نيويورك – المكتب الإعلامي - 27 يونيو
جددت دولة قطر تأكيدها وحرصها التام على التعاون مع مختلف أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ودعم جهود تلك الأجهزة في أداء ولايتها وقدرتها على مساعدة الدول الأعضاء للقضاء على هذه الآفة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالرحمن يعقوب الحمادي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "الاستعراض السادس لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب"، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
واستعرض نائب المندوب الدائم النهج الشامل الذي تتبعه دولة قطر في مكافحة الإرهاب، مجددا التأكيد على التزامها بتنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب وامتثالها امتثالا تاما لالتزاماتها وفق الصكوك الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وإدانتها الشديدة للإرهاب بجميع أشكاله متى وأينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه وبغض النظر عن مبرراته.
وقال إن دولة قطر تتبع نهجا شاملا في مكافحة الإرهاب بالاتساق مع الركائز الأربع للاستراتيجية العالمية الهادفة للتصدي لهذه الآفة من مختلف جوانبها، مضيفا أنه علاوة على كون دولة قطر شريكا متميزا في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة العسكرية والمالية والقانونية، فإنها تركز أيضا على تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الظروف المؤدية إلى خلق بيئات مواتية لسيطرة الجماعات الإرهابية، كالفراغ الأمني والسياسات القائمة على الظلم والاستبداد والقمع والتهميش والتمييز، بسبل منها دعم بناء القدرات الفنية للوقاية من التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب.
وأوضح أنه إدراكا لأهمية الوقاية، انتهجت دولة قطر نهجا شاملا ينطوي على ترسيخ ثقافة السلام والتسامح والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وتستضيف طائفة من المراكز الفكرية والتنويرية والوسطية الرائدة في المنطقة، وتشجع حريات التعبير وحرية الصحافة بما يساهم في التصدي لأي محاولة لاستغلال مكافحة الإرهاب كذريعة لتحقيق مآرب سياسية.
وأعرب عن ترحيب دولة قطر باعتماد قرار الجمعية العامة حول استعراض استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، موضحا أن الاستعراض الحالي قد وفر فرصة للدول الأعضاء لتقييم أفضل السبل لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وتحديثها لتواكب المتغيرات والتحديات الناشئة التي تواجه المجتمع الدولي.
وأضاف أن القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة يكتسي أهمية في تعزيز العمل الجماعي لمكافحة هذه الآفة الخطيرة وتعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة على مساعدة الدول الأعضاء في هذا المجال، مرحبا في الوقت نفسه بما تضمنه القرار من عناصر هامة جديدة، بما في ذلك العناصر المتعلقة بمكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة.
وأشار إلى مبادرة دولة قطر بعقد اجتماع الجمعية العامة حول وقاية الأطفال والشباب من التطرف العنيف في شهر يونيو 2016، موضحا أن دولة قطر أطلقت مبادرات، تحولت إلى واقع ملموس، لدعم التعليم وتوظيف الشباب بغية إبعادهم عن شبح التطرف والإرهاب.. مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة "صلتك" ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لدعم فرص توظيف الشباب في إطار تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.
ونوه بقرار الجمعية العامة الذي يؤكد على أهمية التعليم كأداة لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.. مشيرا إلى برنامج "علم طفلا" التابع لمؤسسة "التعليم فوق الجميع" الذي أعلن مؤخرا عن نجاحه في بلوغ هدفه بإعادة إلحاق 10 ملايين طفل بالمدارس حول العالم، موضحا أن دولة قطر تعتبر من المؤسسين للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على التكيف، الذي يولي أهمية خاصة لمقاومة أجندات التطرف العنيف، وتعتبر دولة قطر من أكبر المساهمين في هذا الصندوق.
وأكد أن دولة قطر تعمل في إطار المنظمات والمنصات الدولية ذات الصلة بما في ذلك مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، كما أنها عضو فعال في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم /داعش/.
وقال إن التزام قطر بالتعاون الدولي يتجسد في الدعم الذي تقدمه لجهود الأمم المتحدة، كقيامها بتبني الدراسة حول الروابط بين الإتجار بالأشخاص وتمويل الإرهاب التي بادرت المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب بإجرائها في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2331 (2016).. مشيرا في هذا السياق إلى قيام دولة قطر بتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية مع عدد من الدول الصديقة من مختلف أنحاء العالم كالولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية والجمهورية الفرنسية، معربا عن إيمان دولة قطر بأن القضاء على هذه الآفة العابرة للحدود يتطلب التعاون وتضافر الجهود الجماعية.
وتابع نائب المندوب الدائم، أن دولة قطر تواصل على المستوى الوطني، تعزيز التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب لكي تتواءم مع ما يستجد من متغيرات وتحديات وقرارات دولية.. مشيرا إلى إصدار نظام للإدراج على قوائم الإرهاب وقواعد جديدة لتعريف الإرهاب وتمويل الإرهاب.