نيويورك – المكتب الإعلامي - 12 أكتوبر
أكدت دولة قطر أن تحقيق تقدم ملموس في مجال السلم والأمن الدولي والإقليمي يتطلب تعاونا والتزاما جادا في ظل تزايد النزاعات والأزمات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، داعية إلى تكثيف الجهود لمنع وحل النزاعات والأزمات والالتزام بالقانون الدولي، من خلال تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بنزع السلاح والحد من انتشار الأسلحة، بما في ذلك الاتفاقيات ذات الصلة بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد طلال بن راشد آل خليفة السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ(73) حول بند "المناقشة العامة بشأن نزع السلاح والأمن الدولي" وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وشدد آل خليفة على التزام دولة قطر بما تمليه عليها مسؤوليتها كدولة طرف في الصكوك الدولية في مجال نزع السلاح، وكونها شريكا في الجهود الأممية لتحقيق السلم والأمن الدوليين، وتعاونها مع الأطراف المشاركة لإنجاح أعمال اللجنة.
وأوضح أن ما يدعو إلى القلق أن تواصل أمد هذه الأزمات والنزاعات المسلحة يرتبط ارتباطا وثيقا بانتشار الأسلحة واستخدامها من قبل الجماعات المتنازعة، مشيرا إلى أن تهديد استخدام الأسلحة التقليدية لم يقتصر على النزاعات المسلحة، وإنما تطور إلى تزايد في استخدام الأسلحة الكيميائية والتهديد باستخدام الأسلحة النووية.
وأوضح أن استئصال هذا الخطر الداهم يتطلب قبل كل شيء تكثيف الجهود لمنع وحل النزاعات والأزمات والالتزام بالقانون الدولي، من خلال تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بنزع السلاح والحد من انتشار الأسلحة، بما في ذلك الاتفاقيات ذات الصلة بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.
وقال السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إن أمن وازدهار المجتمعات يمثل أولوية قصوى للأسرة الدولية، مؤكدا أن مما شك فيه أن تحقيق هذا الهدف مرهون بالقضاء على التوترات التي يعيشها العالم اليوم والتي تمثل مصدر قلق كبير للجميع، مما يستوجب انخراط جميع القوى الفاعلة على المستوى الدولي في حوار ينعكس على التعامل مع كافة المسائل المتعلقة بالأسلحة النووية التي تمثل تهديدا بالغ الخطورة على السلم والأمن الدوليين.
وتابع "بالنظر إلى أن مؤتمر نزع السلاح هو المحفل التفاوضي الوحيد لبحث قضايا نزع السلاح، فإن تحقيق نزع السلاح يتطلب أن يعتمد المؤتمر برنامج عمل متوازن وشامل يفضي إلى تحقيق تطلعات الأسرة الدولية في هذا المجال".
ولفت إلى أن العالم يدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى أن غياب الحوار يعمق انعدام الثقة بين الأطراف ذات العلاقة بالأزمات، ويدفع إلى المزيد من التسلح، ويزيد من حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها، معيدا تأكيد دولة قطر على أن تحقيق الأمن الدولي لن يتحقق إلا من خلال تعزيز سبل الوقاية الجماعية من الازمات واللجوء إلى حل الخلافات والنزاعات وفق أحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال السيد طلال بن راشد آل خليفة "تؤمن دولة قطر بأن الاستثمار في الوقاية من النزاعات كفيل بتحقيق الأمن الدولي الذي ننشده جميعا، ويوفر الموارد المالية والبشرية التي تنفق على سباق التسلح الناجم عن تزايد التوترات والأزمات الدولية، والتي أضحت مصدر قلق بالغ للجميع بسبب تعاظم آثارها الإقليمية والدولية. وعليه، يؤكد وفد بلادي على الأهمية البالغة لإيلاء التسوية السلمية للنزاعات المسلحة والوقاية من النزاعات أهمية خاصة، وبما يوفر على البشرية معاناة يمتد أثرها لأجيال قادمة".
وأشار السيد طلال بن راشد آل خليفة السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أنه على الرغم من النتائج الايجابية التي تحققت في مجال نزع السلاح وأثرها على السلام والأمن والاستقرار في العديد من مناطق العالم، فإن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تفتقد للأمن والاستقرار، معربا عن قلق وفد دولة قطر البالغ حيال عدم إحراز تقدم ملحوظ لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وعدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عن نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووية لعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل2010، وكذلك فشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وبين السيد طلال بن راشد آل خليفة أن أمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني يشكل تحديا كبيرا للمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن العالم شهد انتهاكات خطيرة للمنظومات الإلكترونية للدول وللمؤسسات الخاصة على حد سواء خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف "بالنظر للمخاطر الناجمة عن تزايد الجرائم الإلكترونية والحاجة الماسة لتوفير الأمن السيبراني للدول والأفراد، فإن تنظيم التعامل معها هو أمر بالغ الاهمية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم والاستفادة من التقدم العلمي في مجال المعلومات.. وانطلاقا من مسؤولية دولة قطر والتزامها بالتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، فقد أعلنت عن استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي يبحث في سبل تنظيم موضوع الأمن السيبراني استنادا لأحكام القانون الدولي".
ولفت إلى ان دولة قطر حرصت على اعتماد سياسة ثابتة إزاء قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار تنطلق من إيمانها الراسخ بأن تحقيق الأمن والسلم الدوليين هو مسؤولية مشتركة للدول الأعضاء، وأن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار والأمن الدولي بشكل عام وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامة والأسلحة النووية على وجه الخصوص.
وجدد التزام دولة قطر، بتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح، منبها في هذا الخصوص إلى أن اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة التي انشئت عام 2004 تواصل تقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بغية تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها دولة قطر. كما يعمل مركز الدوحة الإقليمي للتدريب في مجال أسلحة الدمار الشامل الذي أنشئ عام 2012 بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تقديم خدمات للتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بشأن الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.
واختتم السيد طلال بن راشد آل خليفة كلمة دولة قطر بالقول "إن تحقيق الأمن والاستقرار في العالم هو مسؤولية مشتركة، ولن يتحقق هذا الهدف إلا بوفاء جميع الدول بالتزاماتها تجاه نزع السلاح، وبشكل خاص فيما يتعلق بالأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى".