دولة قطر تؤكد حرصها على الاستمرار في تنفيذ التزاماتها نحو اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

دولة قطر تؤكد حرصها على الاستمرار في تنفيذ التزاماتها نحو اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

نيويورك – المكتب الإعلامي - 14 يونيو

أكدت دولة قطر على حرصها في الاستمرار بتنفيذ التزاماتها نحو اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنها لا تدخر أي جهد من أجل رعاية وحماية وتمكين وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني والدولي.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته اليوم سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في "الدورة الحادية عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي بدأت أعمالها يوم /الثلاثاء/ الماضي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأفادت سعادتها، بأن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008، ومنذ ذلك الوقت قطعت الدولة شوطا كبيرا نحو تحقيق وترسيخ المبادئ والأسس التي تقوم عليها الرؤية الوطنية 2030 لدولة قطر، بما فيها تحقيق المساواة والعدالة لجميع فئات وقطاعات المجتمع ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابعت، أن دولة قطر قد بذلت جهودا متواصلة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة من حيث تناول حقوقهم وقضاياهم بشكل مفصل في التشريعات والقوانين ذات الصلة، وتوفير الموارد اللازمة للتطبيق على المستوى التنفيذي في مختلف المجالات (التعليمية، والرعاية الصحية، والعمل، والمسكن المناسب، والوصول إلى المرافق العامة والخاصة، والثقافة والرياضة وغيرها)، وبما يضمن عدم تركهم يتخلفون عن ركب التنمية المتسارع في دولة قطر.

وأشارت سعادة السفيرة إلى العديد من الخطط والاستراتيجيات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، التي أقرتها دولة قطر، والتي كان أخرها الخطة الوطنية للتوحد 2017-2021، لتحسين سبل حياة الأشخاص المصابين بالتوحد وأسرهم.

وقالت سعادتها إنه من دواعي فخرنا بأن دولة قطر باتت تعتبر الآن في مصاف الدول المتقدمة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يوجد في دولة قطر حاليا 34 جهة متخصصة تقدم خدماتها التخصصية لذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم.

وأضافت أن دولة قطر تؤمن بأهمية استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال إطلاق القدرات الكامنة للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم من أجل تحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات، حيث تم إطلاق استراتيجية الشمولية الرقمية، وتأسيس مركز (مدى) للتكنولوجيا المساعدة الذي يقوم بجهد كبير لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق أهدافهم وحصولهم على فرص متكافئة في التعليم والعمل بما يمكنهم العيش باستقلالية.

وفي هذا السياق، أشارت سعادة السفيرة إلى المؤتمر التعليمي للتكنولوجيا المساعدة لمنطقة الخليج GREAT 2018 الذي نظمه مركز "مدى" في شهر إبريل 2018 تحت رعاية وزارة المواصلات والاتصالات، وبالتعاون مع وزارة التعليم وجامعة حمد بن خليفة وجمعية صناعة التكنولوجيا المساعدة في الولايات المتحدة.

وأفادت سعادتها، بأن المؤسسات القطرية العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة تستند في جهودها وخططها لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع إلى بيانات ميدانية مسحية دقيقة، تجري بين فترة وأخرى، مشيرة إلى المسح النموذجي للإعاقة الذي نفذته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال شهر أكتوبر 2017 بالتعاون مع مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى"، ومنظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن هذا المسح ساهم في معرفة احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة وتحديد أنواع الإعاقات الموجودة في الدولة، إلى جانب تحليل البيانات والمعطيات المجمعة من أجل العمل على الإدماج داخل المجتمع.

وفي ختام البيان، أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن دولة قطر حريصة على الاستمرار بتنفيذ التزاماتها نحو اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبأنها لا تدخر أي جهد من اجل رعاية وحماية وتمكين وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني والدولي، معربة عن تطلع دولة قطر للمشاركة بخبراتها في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المحافل والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.