نيويورك – المكتب الإعلامي - 13 أكتوبر
أكدت دولة قطر أهمية بناء نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف، قائم على القواعد ومفتوح، وغير تمييزي ومنصف يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل وتوفير فرص العمل حول العالم.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد منصور عبدالله المحمود عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجـنة الـثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة حول بند "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي" وبند "متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمرات الدولية لتمويل التنمية".
وأشاد السيد منصور عبدالله المحمود، بالدور الهام الذي يؤديه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وجهوده الحثيثة في معالجة قضايا التجارة والتنمية، والذي استضافت دولة قطر في عام 2012 دورته الثالثة عشرة، مضيفا "نضم صوتنا لبيان مجموعة الـــ 77 والصين".
وأوضح أن ما يمر به العالم اليوم من أزمات اقتصادية ومعدلات بطالة مرتفعة وعبء الديون في ظل بيئة اقتصادية عالمية يعتريها الغموض والتقلب، يتطلب من المجتمع الدولي تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى رؤى مشتركة تنهض بالاقتصادات العالمية وبخاصة في الدول النامية والأقل نموا، وتفعيل شراكات حقيقية تتحقق من خلالها تطلعات جميع شعوب العالم في حياة كريمة.
ولفت السيد المحمود، إلى أن التجارة الدولية تشكل أداة تمكينية هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر، وبالتالي تساهم في تحقيق تطلعات خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وشدد على أهمية ما نوه به تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التجارة الدولية والتنمية، من حيث أن إحراز تقدم ملموس في جولة الدوحة الإنمائية لمنظمة التجارة العالمية يمثل أمرا أساسيا لتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وأشار عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن خطة عمل أديس أبابا تشكل جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتؤكد على الالتزام الراسخ للمجتمع الدولي بمعالجة تحديات التمويل وتهيئة بيئة مواتية على جميع المستويات للتنمية المستدامة، بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي.. مضيفا "نؤكد في هذا الصدد على أهمية الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء حيال هذه الخطة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة".
ونبه إلى أن نجاح تنفيذ خطة عمل أديس أبابا يعتمد بشكل رئيسي على تعبئة الموارد على الصعيدين الوطني والدولي، والاستخدام الفعال لهذه الموارد، وبما يساهم في القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة.
ونوه بالتزام دولة قطر الراسخ باحترام جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية..مبينا أن دولة قطر انسجاما مع ثوابتها والتزاماتها في التصدي لتحديات تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن العالميين، استضافت في شهر نوفمبر 2017، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، اجتماعا رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لهذا العام.
ولفت إلى مشاركة دولة قطر على مستوى رفيع في المنتدى الثالث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية، الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في شهر أبريل من هذا العام، وإطلاع المشاركين على نتائج الاجتماع الذي استضافته الدولة، والذي تمخضت عنه "رسائل الدوحة" التي تؤكد من بين جملة أمور أخرى على أهمية تعزيز الاتساق والتعاون في سبيل تنفيذ خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا.
وأكد أن استضافة دولة قطر لهذه الاجتماعات تأتي في إطار سعيها الدائم للالتزام بالعمل على مستوى النطاق العالمي بروح من التعاون لمواجهة التحديات المشتركة لا سيما في مجال التنمية المستدامة.
وقال "إن تأكيدنا على أهمية المنظومات المتعددة الأطراف في مجال التجارة وتمويل التنمية، يعكس الاجماع الدولي المنبثق عن المؤتمرات الدولية في هذه المجالات، وبالتالي فإن اتخاذ اجراءات أحادية، وممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على الدول لتحقيق أهداف سياسية، يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والمبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف، لما يترتب عليها من آثار سلبية على التعاون الاقتصادي الدولي الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية للأمم المتحدة، علاوة على ما تشكله من انتهاك لحقوق الإنسان".
وشدد على أن دولة قطر تبذل جهودا كبيرة للتخفيف من النتائج المترتبة على الإجراءات الأحادية التي تتعرض لها للمحافظة على مرونة الأداء الاقتصادي القوي للدولة، ونموها المستدام والاستمرار في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولمواصلة دورها كشريك دولي فاعل.
واختتم السيد منصور عبدالله المحمود ، كلمته ، بالتأكيد على أن دولة قطر ستواصل بذل جهودها كشريك فاعل في الأسرة الدولية، وستبقى ملتزمة بالعمل والشراكة مع المجتمع الدولي للتصدي للتحديات.