نيويورك - المكتب الإعلامي - 15  أكتوبر 2018

أكدت دولة قطر أنه انطلاقا من إيمانها بأن التعليم يعتبر "مفتاح التنمية"، وإيمانها بأهمية الاستثمار في تنشئة وحماية وتعليم الأطفال، فقد أولت اهتماما خاصا ومشهودا للارتقاء بمستوى التعليم، وإتاحة الفرصة للجميع للحصول على تعليم متميز، واكتساب الخبرات.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذى ألقته السيدة مها يوسف الباكر عضو وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجـنة الثانية حول البند (20) المعني بالتنمية المستدامة.

وقالت السيدة الباكر إن دولة قطر تمكنت من تحقيق إنجازات عديدة في هذا الميدان بالتعاون مع شركاءها في المجتمع الدولي، حيث تمكنت مؤسسة "التعليم فوق الجميع" بالشراكة مع العديد من الشركاء من توفير التعليم النوعي لعشرة ملايين طفل من المحرومين من المدارس في أكثر من 50 دولة حول العالم، ومنها المناطق التي تعاني من النزاعات المسلحة والفقر والكوارث الطبيعية.

وأشارت إلى أنه في إطار جهود دولة قطر للإيفاء بالتزاماتها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، قدمت هذا العام أيضا الاستعراض الوطني الطوعي خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي أعطى صورة عن التقدم الذي أحرزته دولة قطر على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تمت مناقشتها، ومن بينها ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة، وضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

وأضافت أن رؤية قطر الوطنية 2030 حددت الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية الرئيسية، ووضعت التنمية في صلب أولوياتها، مشيرة إلى أنه في إطار سعي دولة قطر لبناء نظام كفء وفعال لرصد ومتابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، قامت الدولة بمواءمة أهداف وغايات هذه الخطة مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 للدولة، وقامت بتطوير نظام للرصد والمتابعة.

ونوهت أنه في الوقت الذي تواصل فيه دولة قطر إحراز تقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبذل الجهود لتطوير قدراتها البشرية والاقتصادية والبيئية، قامت بتكثيف جهودها واتخاذ تدابير بغية تجاوز الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الناجمة عن الحصار الجائر والإجراءات الأحادية التعسفية وغير القانونية المفروضة، بهدف تحقيق أهداف خاصة تتعارض مع أحكام القانون الدولي، وتتنافى مع المبادئ الأساسية للنظام الدولي المتعدد الأطراف.

وقالت السيدة مها يوسف الباكر إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تحظى بأهمية استثنائية، وتشكل رؤية شاملة وبعيدة المدى، تركز على الناس وتفضي إلى التحول، وتتطلع لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، مع مراعاة اختلاف قدرات البلدان ومستويات تنميتها، واحترام السياسات والأولويات الوطنية.

وشددت على أنه في الوقت الذي تبذل فيه الدول جهودا حثيثة، وتتخذ إجراءات طموحة على الصعيد الوطني لتلبية متطلبات تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الطموحة، فإنه من بالغ الأهمية أن يستكمل ذلك على وجه الخصوص بتعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ضوء الدور المحوري للتعاون الدولي في هذا المضمار، وتحقيق هدفنا المتمثل في عدم تخلف أحد عن الركب.

وأكدت أهمية مسألة إعادة تنشيط دور نظام المنسقين المقيمين كون ذلك أحد أهم عناصر إعادة تنظيم منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، وعليه، فإن توفير التمويل يشكل أداة حاسمة الأهمية للنجاح في هذا المسعى، مشددة على أن دولة قطر لن تتوانى عن دعم هذه المساعي، وذلك اتساقا مع مواقفها بدعم أجهزة الأمم المتحدة.

وأوضحت أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد، وهو ما أكده الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والذي بناء عليه ساهمت دولة قطر بدور ريادي في تأسيس التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع.

وأكدت السيدة مها يوسف الباكر في ختام بيانها على ما يشكله التعليم من عنصر تمكيني هام للتنمية المستدامة، حيث يضطلع بدور محوري في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال الحالية والمقبلة، وبناء القدرات، وتنمية المهارات، والترويج لثقافة السلام والتسامح ونبذ العنف، لافتة إلى ما أولته خطة التنمية المستدامة من اهتمام لمسألة لتعليم الجيد المنصف والشامل للجميع.