نيويورك – المكتب الإعلامي - 12 أكتوبر
أكدت دولة قطر أن الولاية القضائية العالمية تعتبر آلية من آليات سيادة القانون لضمان العدالة المنصفة، ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان دولة قطـر أمام اللجنة السادسة بالأمم المتحدة حول "نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته"، والذي ألقاه الشيخ فيصل بن محمد آل ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعرب الشيخ فيصل بن محمد آل ثاني، في بداية كلمته، عن ترحيب وفد دولة قطر بمواصلة اللجنة السادسة بحث موضوع الولاية القضائية العالمية، ودعمه لتشكيل الفريق العامل تنفيذا لقرار الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة رقم 72/120.
وقال إن دولة قطر تنطلق في اهتمامها بموضوع الولاية القضائية العالمية وتطبيقه، من كون تلك الولاية أداة قانونية إضافية لمنع إفلات مرتكبي الجرائم ذات الخطورة الاستثنائية من العقاب، مضيفا "ولعلنا ندرك اليوم بأن الإفلات من العقاب يكمن وراء تزايد وقوع الفظائع الجماعية التي يشهدها العالم، والتي يرفضها الضمير الإنساني لكونها تنتهك الصكوك القانونية والقيم الإنسانية".
وأشار إلى أنه يتوجب سد الثغرات القانونية من أجل وضع حد للإفلات من العقاب وحماية حقوق الضحايا، وذلك في ضوء الإجماع الدولي على أهمية التعاون لتخليص البشرية من هذه الفظائع، وهذا لا يتحقق إلا من خلال تظافر الجهود الدولية لمنع الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وردع أي شخص أو طرف يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة.
ولفت إلى أنه تماشياً مع هذه الرؤية التي نتشارك فيها كدول أعضاء، تؤكد دولة قطر على أهمية تحقيق التوازن السليم بين وجوب وضع حد للإفلات من العقاب، وضرورة تجنُّب إساءة استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية، وبالتالي ينبغي أن تُمارس بحسن نية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الأخرى الواجبة التطبيق. وعلى هذا الأساس فإننا بحاجة إلى تضييق الفجوة بين وجهات النظر المتباينة بشأن نطاق الولاية القضائية العالمية، وتوفير الظروف الموضوعية لحصول هذا المبدأ على دعم دولي واسع النطاق.
وشدد الشيخ فيصل بن محمد آل ثاني على أن دولة قطر، إذ تؤكد بأن مبدأ الولاية القضائية يشكل إحدى الأدوات الأساسية لضمان منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وقمعها وتجريم مرتكبيها، فإنها ترى أن الولاية القضائية العالمية هي تطبيق لاتفاقيات جنيف الأربع التي تنص على أن الدول الأطراف ملزمة بالبحث عن الأشخاص المنسوب إليهم ارتكاب أو إصدار أوامر بانتهاكات لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولها الأول، والتي تعتبر مخالفة جسيمة، وبمحاكمة هؤلاء الأشخاص، بغض النظر عن جنسياتهم، أمام محاكمها أو تسليمهم إلى دولة طرف أخرى لمحاكمتهم هذا بالإضافة إلى أن تنامي الإرهاب في العالم بشكل يُعرض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر يدفع المجتمع الدولي نحو إرساء مبدأ الولاية القضائية العالمية لمواجهة ذلك الخطر.
وتابع "تُطبقُ الأدوات التشريعية المعمول بها في دولة قطر وفقاً لضوابط تشريعية فعالة، ومن أهم أمثلة أحكام القوانين القطرية التي تمد الولاية القضائية خارج حدود الدولة، وذلك على نحو يُمثل تقاربا مع روح وطبيعة مبدأ الولاية القضائية العالمية، منها القانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات، والقانون رقم (3) لسنة 2004 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، والقانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى أن دولة قطر انضمت لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على مبدأ روح وطبيعة الولاية القضائية العالمية، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللإنسانية أو المهينة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وعليه نرى أهمية العمل لتفعيل الآليات المتنوعة في مجال التعاون القانوني والقضائي لدعم الولاية القضائية العالمية، والاعتماد عليها في الإحالات ذات الصلة".
وأوضح أن أهمية الولاية القضائية العالمية باتت جلية لمواجهة الجرائم المرتكبة في سياق العديد من النزاعات عندما لا يتحمل القضاء الوطني، أو يكون غير قادر على تحمل المسؤولية القانونية لوقف الجرائم المرتكبة في إقليمه والملاحقة بشأنها.
واختتم الشيخ فيصل كلمة دولة قطر بالقول "إن التوصل الى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية يتسم بأهمية بالغة، لكي تنطبق على الجرائم الدولية الأكثر خطورة، وتقديم الجناة إلى العدالة، وبما يُنصف الضحايا، ويرسل رسالة الى الجميع بأن لا أحد فوق القانون، هو أمر يحتاجه المجتمع الدولي أكثر من أي وقت، إذا ما أردنا عالما يزخر بالأمن والسلام والعيش المشترك".