المركز الإعلامي

مقديشو – المكتب الإعلامي - 27 أكتوبر  

أكدت دولة قطر أنها ستظل داعماً أساسياً للصومال، ولن تألو جهداً في تقديم المساعدات اللازمة، مشيرة إلى أنها قدمت معونات لصالح خطط وبرامج الحكومة الصومالية الفيدرالية في عدة مجالات.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمام الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال في مقديشو اليوم.

وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي "إن دولة قطر دعمت تنمية القدرات الأمنية وبرامج التمكين الاقتصادي وخلق الوظائف للشباب بالصومال، كما دعمت الصندوق الاستئماني من أجل السلام والمصالحة، ونفذت مشاريع تنموية تشمل مدارس ومستشفيات وعيادات وبيوتاً للفقراء ومشاريع مُدِرَّة للدخل، فضلاً عن المساعدات والمشاريع الإنسانية التي يقدمها الهلال الأحمر القطري وجمعية قطر الخيرية وحزمة مشاريع تنموية بقيمة (200) مليون دولار تشمل بناء وتأهيل مبانٍ حكومية وطرق تربط العاصمة مقديشو بمدينتي جوهر وأفغوي"..مضيفا

"أننا نعمل على تنفيذ مشاريع الطرق بأحدث وأجود المواصفات الهندسية والعالمية".

وجدد سعادته ،التأكيد على استمرار دعم دولة قطر لحكومة الصومال والشعب الصومالي الشقيق لتحقيق آماله وتطلعاته لبناء دولته، وضمان مستقبل مُزدهر للأجيال القادمة، والحفاظ على وحدة الصومال وسيادتها.

وأكد سعادة وزير الدولة أهمية هذا الاجتماع الوزاري ، مشيرا إلى أن مشاركة دولة قطر في الاجتماع يأتي في إطار التزامها الثابت بدعم الصومال الشقيق بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليميةً.

وقال سعادته إن فريق الاتصال الوزاري يعكس التزام الدول الأعضاء بدعم الصومال، تماشياً مع نتائج الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في/ إسطنبول / في / أبريل / 2016، ووفق قرارات مجلس وزراء الخارجية، وآخرها القرار الصادر عن الدورة الأخيرة في /دكا / في / مايو/ 2018، الذي دعا فريقَ الاتصال إلى عقد اجتماع برئاسة دولة قطر في مقديشو للوقوف على التقدم المحرز لشعب وحكومة الصومال.

واعتبر سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، أن تقييم المرحلة الحالية التي يمر بها الصومال له انعكاسات إيجابية بوجه عام، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت العديد من الإنجازات المهمة على الأصعدة الأمنية والسياسية والإدارية والإنسانية، مثمناً في هذا الصدد جهود كافة الأطراف الصومالية في مواجهة الكثير من التحديات.

وشدد على أنه في هذه المرحلة الحرجة من مسيرة الصومال نحو الاستقرار والازدهار، لا بد من الحفاظ على هذه المكتسبات واستكمالها، ومواجهة التحديات الخطيرة التي لا زالت تواجه البلاد، لافتا إلى أن أبرز هذه التحديات الإرهاب والتطرف العنيف.

وأضاف سعادته أنه على الرغم من التقدم التدريجي في مواجهة سيطرة الجماعات المتشددة، فإن الهجمات الإرهابية لا زالت متواصلة بوتيرة عالية، وقد وقع آخرها خلال الشهر الحالي، الذي يوافق مرور عام على أسوأ هجوم إرهابي تعرض له الصومال، مجددا إدانته الشديدة لهذه الإعتداءات الإجرامية، لافتا إلى أنها تهدف إلى تقويض الاستقرار والوحدة الوطنية، التي لا بد من تكثيف الجهود للقضاء عليها.

ونوه سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية الى أهمية تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين من أجل منع ومكافحة التطرف العنيف.

وقال "إن الصومال احرز تقدماً ملموساً بعد اختتام الفترة الانتقالية، وتأسيس الحكومة الاتحادية بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية، وتشكيل الولايات الفيدرالية، ونجاح الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والانتقال السلمي للسلطة، واستعراض الدستور"، مشددا على ضرورة تكثيف العمل الجاد نحو تحقيق الوفاق الوطني، وإحلال السلم والأمن والاستقرار، وبناء المؤسسات الوطنية، واستكمال تحقيق دعائم الديمقراطية وصولاً إلى الانتخابات العامة.

ونبه سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن الحالة الإنسانية الصعبة في الصومال الشقيق لا تقل خطورةً عن التحديات الأمنية وغيرها، لافتا الى أن الملايين من الصوماليين يحتاجون للمساعدة الإغاثية، خاصةً مع استمرار الحوادث الطبيعية، كالفيضانات في جنوب ووسط الصومال في شهر /مايو/ الماضي، التي تفاقم بسببها الوضع الحرج للأمن الغذائي وانتشرت الأمراض المعدية، مضيفا أن هناك حاجة ملحّة لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للتصدي لهذه الأزمة الإنسانية، مثمنا الدور الإيجابي للدول التي قدمت المساعدة الطارئة والإعانات الغذائية والصحية على إثر الفيضانات.

وشدد سعادته على أهمية الدعم التنموي والاستثمار في المشاريع التي تدعم البنية التحتية والإنتاج على المدى الطويل، مشيرا إلى الحاجة للعمل على استحداث وظائف وتشغيل الشباب، الذين يشكلون القطاع الديموغرافي الأكبر، وذلك ليس لتحفيز النمو الاقتصادي فحسب، بل وللمساهمة في التصدي للتطرف والعنف، لافتا إلى أهمية الاستثمار في مختلف القطاعات بما في ذلك التوسع المدني وإدارة المياه والطاقة النظيفة، والإمكانيات الاقتصادية الكبيرة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية،" إن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية نتيجة جهود الإخوة في الصومال ودعم الشركاء الدوليين يتطلب عزيمةً وإصراراً من الجانب الصومالي للسعي نحو التوافق ونبذ الخلافات وتدعيم حكم القانون ومكافحة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أهمية استمرار الدعم الدولي، خصوصاً من دول منظمة التعاون الإسلامي وأن يكون هذا الدعم متوائماً مع الجهود الوطنية في الإصلاح وبناء المؤسسات، وملتزماً بسيادة الصومال واستقلاله السياسي ووحدته الوطنية والإقليمية، وبعيداً عن التدخل في شؤونه الداخلية .