نيويورك – المكتب الإعلامي –  07 نوفمبر

عقد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فعالية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك حول موضوع "التعليم من أجل العدالة"، وذلك في إطار متابعة إنجازات البرنامج العالمي لإعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015.

تناولت الفعالية موضوع "التعليم كمصدر لتحقيق الأمن من المخدرات والجريمة والإرهاب" بوصفه أحد المحاور الرئيسية الأربعة في البرنامج العالمي لإعلان الدوحة، وذلك في سياق الشراكة مع منظمة اليونسكو لتطوير مجموعة من الوسائل الإبداعية لدعم المعلمين في المراحل الابتدائية والثانوية والتعليم العالي من أجل تعليم الأطفال والشباب.

وسلط متحدثون من قطر والأمم المتحدة الضوء على الجهود المبذولة في مجال تحقيق مبادرة التعليم من أجل العدالة، لتعزيز الأمن من المخدرات والجريمة والإرهاب والإسهام في تحقيق سيادة القانون من خلال التغيير والتحديث الذي يحدثه التعليم".

وأشار سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية إلى أن مبادرة التعليم من أجل العدالة تلهم الأطفال والشباب وتعزز لديهم روح الابتكار من أجل حماية المجتمعات من التطرف والعنف والمخدرات.

ومن جهتها، ثمنت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واليونيسكو، في تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة.

ومن جانبه أشاد السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدعم دولة قطر واهتمامها في تنفيذ إعلان الدوحة وتعزيز سيادة القانون، خاصة في محور التعليم من أجل العدالة.

وقالت السيدة ماري روديل مديرة مكتب اليونسكو في نيويورك،" أنا فخورة بالشراكة بيننا لتعزيز ثقافة تحترم سيادة القانون من أجل مجتمعات أكثر قدرة على الصمود".. مضيفة بأن "اليونيسكو ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعملان على تحقيق أهداف إعلان الدوحة 2015 والذي يدعو إلى دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية في الأجندة الأوسع للأمم المتحدة".

وأكدت السيدة جاياثما ويكرماناياكي، مبعوثة الأمم المتحدة لشؤون الشباب، خلال مداخلتها على أهمية الشباب لنجاح الجهود لتحقيق مبادرة التعليم من أجل العدالة، مؤكدة على ضرورة جودة التعليم لجميع الأطفال كأمر أساسي لمنع الجريمة والعنف، وتعزيز حقوق الإنسان.

وقال السيد ديكمبي موتومبو، الناشط في مجال العمل الإنساني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة (Dikembe Mutombo) أنه "من خلال الدعم الذي تقدمه دولة قطر تم وضع مجموعة من الأدوات الإبداعية (التعليم من أجل العدالة) مما يسهم في منع الجريمة والعنف."

من جانبه أوضح سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة، أن هذه الفعالية الخاص تسلط الضوء على دور التعليم في تعزيز سيادة القانون وذلك ضمن الأنشطة المرتبطة بتنفيذ برنامج إعلان الدوحة"، مضيفاً "هذا الحدث من شأنه أن يوسع من منظورنا حول التعليم وأهمية مشاركة الشباب في تنفيذ برنامج إعلان الدوحة".

كما أعرب عن شكره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة اليونسكو على جهودهما المبذولة في تنفيذ أجندة الإعلان من أجل تعزيز نظم عدالة جنائية وإنسانية.

ولفت سعادته في تصريح صحفي عقب الفعالية إلى أن الفترة الممتدة من العام 2015 إلى 2018م حفلت بإنجازات ملموسة في محور إعلان الدوحة، المتعلق بالتعليم من أجل العدالة .. موضحا أن آخر إحصائيات الأمم المتحدة تشير إلى أن عدد الدول المستفيدة من مشاريع البرنامج العالمي لإعلان الدوحة منذ اعتماد الإعلان في عام 2015م، بلغ أكثر من 166 دولة مختلفة استفاد فيها 4.862 شخصا من أنشطة التوعية والتثقيف بالمكوّن ومبادراته المختلفة إلى جانب 3.467 مستفيداً في محور الدعم الفني والتقني.

وقال "إن تبني قطر ودعمها لبرنامج إعلان الدوحة بالشراكة مع الأمم المتحدة يأتي في إطار جهودها المتواصلة في مساعدة الدول، وبالذات الدول النامية للتصدي للجريمة المنظمة وصولا إلى بناء نظم عدالة جنائية فعالة منصفة وإنسانية وخاضعة للمساءلة، وتوطيد سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة، وإحداث أثر إيجابي على الأمن والسلم الدوليين".

كما أوضح اللواء المال أن قطر أرادت أن تضع البرنامج العالمي لإعلان الدوحة، موضوع التنفيذ وباشرت في إجراء مباحثات مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، وتم الاتفاق على تنفيذ الإعلان بركائزه الأربع المتمثلة في (نزاهة القضاء، التعليم من أجل العدالة، إعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع، منع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة).

وأشار إلى أنه تم تقدير التكاليف لإنجاز هذه الركائز بحوالي 49 مليون دولار قامت حكومة دولة قطر بالتغطية الكاملة للمبلغ بالاتفاق مع الأمم المتحدة، ووضع برنامج لمدة أربع سنوات ينتهي قبل بداية المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سيعقد في اليابان عام 2020، وذلك لتحقيق الإنجازات التابعة للبرنامج.

يذكر أن إعلان الدوحة هو مختصر لمخرجات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد بالدوحة في إبريل عام 2015، وهو من أكبر البرامج التي يتم تنفيذها بشكل ثنائي بين الأمم المتحدة ودولة واحدة.

ويتم تنفيذ البرنامج من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويشهد العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، بالإضافة إلى التعريف بما تمّ تحقيقه من إنجازات في هذا الخصوص.