أيضا".

وتطرق سعادة المبعوث الخاص إلى كيفية دمج دولة قطر المسؤولية عن الحماية في سياستها الخارجية.. مشيرا إلى الخطوة الأولى التي قامت بها في العام 2015م بتعيين مسؤول رفيع المستوى كنقطة اتصال وطنية لها، منوها إلى أن قطر تعد أول دولة في الشرق الأوسط تقوم بذلك وظلت الوحيدة في المنطقة حتى انضم إليها الأردن العام الماضي.

ورأى سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات ونقطة الاتصال الوطنية للمسؤولية عن حماية المدنيين من الجرائم الوحشية في المركز العالمي لنقاط الاتصال للمسؤولية عن الحماية، "أننا كنقاط اتصال وطنية يقع علينا جميعا عبء ثقيل ومسؤولية هائلة لشرح مفهوم المسؤولية عن الحماية ومدى ملاءمته ورفع مستوى الوعي محليا وإقليميا، والأهم من ذلك دمج مسؤولية الحماية في سياستنا الخارجية".. معتبرا أن هذه ليست مهمة سهلة ولكنها ليست مستحيلة.

وقال "منذ ذلك الحين بدأنا في شرح مفهوم هذا المبدأ وتمكنا من زيادة الوعي وركزنا تركيزا عميقا على دعم المبادرات الرامية إلى مساعدة المجتمعات المحلية والضعيفة على الوفاء بالتزاماتها الرئيسية من خلال استخدام المساعي الحميدة والوساطة وغيرها من أشكال الدبلوماسية الوقائية لمنع الأعمال الوحشية الجماعية ووقفها".

وأوضح سعادته "أننا فكرنا أولا في الحاجة إلى زيادة الوعي حول المسؤولية عن الحماية في منطقتنا وفي منطقة الخليج على وجه الخصوص، لذلك قمنا بتنظيم أول ورشة عمل رفيعة المستوى حول المسؤولية عن الحماية لدول مجلس التعاون في الدوحة في يناير 2017 بالتعاون مع كل من المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية والأمم المتحدة".

وأضاف "لقد أدركنا أن هناك حاجة ماسة إلى هذا الوعي بسبب الأعمال الوحشية التي ارتكبت وترتكب في اليمن، وقد شاركت في هذه الورشة جميع دول الخليج بما فيها دول الحصار الحالية وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وكانت شاكرة ومقدرة لدولة قطر على هذه الجهود وعلى بناء قدراتها في هذا الصدد".

وقال "لقد أجرينا مناقشات مفتوحة حول ما يجري في اليمن والحاجة إلى وقف هذه الحرب، ولكننا شعرنا بخيبة أمل وعدم تجاوب مع هذه النداءات.. لقد شعرنا بأن سياسة المغامرة قد بدأت في الظهور أو أنها كانت تلوح في الأفق".

وأضاف أن ما يثير الدهشة أنه بعد أربعة أشهر فرضت علينا بعض هذه الدول حصارا جائرا في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية، مؤكدا أن دلة قطر قيادة وحكومة وشعبا أصبحت الآن أكثر قوة من أي وقت مضى، ولدينا شركاء وحلفاء وأصدقاء أكثر من أي وقت مضى وكلهم يستحقون الشكر على دعمهم لدولة قطر بمن فيهم الدول الأعضاء في هذا التحالف.

وأشار إلى أن دولة قطر واصلت جهودها في هذا الصدد واستضافت الاجتماع السنوي السابع لنقاط الاتصال الوطنية للمسؤولية عن الحماية في إبريل من العام الماضي، كما تم اختيارها في ديسمبر من العام الماضي أيضا لتكون رئيسا مشاركا مع إيطاليا لمجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية في نيويورك، مضيفا أن قطر قامت بالكثير في وقت وجيز في هذا الصدد.

ورأى سعادة الدكتور القحطاني أن من الأهمية بمكان أن تكون نقاط الاتصال الوطنية قادرة على إنشاء نظام للإنذار المبكر وتحديد المخاطر وإجراء تقييم لها.. مشيرا إلى أن الإنذار المبكر والوقاية المبكرة مهمتان بنفس القدر.. مضيفا أنه ينبغي أن نضع في اعتبارنا دائما أن الوقاية هي بالفعل عملية مستمرة ويجب بالتالي الحفاظ عليها."

وأعرب سعادة المبعوث الخاص عن اعتقاده أن هناك المزيد من العمل الذي ينبغي القيام به في مجال منع الفظائع الجماعية، "وينبغي أن نواصل دعوة الدول الأعضاء إلى زيادة مشاركتها في تعزيز الالتزام بالمسؤولية عن حماية المنديين من الأعمال الوحشية وعلى وجه الخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية والتطهير العرقي وبالتالي تحسين الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمنع ووقف هذه الفظائع".

وأعرب سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني عن شكره وتقديره لحكومة فنلندا على تنظيم واستضافة الاجتماع، كما شكر حكومة المكسيك على دعمها المستمر لهذه المبادرة والمركز العالمي لمسؤولية الحماية على جهوده في النهوض بشبكة مسؤولية الحماية على المستوى الدولي.