نيويورك  - المكتب الإعلامي - 10 يوليو

جددت دولة قطر حرصها على حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، ودعمها للجهود الدولية لتحقيق هذه الغاية، كما أكدت على أنها لن تدخر جهدا في دعم تلك الجهود الرامية لحماية الأطفال في كافة الظروف وبكافة الوسائل، ولتوفير البيئة المواتية لتنشئتهم في ظروف آمنة وصحية كفيلة بتطوير قدراتهم ليصبحوا صناعا لمستقبل ينعم بالسلام والأمن والرفاهية لجميع شعوب العالم.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالرحمن يعقوب الحمادي، القائم بالأعمال بالإنابة للوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الرسمي لمجلس الأمن الدولي حول "الأطفال والنزاع المسلح: حماية الأطفال اليوم تمنع النزاعات غدا"، بمقر المنظمة في نيويورك.

وأعرب السيد الحمادي عن قلق دولة قطر من الإحصائيات الواردة في التقرير الأخير لأمين عام الأمم المتحدة التي تشير إلى زيادة كبيرة في عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في سياق النزاعات المسلحة في العام 2017، رغم التقدم الهام الذي أشار إليه التقرير في مجال تعزيز حماية الطفل، واستمرار الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في العديد من مناطق العالم.

وقال إن حماية الأطفال وضمان حقوقهم يكتسي أهمية وينبغي إيلاؤه اهتماما خاصا في التعامل مع الحالات التي ينظر فيها مجلس الأمن في منطقتنا وغيرها.

وناشد القائم بالأعمال بالإنابة للوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية الجماعية لمضاعفة الجهود واتخاذ المزيد من الإجراءات الحاسمة للتعامل مع هذه المسألة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أي استراتيجية شاملة لمنع نشوب النزاعات وحلها، وإحلال السلام المستدام الذي يكفل عدم تجريد الأطفال من طبقات الحماية التي توفرها لهم الأسرة والمجتمع والقانون، مرحبا بإطلاق عملية تطوير دليل عملي حول دمج مسائل حماية الأطفال في عمليات السلام.

وأعلن السيد الحمادي عن مشاركة دولة قطر في تنظيم المؤتمر الدولي الأول حول "مشاركة الشباب في مسارات السلام" بالشراكة مع فنلندا وكولومبيا بالتعاون مع مكتب المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالشباب، والمزمع عقده في هلسنكي في شهر ديسمبر 2018.

كما أكد على إيمان دولة قطر الراسخ بأن الأطفال والشباب يملكون مفاتيح السلام والأمن، وهم أمل المستقبل، وبأهمية الاستثمار في تنشئة وحماية وتعليم هاتين الفئتين، وخاصة الأطفال، وقال إنه بناء على قناعتنا بأن الحق في التعليم لا يسقط بسبب النزاع المسلح، فقد أولت دولة قطر اهتماما كبيرا بمسألة ضمان توفير التعليم للأطفال في حالات الطوارئ وخاصة في حالات النزاعات المسلحة، مشيرا في هذا السياق إلى تأسيس مؤسسة التعليم فوق الجميع وغيرها من مبادرات وبرامج التعليم التي تنفذها وترعاها الدولة بالتعاون مع المنظمات الدولية.

وأشار إلى الإنجاز الكبير لمؤسسة "التعليم فوق الجميع" بالشراكة مع منظمة "اليونيسيف" وأكثر من 80 شريكا عالميا، المتمثل في توفير التعليم النوعي لعشرة ملايين طفل من المحرومين من المدارس في أكثر من 50 دولة حول العالم، ومنها المناطق التي تعاني من النزاعات المسلحة، والذي أعلنت عنه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، خلال الاحتفال الذي عقد في نيويورك في شهر أبريل الماضي.

وتابع قائلا إنه "في إطار التزام دولة قطر بحماية التعليم في حالات الطوارئ، فقد كانت من أوائل الدول التي صادقت على إعلان أوسلو للمدارس الآمنة وإنه إدراكا من دولة قطر للارتباط الوثيق بين حماية حقوق الأطفال والشباب وتمكينهم من جهة، ومسألة منع النزاعات من جهة أخرى، فقد أولت اهتماما كبيرا لخلق فرص عمل للشباب في السياسات والبرامج التنموية والإغاثية التي تنفذها الدولة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي".

وأشار إلى قيام دولة قطر في شهر سبتمبر 2017 بتوقيع مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب ومؤسسة "صلتك" القطرية من أجل تعزيز قابلية الشباب للتوظيف وبناء قدراتهم وإطلاق مشاريع لوقايتهم من التطرف العنيف.

وفي ختام البيان، رحب السيد الحمادي بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمن لحماية الأطفال في النزاع المسلح، لافتا الانتباه إلى تبني دولة قطر لهذا القرار لكونه يعكس المبادئ التي تحرص عليها في حماية الأطفال في النزاعات المسلحة ويتوافق مع أولوياتها في هذا المجال، ومن شأنه أن يدعم الجهود الدولية لتحقيق هذه الغاية

.