جنيف - المكتب الإعلامي - 13 مارس 2019

أكد سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، أن دولة قطر تثمن شراكتها الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، ولطالما عملت من أجل تحقيق أهدافها، بما في ذلك ا لحفاظ على الأمن والسلام الدوليين، ودعم جهود التنمية الدولية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتوفير الإغاثات الإنسانية، والمشاركة في الجهود والمبادرات الجماعية لمعالجة التحديات الحالية والناشئة التي تواجه العالم.

ونوه سعادة السفير علي خلفان المنصوري، في مقابلة مع مجلة UN Special ، الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بدور الوساطة المحوري الذي لعبته دولة قطر في حل العديد من القضايا الدولية الشائكة وتخفيف التوتر في العلاقات الدولية والمساهمة في صون السلم والأمن الدوليين.

وذكر أن دولة قطر تعرضت منذ شهر يونيو 2017 لحصار وتدابير قسرية انفرادية من بعض دول المنطقة، وهذه التدابير تخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والعلاقات السلمية بين الدول، وتسببت في انتهاكات عديدة وجسيمة لحقوق الإنسان.. مشيرا إلى أن دولة قطر تقدمت بشكاوى ضد دول الحصار أمام عدد من المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية ولجنة القضاء على التمييز العنصري فضلا عن محكمة العدل الدولية.

وعن الدور الذي تلعبه المرأة القطرية في النهضة التي تشهدها دولة قطر، أكد سعادته أن القيادة السياسية في قطر تلعب دوراً هاماً في دعم المرأة من أجل تحقيق المساواة في الحقوق وتعزيز مكانتها في المجتمع، مشيرا إلى أنه من بين أقوى المدافعات عن تمكين المرأة في قطر هي صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر التي عملت على إبراز الدور الهام للمرأة القطرية وتشجيعها على المضي قدمًا في تحمل المسؤوليات الاجتماعية والمشاركة في الحياة العامة.

كما أوضح المنصوري أن دولة قطر حققت العديد من أهداف التنمية المستدامة 2030، في مجالات عديدة تشمل تطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية وآثارها على الصحة والتعليم فضلا عن استكمال العديد من المشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والكهرباء، والحفاظ على البيئة... لافتا إلى أن دولة قطر لم تدخر جهداً في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية والوفاء بالتزاماتها الدولية للعديد من مناطق العالم وبدون أي تمييز.

وأكد أن العام الجاري سيشهد نقلة نوعية في علاقة الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة، فقد تم توقيع اتفاقيات تاريخية بين الطرفين تتضمن تقديم دولة قطر مساهمة مالية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، على مدى عدة سنوات، لدعم وتمويل عمل عدد من المنظمات والهيئات الإنسانية والتنموية التابعة للأمم المتحدة، كما تتأهب الدوحة لتكون مقراً لعدد من كبرى المنظمات الدولية ومؤسسات وهيئات الأمم المتحدة.