نيروبي – المكتب الإعلامي –  12 يوليو

قدمت دولة قطر عرضا حول جهودها المستمرة في تطوير قطاع العمالة الوافدة بما في ذلك العمالة الإفريقية.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة قطر في المؤتمر الدولي حول تطوير وتنفيذ الترتيبات الثنائية ومتعددة الأطراف الخاصة بحركة اليد العاملة والضمان الاجتماعي للعمالة الإفريقية الذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي، برئاسة سعادة السفير طارق بن علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية وممثلين من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وأشار سعادة السفير الأنصاري، خلال العرض، إلى المؤشرات والنسب والبيانات المتصلة بتطوير القوانين واستحداث اللجان الوطنية لحماية حقوق وأجور العاملين وتحديد ساعات عملهم وتمتعهم بالضمان الاجتماعي والخدمات الأساسية من صحة وقضاء وحرية الحركة والسفر والحصول على خدمات لاختيار قطاعات العمل من مكاتب معتمدة، ووفقاً للالتزامات الدولية والاتفاقيات الموقعة مع الدول الصديقة المرسلة للعمالة الوافدة.

ولفت سعادته إلى تحديث قانون الحركة والسفر، واستحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ومبادرات جديدة للضمان الاجتماعي وفض المنازعات في ظل احترام للإجراءات القانونية، ومكافحة العمل الجبري وتعزيز صوت العمال وتلقي مقترحاتهم وتظلماتهم، واعتماد خطة وطنية قائمة على مبادئ الوقاية، الحماية، الملاحقة القضائية، والتعاون الإقليمي والدولي.

ونوه سعادته بتعاون دولة قطر الوثيق مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية في مجالات الدعم الفني والتعاون التقني ، والاعتزاز بافتتاح مكتب مؤخراً في الدوحة لمنظمة العمل الدولية.

وعبر المشاركون في المؤتمر عن ارتياحهم وتقديرهم للإصلاحات التي قامت وتقوم بها دولة قطر باستمرار لتطوير قطاع العمالة وتعزيز حقوق العمال ومشاركتهم في مسيرة التنمية الوطنية.

الجدير بالذكر أنه تم اختيار سعادة السفير طارق بن علي الأنصاري ضمن رؤساء الفرق القطاعية الخمسة لتنسيق العملية التفاوضية على خارطة الطريق المعتمدة من قبل الدول المشاركة، حول تطوير وتنفيذ الترتيبات الثنائية والمتعددة لحركة اليد العاملة والضمان الاجتماعي في الدول الأفريقية ، حيث تولى الشق المتعلق بحماية حقوق العمال وخاصةً حقوق الإنسان والضمان الاجتماعي وفق الاتفاقات الثنائية والمتعددة وتعزيز التعاون الدولي لهذا الغرض.